و‭ ‬اما‭ ‬اشکال‭ ‬کار‭ ‬مانند‭ ‬دیگر‭ ‬آمارهای‭ ‬غلط‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬متولیان‭ ‬امر‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬تخصصی‭ ‬آن‭ ‬یعنی‭ ‬وزارت‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬شهرسازی‭ ‬بدون‭ ‬اینکه‭ ‬این‭ ‬آمار‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬شاخص‌ها‭ ‬و‭ ‬واقعیت‭ ‬موجود‭ ‬تطبیق‭ ‬دهند‭ ‬با‭ ‬کلی‭ ‬توضیح‭ ‬و‭ ‬تفسیر‭ ‬و‭ ‬شعار‭ ‬من‭ ‬درآوردی‭ ‬و‭ ‬عقبه‭ ‬کارشناسی،‭ ‬عدم‭ ‬عرضه‭ ‬دو‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬پانصد‭ ‬هزار‭ ‬واحد‭ ‬مسکونی‭ ‬خالی‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬اجاره‭ ‬داری‭ ‬را‭ ‬علت‭ ‬اصلی‭ ‬افزایش‭ ‬اجاره‭ ‬بها‭ ‬عنوان‭ ‬نمودند‭ ‬و‭ ‬داروی‭ ‬شفابخش‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬را‭ ‬عرضه‭ ‬این‭ ‬واحدهای‭ ‬خالی‭ ‬قلمداد‭ ‬نمودند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬لایحه‌ای‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬قانون‭ ‬مالیات‭ ‬ستانی‭ ‬از‭ ‬منازل‭ ‬خالی‭ ‬را‭ ‬تصویب‭ ‬نمودند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عبارتی‭ ‬بجای‭ ‬حل‭ ‬اساسی‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬مانند‭ ‬واگذاری‭ ‬زمین‭ ‬رایگان‭ ‬جهت‭ ‬ساخت‭ ‬منازل‭ ‬اجاره‌ای‭ ‬و‭ ‬شروع‭ ‬اجاره‭ ‬داری‭ ‬حرفه‌ای،‭ ‬تصمیم‭ ‬گیران‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭ ‬سازان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اشتباه‭ ‬انداختند‭.‬

و‭ ‬اما‭ ‬همانطور‭ ‬که‭ ‬همگان‭ ‬اطلاع‭ ‬دارند‭ ‬موضوع‭ ‬اجاره‭ ‬داری‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬یک‭ ‬سیستم‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاران‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬اکثراً‭ ‬قشر‭ ‬متوسط‭ ‬جامعه‭ ‬مانند‭ ‬کارمندان‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬جهت‭ ‬حفظ‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬هزینه‭ ‬زندگی‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬یک‭ ‬یا‭ ‬چند‭ ‬واحد‭ ‬مسکونی‭ ‬در‭ ‬ملک‭ ‬خود‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اجاره‭ ‬داده‌اند‭. ‬و‭ ‬اگر‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اجاره‭ ‬ندهند‭ ‬در‭ ‬خرج‭ ‬روزمره‭ ‬خود‭ ‬می‌مانند‭. ‬

بر‭ ‬اساس‭ ‬یک‭ ‬بررسی‭ ‬اجمالی‭ ‬مشخص‭ ‬میگردد‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬دارای‭ ‬کمترین‭ ‬سود‭ ‬طی‭ ‬دهه‌های‭ ‬گذشته‭ ‬می‌باشد‭. ‬و‭ ‬تاییدکننده‭ ‬این‭ ‬ادعا‭ ‬عدم‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬توسط‭ ‬سرمایه‭ ‬داران‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬اجاره‭ ‬داری‭ ‬است‭. ‬

و‭ ‬نیز‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آمار‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬رشد‭ ‬اجاره‭ ‬طی‭ ‬دهه‌های‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬تورم‭ ‬کمتر‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬

دولت‌ها‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬همین‭ ‬آمار‭ ‬غلط‭ ‬طی‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬با‭ ‬تصویب،‭ ‬مصوبات‭ ‬غیر‭ ‬کارشناسی‭ ‬مانند‭ ‬اخذ‭ ‬مالیات‭ ‬از‭ ‬خانه‌های‭ ‬خالی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مصوبات‭ ‬ستاد‭ ‬ملی‭ ‬کرونا‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬افزایش‭ ‬اجاره‭ ‬بها‭ (‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬اطلاع‭ ‬دارم‭ ‬هیچ‭ ‬سازمان‭ ‬تخصصی‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬شهرسازی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬اجاره‭ ‬داری‭ ‬نیست‭) ‬بدون‭ ‬رعایت‭ ‬مصالح‭ ‬جامعه،‭ ‬موجر‭ ‬و‭ ‬مستاجر‭ ‬و‭ ‬لحاظ‭ ‬تورم‭ ‬واقعی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬ورود‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬متلاطم‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬آثار‭ ‬زیانباری‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور‭ ‬وارد‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬موارد‭ ‬ذیل‭ ‬نمونه‌های‭ ‬آن‭ ‬می‌باشد‭ ‬

1-عدم‭ ‬رغبت‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬به‭ ‬جهت‌عدم‭ ‬سوددهی‭ ‬لازم‭ ‬

2-‭ ‬خروج‭ ‬سرمایه‭ ‬از‭ ‬حوزه‭ ‬اجاره‭ ‬داری‭ ‬و‭ ‬ورود‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬بازارهای‭ ‬واسطه‌ای‭ ‬مانند‭ ‬دلار‭ ‬و‭...‬

3-عدم‭ ‬انجام‭ ‬بازسازی‭ ‬و‭ ‬تعمیرات‭ ‬اساسی‭ ‬محلهای‭ ‬اجاره‌ای‭ ‬توسط‭ ‬موجرین‭ ‬به‭ ‬جهت‌عدم‭ ‬دریافت‭ ‬اجاره‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬تورم‭ ‬و‭ ‬خروج‭ ‬این‭ ‬واحدها‭ ‬از‭ ‬چرخه‭ ‬اجاره‭ ‬داری‭ ‬

4-‭ ‬مجبور‭ ‬شدن‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬عظیم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬از‭ ‬جیب‭ ‬بیت‭ ‬المال‭ ‬

5-‭ ‬تشکیل‭ ‬پرونده‌های‭ ‬متعدد‭ ‬در‭ ‬دستگاه‭ ‬قضائی‭ ‬و‭ ‬اختلاف‭ ‬مابین‭ ‬موجرین‭ ‬و‭ ‬مستاجرین

و‭...‬

*آفتاب یزد