وی در مورد سیاست های استرالیا برای بازگشت اجباری مهاجرانی که تلاش کردند خود را با قایق به این کشور برسانند و بحث پناهجویی آن ها رد شده است، گفت که این افراد به طور قانونی ایران را ترک کرده اند و بازگشت آن ها نیز باید داوطلبانه باشد.

وی گفت که دولت استرالیا اکنون به دلیل نگهداری پناهجویان و مهاجران غیرقانونی در محیط های نامناسب با فشار حقوق بشر، برخی سازمان ها و گروه های مخالف داخلی و پارلمان مواجه است.

این دیپلمات ایرانی، گفت که ایرانیانی که پناهجویی آن ها رد شده اگر با علاقه و اراده خود بخواهند به کشور برگردند، مشکلی و محدودیتی وجود ندارد، اما باید احراز هویت شوند.

به گفته وی، بسیاری از افراد فارسی سخن می گویند، اما ایرانی نیستند و این امر متعارف است که پناهجو دین، زبان و نام و نشانی خود را عوض می کند و با استدلال هایی در محاکم قضایی پذیرفته می شوند، پس احراز هویت الزامی است.

وی گفت: برخلاف آنچه در رسانه های غربی در مورد بازگشت پناهجویان مطرح می شود، این افراد پس از احراز هویت بدون مشکل به ایران باز می گردند و به زندگی عادی خود ادامه می دهند.

وهاجی گفت که اگر احراز هویت فردی رد شود، وی مجوز عبور دریافت نمی کند. کسانی که پرونده های مالی، جنایی و ... داشته و تحت تعقیب هستند نیز مجوز بازگشت دریافت نمی کنند.
وی اعلام کرد این افراد به پلیس بین الملل معرفی و تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

وی در پاسح به سوالی در مورد سیاست دولت استرالیا برای انتقال مهاجران غیرقانونی به کشورهای دیگر مانند کامبوج و فیلیپین که اخیرا مطرح شده است، گفت: استرالیا اکنون تحت فشار رسانه ها، پارلمان و فضای حزب کارگر در مورد حقوق پناهجویان است و می خواهد به نوعی خود را از مشکل پناهجویان آزاد کند.

سفیر ایران گفت که استرالیا اکنون به هر دری می زند تا زمینه توافق با کشورها برای انتقال پناهجویان را فراهم کند. کامبوج در گذشته مطرح و اجرا شد که پاسخ نداد و اکنون فیلیپین مطرح است.

سیاست های سختگیرانه استرالیا در قبال پناهجویان به ویژه از سال 2013 باعث شد، پناهجویانی که به مرزهای این کشور می رسند را به بازداشتگاه هایی در جزیره مانوس در پاپوآ گینه نو و یا جزیره کوچک نائورو انتقال دهند.

پس از انتقاد های جهانی از وضعیت پناهجویان در این بازداشتگاه ها، استرالیا تلاش کرد جایگزینی برای این مناطق بیابد و پس از کامبوج اکنون با فیلیپین وارد مذاکره شده است.

استرالیا در دوره نخست وزیری 'تونی ابوت' در یک پیمان 40 میلیون دلاری با کامبوج توافق کرد شمار نامحدودی پناهجو را به این کشور فقیر حوزه جنوب شرقی آسیا منتقل کند که سه ایرانی جزو این افراد بودند، اما این توافق راه به جایی نبرد و کامبوج پس از پذیرش تنها چهار پناهجو از صدها پناهجویی که در بازداشتگاه های استرالیا به سر می بردند، تهدید کرده است به این توافقنامه پایان می دهد.

پس از مذاکرات اولیه کانبرا و مانیل، 'بنیگنو آکینو' رئیس جمهور فیلیپین درخواست استرالیا برای اسکان دائم پناهجویان از جمله مهاجران غیرقانونی ایرانی بازداشتگاه های کانبرا در جزیره مانوس را رد کرد و گفت تنها در صورتی تن به این کار می دهد که اسکان دائم مدنظر نباشد.

سفیر ایران ورود استرالیا به عرصه انتقال پناهجویان را به کشورهای دیگر از زاویه 'ضعف و گرفتاری' کانبرا در این بخش دید.

وی با اشاره با گفت وگوهای مختلف خود با ایرانیان در شهرهای مختلف استرالیا، گفت که مطالعات نشان می دهد یک سری از مهاجران براثر جو عمومی تن به مهاجرت دادند و تحقیقات و مطالعاتی در این زمینه نداشته اند تا مکانی را براساس شان خود انتخاب کنند.
وهاجی معتقد است گروهی برای رسیدن به مدینه فاضله ای که تبلیغات غرب ایجاد کرد با قایق های شکسته و با شرایط مرگبار مواجه شدند و این افراد اکنون پشیمان شده و خواستار بازگشت هستند که یکهزار مجوز برای بازگشت این افراد طی دو سال گذشته صادر شده است.
وی به جوانان و شهروندان ایرانی پیشنهاد کرد پیش از هر اقدامی مطالعات جامعی انجام دهند که آیا این مهاجرت می تواند خواسته آن ها را تامین کند.
وی گفت: جامعه استرالیا با مشکلات اجتماعی عادی برخورد می کند و بسیاری از خانواده های ایرانی پس از مهاجرت از هم پاشیده و اکنون با گرفتاری های گوناگون مواجه شده اند.
سفیر ایران گفت که شهروندان برای این اقدام مهم باید مطالعات جامعی با توجه به خواسته های خود انجام دهند، چون نه تنها بسیاری از این خواسته ها برآورده نمی شود، بلکه مشکلات مختلف اجتماعی و اقتصادی سر راه قرار دارد.
تعدادی از جوانان ایرانی بدنبال سیاست غرب برای سیاه نمایی ایران و بهشت جلوه دادن کشورهایی مانند استرالیا سودای مهاجرت به این کشور را داشتند که با سیاست های سختگیرانه کانبرا مواجه و به بازداشتگاه های نائورو و پاپوا گینه نو منتقل شدند.
در این بازداشتگاه ها تاکنون چند ایرانی کشته و یا برخی افراد مورد آزار جنسی نگهبانان قرار گرفته اند که با انتقاد سازمان های بین المللی مواجه شده است.
استرالیا تلاش دارد به اجبار نسبت به بازگرداندن این مهاجران به کشورهای خود اقدام کند، اما ایران تاکید دارد این مهاجران، کشور را به صورت رسمی و قانونی ترک کرده اند و این انتخاب آنهاست که کجا، چگونه و با چه کسی زندگی کنند.
براساس آمار دولت استرالیا، 19 هزار و 200 نفر از 52 هزار مهاجری که برای سفر و گرفتن اقامت در استرالیا تلاش کردند ایرانی بودند و بسیاری از آنها با نابودکردن اسناد سفر خود و ارائه پول به قاچاقچیان انسان از اندونزی راهی استرالیا شدند.
این آمار نشان می دهد 300 مهاجر بازداشت شده در مرکز مانوس، 166 بازداشتی نائورو، 440 بازداشتی داخل مرزهای استرالیا و همچنین بیش از هشت هزار مهاجر در انتظار روادید موقت در استرالیا، ایرانی هستند.