نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مصوبه مجلس در خصوص قلمرو نظارت دیوان عدالت اداری با اصول 19 و 110 قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: این موضوع برای اصل خود نظام مخاطره دارد. یعنی تعریف نظام این است که هر بخشی کار خودش را انجام بدهد؛ و این تداخل وظایف و اختیارات، متأسفانه خود نظام را مختل می کند.

مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با محمود صادقی را در ادامه می خوانید:

مصوبه دیروز (یکشنبه) مجلس در خصوص مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از نظارت دیوان عدالت اداری واکنش هایی از سوی حقوقدانان به همراه داشت. از جمله اینکه شما در توئیتی این مصوبه را مغایر با سیاست های کلی نظام دانستید. به نظر شما این مصوبه چه تبعاتی می تواند داشته باشد؟

این مسأله به جایگاه دیوان عدالت بر می گردد. یکی از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و از مطالبات مردم در انقلاب بود که یک نهادی وجود داشته باشد تا به شکایت و تظلم خواهی مردم از دستگاه های دولتی رسیدگی کند. در قانون اساسی چنین نهادی پیش بینی شد و از جمله صلاحیت های آن رسیدگی به آیین نامه ها و مصوبات دستگاه های دولتی است که اگر با حقوق مردم مغایر باشند و مثلا مستلزم تبعیض باشند، می تواند آنها را ابطال کند.

قانون اساسی گفته است که حدود صلاحیت های دیوان عدالت را قانون عادی تعیین می کند. در قانون عادی قبلا برخی از نهادها مستثنی شده بودند. یعنی مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی قبلا مستثنی شده بودند و در مصوبه دیروز شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی به آنها اضافه شدند و در واقع گفتند دیوان نمی تواند متعرض به مصوبات اینها شود. این موضوع از جنبه های مختلف قابل نقد هست.

در مذاکرات دیروز مجلس برخی نمایندگان مخالفت کردند؛ از جمله آقای پژمانفر نماینده مجلس که فرد شناخته ای از نظر اصولگرایی است. ایشان نکته قابل توجهی گفتند که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی چند نوع است؛ بخشی سیاستگذاری می کند و بخشی هم قانونگذاری دارد که به حیطه سیاست مجلس وارد می شود. قبلا از رهبری هم خواسته بودند که در این مورد نظر بدهند و پاسخ ندادند.

یعنی نظر ایشان این بود که عملا شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک جاهایی وارد حیطه صلاحیت های قانونگذاری می شود و در اینجا باید نهاد ناظری باشد که بتواند آنها را ابطال کند.  از مواردی که قبلا دیوان عدالت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابطال کرده در مورد دستورالعمل جا به جایی فرزندان اعضای هیأت علمی بود که رانتی وجود داشت و دیوان آن را خلاف اصل 19 قانون اساسی دانسته و به خاطر تبعیض ابطال کرده بود. این مصوبه عملا می گوید دیوان نمی تواند ورود کند.

من از یک نقطه نظر دیگر هم این را مورد انتقاد قرار بدهم. اینکه بند 14 سیاست های کلی نظام قانونگذاری تصریح و تأکید می کند که در قانونگذاری ها باید صلاحیت های ذاتی قوای سه گانه مورد توجه قرار بگیرد. یعنی قوانین نباید ناقض و مغایر این صلاحیت ذاتی باشد. در واقع به صلاحیت ذاتی مجلس در قانونگذاری، قوه مجریه در اجرا و قوه قضاییه در قضا بر می گردد.

این مصوبه با صلاحیت ذاتی قوای سه گانه مغایرت دارد

این مصوبه با صلاحیت ذاتی قوای سه گانه از چند جهت مغایرت دارد. یکی از جهات اینکه می تواند اختیارات خود مجلس را محدود کند و عملا در جایی که این شوراها اقدام به قانونگذاری می کنند مانع اظهار نظر دیوان عدالت می شوند. با توجه به اینکه خیلی از نمایندگان در این مصوبه به اصل 110 و اختیارات ولی فقیه استناد کرده بودند، من گفتم اتفاقا این با همان اصل 110 هم مغایرت دارد؛ چرا که سیاست های کلی نظام قانونگذاری هم ابلاغیه رهبری است.

مجلس به دست خودش صلاحیت های خودش را به نهادهای دیگر تفهیم می کند

اینکه شورای عالی فضای مجازی را از قلمرو نظارت دیوان عدالت اداری خارج می کنند به قضیه طرح صیانت ربط پیدا نمی کند؟

می تواند یکی از مصادیق آن قانونگذاری هایی باشد که ممکن است شورای عالی فضای مجازی از جمله در بحث صیانت انجام بدهد. یعنی در واقع به این ترتیب دست شورای عالی فضای مجازی در قانونگذاری باز می شود. در حالی که صلاحیت اصلی این شوراها سیاستگذاری است و شوراهای قانونگذار نیستند. وقتی از این چهارچوب خارج می شدند دیوان عدالت می توانست مصوبات آنها را ابطال کند. الآن در این بحث مانع ایجاد کرده اند و بنابر این عملا مجلس به دست خودش صلاحیت های خودش را به نهادهای دیگر تفهیم می کند.

این موضوع برای اصل خود نظام مخاطره دارد. یعنی تعریف نظام این است که هر بخشی کار خودش را انجام بدهد؛ و این تداخل وظایف و اختیارات، متأسفانه خود نظام را مختل می کند.

این مصوبه دست و پای دیوان عدالت را بیش از گذشته می بندد و این خطرناک است

بحث دیگری که شما هم اشاره کردید این است که مصوبه دیروز مجلس چه قدر می تواند باعث تضعیف دیوان عدالت اداری شود؟

دیوان عدالت از منظر قانون اساسی ملجأ تظلم خواهی مردم در قبال تخلفات دستگاه های دولتی و حاکمیتی و جزو صلاحیت های ذاتی یکی از اجزای قوه قضاییه است. به این ترتیب مصوبه دیروز مجلس جایگاه دیوان عدالت محدود و مخدوش می کند و در نهایت به عدالت در نظام جمهوری اسلامی لطمه می زند.

اتفاقا خیلی از مصوبات دیوان عدالت هم مبتنی بر اصل عدالت است. از جمله به بند 9 اصل سوم قانون اساسی در بحث عدالت و رفع تبعیض استناد می کنند. این مصوبه دست و پای دیوان عدالت را بیش از گذشته می بندد و این خطرناک است.

شورای نگهبان به جنبه های مختلف مغایرت با قانون اساسی توجه کند

با توجه به مغایرت هایی که این مصوبه با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام دارد، به نظر شما شورای نگهبان چه برخوردی با آن خواهد داشت؟ در بررسی این مصوبه چه پیشنهادی به شورای نگهبان دارید؟

انتظار این است که شورای نگهبان به این جنبه های مختلف مغایرت با قانون اساسی توجه کند. این مصوبه مغایر با اصل تفکیک قوا هم هست. حتی با اصل 110 و سیاست های کلی نظام قانونگذاری هم مغایرت دارد که از این جهت هم قاعدتا انتظار می رود شورای نگهبان این مصوبه را تأیید نکند. انتظار می رود این مصوبه مورد ایراد آن بخش از مجمع تشخیص هم قرار بگیرد که مغایرت های مصوبات مجلس با سیاست های کلی را اعلام می کند.