رحمت‌اله حافظی در گفت‌وگو با ایلنا درباره تبصره 5 لایحه بودجه 96 شهرداری تهران که به کمک شهرداری به موسسات عام‌المنفعه و اشخاص حقیقی می‌پردازد و سقف این کمک‌ها را تعیین می‌کند، گفت: اگر این کمک‌ها شاخص داشته باشد و براساس ضوابطی صورت بگیرد، مشکلی در آن وجود ندارد، اما اگر قرار باشد؛ یک نفر تصمیم بگیرد که به کدام خیریه یا موسسه عام‌المنفعه یا اشخاص حقیقی کمک شود و به کدام ‌یک کمک نشود؛ درست نیست، لذا باید چارچوبی معین وجود داشته باشد که تحت چه شرایطی کمک‌ها انجام شود و این موضوع معطوف به نظر یک شخص نباشد.

وی با تاکید براینکه وقتی این کمک‌ها معطوف به نظر یک نفر باشد و یک نفر در این حوزه تصمیم بگیرد، ابهام ایجاد می‌کند و می‌تواند فرد را در مظان اتهام قرار دهد، ادامه داد: منطق ایجاب می‌کند که افراد خود را در مظان اتهام قرار ندهند، لذا باید شاخص و آئین‌نامه‌ای وجود داشته باشد و در قالب این ضوابط عمل شود تا ایجاد شائبه نکند که در حال حاضر چنین نیست و هر کمک‌ و اقدامی می‌تواند؛ شائبه برانگیز باشد که این نحوه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی جای تامل دارد.

حافظی با بیان اینکه در حال حاضر تنها تصمیم‌گیرنده درباره این کمک‌ها شخص شهردار است، اظهار کرد: البته این کمک‌ها در چارچوب سقف مشخص شده توسط شورا انجام می‌شود، اما درباره افرادی که مورد کمک قرار بگیرند، هیچ ضابطه‌ای وجود ندارد.

وی افزود: در قالب گزارش عملکرد تبصره‌های بودجه، لیست افرادی که به آنها کمک شده و میزان مبالغ آنها در اختیار اعضای شورا قرار نمی‌گیرد و  این گلایه ما از رئیس شورا است که لیست این افراد و مقدار مبلغ کمک شده را در اختیار اعضای شورا قرار نمی‌دهد و این محروم کردن اعضای شورا و نمایندگان مردم از حقوقو قانونی‌شان توسط رئیس شورا است.

این عضو شورای شهر تهران گفت: تا جایی که می‌دانم گزارش تبصره‌ها در صحن بیان شد، اما اعضای شورای این گزارش را در اختیار ندارند و تنها رئیس شورا و احتمالا رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این گزارش را دارند، این درحالی است که رئیس شورا باید تمامی گزارش‌ها را با تمام جزئیات در اختیار تمامی اعضای شورای شهر قرار دهد.

وی با بیان اینکه تبصره بودجه این اجازه را به شخص شهردار می‌دهد که به تشخیص خود به هر شخص حقیقی و حقوقی در سقف تعیین شده کمک کند و هیچ محدودیت و منع دیگری وجود ندارد، اظهار کرد: اگر شاخصی وجود داشته باشد که شرایط را مشخص کند و معلوم شود که براساس چه شاخصی این کمک ها انجام می‌شود، مشکل دیگری وجود ندارد.

حافظی گفت: درباره لایحه بودجه 96 این روش بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی شهرداری زیر سوال است و ما آن را نمی‌پذیریم، زیرا استاندارد نیست و سقف بودجه چیزی است که در ردیف‌های بودجه وجود ندارد و تبصره‌ها به هیچ‌عنوان نباید به سقف بودجه اضافه کنند، در حالی که شاهدیم تبصره‌ها فضای هزینه برای شهرداری ایجاد کرده‌اند که بتواند درآمد کسب کرده و هزینه کند .

وی ادامه داد: اینکه تبصره‌ها خارج از ردیف‌های مصوب بودجه محل درآمد و هزینه‌ای را تعریف کنند، روش غیراستانداردی است که سال‌ها انجام شده و رئیس شورا نیز به این شیوه سیستم را اداره کرده که امیدواریم سال‌های بعد این روش اصلاح شود، چرا که هرآنچه که قرار است؛ کسب درآمد یا هزینه شود باید در ردیف بودجه بیاید و تبصره‌ها صرفا ناظر بر نحوه هزینه‌کرد است و یا اینکه شورا تاکید خاصی داشته‌ باشد که در قالب تبصره‌ها برخی کارها باید مصوب شود.

حافظی افزود: در حالی که می‌بینیم خارج از بودجه مصوبه در تبصره‌ها هزینه‌ای به شهر تحمیل می‌شود و منابعی برای درآمد شهرداری در نظر گرفته می‌شود که پذیرفتنی نیست و تعداد افرادی که درباره این موضوع صحبت می‌کنند؛ کمتر از انگشتان دست است، بنابراین وقتی این افراد در اقلیت باشند، رای آنها صائب نخواهد بود، چرا که اصلاح این رویه به رای اکثریت اعضا نیاز دارد که امیدواریم در دوره پنجم شورا این موضوع مورد توجه قرار گرفته و ائتلاف لازم هم صورت بگیرد.