✍️حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی ، رئیس قوه قضائیه در آیین شکرانه از ایجاد ۱۵۰ هزار شغل واقعی طی چندماه و وعده ایجاد ۳۰۰هزار شغل طی یک سال توسط ستاد اجرایی تقدیر کرد.
✍️براساس اعلام مراکز رسمی در  ۱۳۹۷ هزینه لازم برای ایجاد شغل عمومی و خدماتی تا تخصصی و صنعتی بین ۶۰ الی ۴۴۰ میلیون تومان بود که برای ایجاد ۱۵۰ هزار شغل باید حدود ۶۵ الی ۹ هزار میلیارد تومان هزینه می شد که با توجه به سقوط ۳۰۰٪ ارزش پول ملی طی سالجاری هزینه ایجاد هر شغل ۱۳۰۰ - ۱۸۰ میلیون تومان و برای ۱۵۰ هزار شغل باید حدود ۱۹۵ - ۲۷هزار میلیارد تومان هزینه شده باشد.
✍️بنابراین آقای سید ابراهیم رئیسی مدعی است ستاد اجرایی ظرف چند ماه گذشته با صرف ۱۹۵ الی ۲۷ هزار میلیارد تومان موفق به ایجاد شغل و اشتغال ۱۵۰ هزار نفر گردیده است و جالب اینکه ظرف چند ماه آتی هم به قیمت امروز با صرف ۳۹۰-۵۴ هزار میلیارد تومان دیگر ۳۰۰ هزار اشتغال جدید تقدیم جامعه خواهد کرد.
✍️اینکه ستاد اجرایی طی سالجاری حدود ۶۰۰ الی ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری را از کدام منابع تامین و راهی بازار کرده است حتما به فرمایش رئیسی از نتایج مدیریت جوان جهادی است اما چرا آثار ناشی از تزریق مبلغ بسیار بسیار بزرگ  ۶۰۰-۸۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد ویران و مبتلا به رکود تورمی دیده نمی شود ، آیا حتما باید توسط رئیسی مورد توضیح قرار گیرد.
✍️البته به یاد داریم که جهرمی وزیر کار و طراح مشاغل زود بازده دولت احمدی نژاد تخصیص ۳ میلیون تومان وام بانکی کم بهره را ایجاد یک شغل تعریف و تصویب پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان را به مثابه ایجاد یک میلیون شغل و رفع کامل معضل بیکاری اعلام می کرد . وضعیت اسفباری که به اتفاق رئیسی معاون اول وقت قوه قضائیه گزارش فاجعه تلخش را در مراسم تقدیر از کارآفرینان نمونه سال ۸۹ شنیدیم.
✍️رئیسی بعنوان رئیس قوه قضائیه نمی بایست اجازه دهد تا تحت هر عنوان وجه المصالحه مشروع و مقبول سازی مجموعه های مختلف علی الخصوص از جنس اقتصادی قرار گیرد ، ستاد اجرایی با ادعای ایجاد ۴۵۰ هزار شغل جدید طی کمتر از یک سال در بدترین شرایط رکود تورمی ذیل جنگ حداکثری اقتصادی کورنا زده طبیعتا می تواند داعیه مطالبات فراوان دولتی مانند دریافت تسهیلات بانکی ارزان قیمت ، تخصیص ارز یارانه ای و بخشودگی مالیاتی حداکثری و ... داشته باشد.
✍️رئیس قوه قضائیه باید پس از دریافت گزارش مذکور به فوریت ریاست بازرسی کل کشور را جهت راستی آزمایی و بازرسی عمل به تکالیف قانونی و صحت دفاتر حسابداری تمامی زیر مجموعه های ابر سازمان اقتصادی ستاد اجرایی که اموال و دارائی عمومی محسوب می شود ملزم می کرد تا گزارش حاصله در اسرع وقت به عرض مردم رسانده شود.
✍️حتما رئیس قوه قضائیه که عضویت در شورای هماهنگی عالی سران قوه را نیز دارد فراموش نکرده است که کل بودجه عمرانی دولت سالها است ناتوان از تامین و تحقق ۳۵ الی ۳۰ هزار میلیارد تومان است ، عددی که رئیسی مدعی است ستاد اجرایی حداقل سه برابرش را ظرف کمتر از یک سال جهت تولید شغل سرمایه گذاری کرده است. ۲۱آبان۹۹

  تعداد بازديدها: 157

    نسخه قابل چاپ