به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در سلسله نشست‌های حقوق شهروندی و توسعه اظهار کرد: ما در ایران با یک پارادوکس بزرگ روبرو هستیم؛ این پارادوکس بزرگ، پارادوکس توسعه‌خواهی در یک اقتصاد رانتی است. در این نوع اقتصاد تعابیر دید کوتاه‌نگری دارند و به صورت نظام‌وار ملاحظات دورمدت قربانی ترجیح امور کوتاه‌نگرانه است.

وی افزود: برای برون‌رفت از چنین شرایطی ابتدا باید وجهه اندیشه ماجرا را صورت‌بندی کنیم، بعد گام‌به‌گام به جلو حرکت کنیم تا موقع عینیت پیدا کردن موضوع با بحران روبه‌رو نشویم. در زمان کوتاه انتظار می‌رود ابتدا طرح مساله شود و ذهن‌ها درگیر مسائل شوند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شهروندی در کلی‌ترین و عمومی‌ترین حالت خود به معنای عضویت فرد در جامعه است، گفت: برای اینکه این عضویت معنی‌دار باشد یک سلسله امور زیربنایی لازم است. متاسفانه در این زمینه با مشکلات بنیادی روبه‌رو هستیم زیرا فراز و فرودهای زیادی را بعد انقلاب تجربه کردیم.

مومنی تصریح کرد: از منظر ملاحظات توسعه‌ای معنای حقوق شهروندی یعنی داشتن و حمایت از نظام حقوق مالکیت داشته باشیم. حقوق مالکیت یعنی از مالکیت انسان در همه جنبه‌ها دفاع می‌کند؛ نه فقط مالکیت اقتصادی.

وی ادامه داد: حقوق مالکیت قصدش دفاع از شهروندان در برابر تعرضات حکومت و شهروندان دیگر است؛ بررسی ما نشان می‌دهد این مهمترین زیربنا با یک وضعیت بحرانی روبه‌رو است. طنزهای تلخی در این زمینه وجود دارد. کسانی دم از بازارگرایی می‌زنند اما بازارگرایی واقعی را نمی‌بینیم و مردم را در برابر سرمایه‌داری بی‌دفاع می‌بینیم

این فعال سیاسی گفت: درحال حاضر نرخ بهره در بازار رسمی چند برابر میانگین جهانی است، من همیشه می‌گویم چقدر خوب شد در شرع ما ربا در حکم مبارزه با خداست. یکی از مقیاس‌هایی که در فهم اوضاع کمک می‌کند، مقیاس فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است. بر اساس آمار رسمی از کل بنگاه‌های رسمی بیش‌ از ۹۰ درصد بنگاه‌ها یک نفره است که ملاک بدترین نوع مالکیت است.

مومنی با بیان اینکه در اقتصادهای رانتی با غربت اندیشه توسعه‌گرا روبه‌رو هستیم که در اینجا مسئولیت جامعه مدنی سنگین‌تر می‌شود، ابراز عقیده کرد: در زمینه عدالت در ایران با بحران مواجه هستیم. از نظر اعتقادی خودمان در زمره عدلیه محسوب می‌کنیم و عدل را جزء اصول دین می‌دانیم. پروژه تحقیقاتی برگزار شد تا بررسی شود مطالبات مردم قبل انقلاب چه بود و چه چیز محور بود. بالغ بر ۹۰ درصد مطالبات مردم که در شعارهای آن زمان مطرح بود بر رفع فقر، ظلم و بی‌عدالتی تکیه داشت یعنی این مولفه‌ها در مشروعیت سیستم حاکم هم موثر است.

وی ادامه داد: ما یک ساخت ۲۵۰۰ ساله استبدادی داریم که قدرت ناعادلانه تقسیم شده است. ما باید عدالت اجتماعی را بیشتر جدی می‌گرفتیم. به تبع تقسیم ناعادلانه قدرت، توزیع ثروت هم ناعادلانه است. فارغ از شعار دادن بنیاد اندیشه و نهادی که حقوق شهروندی را معنا می‌کند و نسبت آن را با توسعه فراهم می‌کند، غایب است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نابرابری با درآمد ناعادلانه‌تر است اما در نیم‌قرن گذشته این نابرابری غیرقابل تحمل‌تر شده است و ملت ایران نجیبانه با فقر مبارزه می‌کنند.

وی با اشاره به آمار رسمی کشور اظهار کرد: طبق آمار رسمی، خانوارهای ایرانی در ۱۰ سال اخیر به صرفه‌جویی کالاهای پروتئینی روی آوردند. در اینجا می‌گوییم وقتی مردم در اینجا قادر به رفع حاجت خود در این زمینه‌ها نیستند، ما در آستانه ناهنجاری قرار داریم و بنابراین این قضیه مهمی است که همه و همه باید در این زمینه طرح مساله کنند، ارزیابی انتقادی کنند و راهکار برون‌رفت ارائه دهند.

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی گفت: هیچ کشوری به توسعه دست پیدا نمی‌کند الا اینکه جرات روبرو شدن با واقعیت‌های خود را داشته باشد، با پنهان کردن واقعیت اجازه می‌دهیم پیشروی در باتلاق بیشتر شود امیدواریم حکومت به این نتیجه برسد راه حل پنهان کردن مساله نیست. حاکمیت نباید به دنبال پنهان کردن واقعیات جامعه باشد.

مومنی با بیان اینکه وضعیت برخی از تولیدکنندگان ما از برخی فرودستان هم بدتر است، اظهار داشت: بقای جامعه در خطر است. برنده‌ها کسانی هستند که نکاشته‌ها را درو می‌کنند؛ رباخورها، واردکننده‌ها و... از این قسم هستند. اوضاع احوال به گونه‌ای است که مسئولان از فساد سیستمی نام می‌برند؛ و این مسئله یعنی فرصت‌طلب‌ها و رانت‌جویان بهره می‌برند و در این بین تعداد بازنده‌ها در حال افزایش هستند. در ۱۲ سال اخیر با فروپاشی طبقه متوسط روبه‌رو هستیم و در این زمینه، متاسفانه حتی شاهد طرح مساله از جانب دولت هم نیستیم.

وی ادامه داد: ما اجمالا هم می‌دانیم چه خطاهایی شده است و هم می‌دانیم راه‌حل چیست؟ ما الان گرفتار نداشتن دانش نیستیم بلکه مشکل ما این است که اقتدار مبتنی بر زور، زر و فریب قوی‌تر هستند. باید اقتدارهای مبتنی بر علم جایگزین اینها شوند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: گویی جامعه مدنی به مناسبات موجود خو کرده و برانگیخته نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در کلی‌ترین حالت اقتدار زور، زر و فریب قوی‌تر می‌شوند به صورت نظام‌وار، بخش مولد به بخش‌های غیر مولد می‌بازند و عمق فساد زیاد می‌شود.

مومنی ادامه داد: به هیچ‌وجه رویکرد جزئی‌نگر به کار اقتصاد ایران نمی‌آید. وقتی وزیر دادگستری دولت اول روحانی می‌گفت در سیستم بانکی ما ۵۰ میلیون حساب مخدوش وجود دارد، این یعنی عدم شفافیت بیداد می‌کند و نشان می‌دهد متغییر کنترلی بیشتری احتیاج است.

وی با بیان اینکه براساس گزارشات رسمی از کل جمعیت در سنین فعالیت ایران نزدیک به ۶۰ درصدشان هیچ نقشی در تولید ملی ندارند، گفت: با این اوضاع و احوال باید به عزیزانی که در ساختار قدرت هستند بگوییم دلخوش به مشارکت در انتخابات نباشیم. این دموکراسی رقیق است که برای توسعه ملی نفعی ندارد باید طرز نگرش بنیادی‌تر در دستور کار قرار دهیم.