مورد عجیب وزیر اقتصاد

مورد عجیب دیگر نامه اخیر خاندوزی به رئیس جمهور است که در آن ضمن برشمردن چالش‌های فروش اموال مازاد دولتی اعلام کرده است «...پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند». به‌طور مشخص محتوای متن نامه حاکی از آن است که مدیران استانی و بالاترین مقام ‌اجرایی دستگاه مربوطه که منظور همان وزرای دولت هستند صراحتا از اجرای قانون تخطی می‌کنند و برای وادار آنها به تبعیت از قانون نیاز است که بخشنامه صادر شود! این در حالی است که وی در اظهارات قبلی خود مولدسازی اموال دولتی را یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای جبران کسری بودجه عنوان کرده بود اما گویا تاکنون همانند وزاری پیشین خود توفیقی نداشته است و در صورتی که بتواند با کمک رئیس جمهور سایر همکارانش را راضی کند که اموال دولتی مازاد زیر مجموعه‌های‌شان را معرفی کنند شاید بتواند وارد مرحله بعد یعنی فروش آنها شود. البته خاندوزی پیش از این و زمانی که در مجلس حضور داشت از منتقدان جدی ناکارآمدی دولت در زمینه عدالت مالیاتی و استفاده از ابزارهای مالیاتی برای کنترل تورم و کاهش شکاف طبقاتی بود، اما تا به امروز مشخص نیست که خود او چه برنامه‌ای برای عدالت مالیاتی دارد و آیا قرار است همچنان بخش عمده مالیات را طبقه کارمند و کارگر بدهند و سایرین فرار کنند!؟. موضوع قابل توجه دیگر توئیت اخیر مسعود میرکاظمی‌رئیس سامان برنامه و بودجه است که اعلام کرده «تا سال 1405 دولت باید 535 همت اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند و دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد اوراق تسویه کرده است»! در صورتی که به اعتقاد برخی از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس چنین نیست و اوراق فروشی دولت سیزدهم با سرعتی بیشتر از دولت قبل در حال انجام است. جدای از اینکه کدام دولت بیشتر اوراق فروخته است باید به این سوال پاسخ داد که اوراق فروشی و بازی! عملیات بازار باز که در دولت قبل کلید خورد تا چه حد توانست جلو رشد تورم را بگیرد و اصولا نتیجه مثبت آن چه بود!؟ با بررسی وضعیت اقتصادی کشور مشخص می‌شود که این فرایند که تقریبا از سال 1399 آغاز شد با گذشت یک سال و نیم هیچ توفیقی در کاهش و حتی کنترل تورم نداشته و تنها اثر مخرب آن بر بازار سرمایه قابل مشاهده است. از سویی با بررسی گزارش‌های منتشر شده در مرکز پژوهش‌های مجلس هم می‌توان به روشنی مشاهده کرد که پیش از این، کارآیی این بازار مشروط به زیرساخت‌هایی شده است که تاکنون محقق نشده‌اند و عملا امروز این بازار تبدیل به واسطه‌ای برای برداشت غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی شده است. آخرین مورد سوال برانگیز نامه هفته گذشته وزیر اقتصاد به میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی‌کشور است که از او درخواست کرده حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته افزایش یابد.. در واکنش به این نامه علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: اگر این امر اجرایی شود، قطعا افزایش حقوق به باقی وزارتخانه‌ها نیز کشیده خواهد شد و نمی‌توان تبعات آن را کنترل کرد. وی گفت: قطعا واکنش مجلس به این اتفاق محکم خواهد بود، چراکه خود دولت دائم در مجلس اعلام می‌کند کسری بودجه داریم. موضوع قابل توجه مطالبی است که هادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزیر اقتصاد مطرح کرد و مدعی شد: «یکی از مسایل جدی ما افزایش دومینووار حقوق کارمندان دولت است؛ چراکه ما از یکسو حقوق کارمندان را افزایش می‌دهیم و از سوی دیگر، تورم ناشی از این افزایش حقوق به تمام مردم کشور وارد می‌شود». با این توضیحات حداقل نمایندگان در صورتی که پس از رتق و فتق امور مربوط به فضای مجازی، حیوانات و جمعیت فرصتی یافتند باید از خود سوال کنند که دقیقا ‌چه چیزی در نحوه مدیریت کشور تغییر کرده است و تا کی قرار است مردم با وعده‌های دولت سرگرم باشند؟ کاهش 20 درصدی شاخص هموزن، رشد 8 درصدی قیمت دلار و رشد 10 درصدی قیمت طلا تنها در سه ماهه اول استقرار دولت سیزدهم رخ داده است. تا کی قرار است توپ بی برنامگی به ویژه در حوزه اقتصاد به زمین دولت قبل انداخته شود؟ اگر قرار به اوراق فروشی و بازی با نرخ بهره بین بانکی بود که دولت قبل هم همان را حداقل به نحو بهتری انجام می‌داد! با این همه ژنرال اقتصاد عملکرد کلی تیم اقتصادی دولت تا به اینجا چیزی بیش از عملیات رایج در یک کارگزاری نیست! با این وضعیت و تعارفی که مجلس با دولت و تیم اقتصادی آن دارد بهتر است حداقل در آینده مسئولیت تصمیمات و چشم پوشی‌های خود را به عهده گیرد.