جماران، سعید گیتی آرا: روز شنبه بخشنامه «رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» از سوی قوه قضائیه صادر شد.«اینجا بخوانید» در همین رابطه، نظر متفاوت سه حقوقدان درباره این بخشنامه ابعاد تازه ای را از بحث و گفت و گو در این حوزه نمایان می سازد.

قاضی هیچ گاه برای اجرای قانون منتظر بخشنامه نمی ماند

کامبیز نوروزی در گفت و گو با خبرنگار جماران درباره بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص مجرمان سیاسی گفت: اصولا بخشنامه های رئیس قوه قضائیه در نظام قضایی و برای قضات جنبه ارشادی و توصیه ای دارد. در حالی که در نظام اداری عکس این مسأله صادق است و زمانی که وزیر یک بخشنامه صادر می کند، همه موظف به اجرای آن هستند. در امور ماهوی قضات، بخشنامه های رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند جنبه امری داشته باشد. قضات مکلف به اجرای قانون هستند. در مورد جرم سیاسی هم قانون وجود دارد و قاضی هیچ گاه برای اجرای قانون منتظر بخشنامه نمی ماند.

وی افزود: برای نمونه، وقتی قانون بودجه تصویب می شود، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی زمانی می توانند آن را اجرا کنند که برای همه تبصره های آن، آیین نامه ها و دستورالعمل های معین نوشته شده باشد. اما درباره قوانین کیفری و قانون آیین دادرسی کیفری، آقایان قضات چه در دادسراها و چه در دادگاه ها نمی توانند منتظر بخشنامه بمانند.

مشکل اصلی در محتوای قانون جرم سیاسی است

این حقوقدان ادامه داد: قانون جرایم سیاسی در سال 1395 به تصویب رسیده و به محض ابلاغ، لازم الاجرا بوده و در هر مورد که کسی مدعی می شد، باید بازپرس، دادسرا و سپس دادگاه توجه می کرد که آیا این جرم سیاسی است یا نه؟ این بخشنامه موضوع تازه ای را بیان نمی کند. حداکثر ما می توانیم آن را به عنوان یک یادآوری یا توصیه تلقی کنیم. آنچه که در این بخشنامه آمده تکرار مفاد قانون جرم سیاسی و مقررات آیین دادرسی کیفری و هیأت منصفه است.

نوروزی بیان کرد: رئیس قوه قضائیه طبیعتا حدود قانونی خود را رعایت کرده و موضوعی اضافه بر مقررات و قوانین که نشانه مداخله در امر قانون گذاری باشد، نیاورده است. مشکل اصلی در محتوای قانون جرم سیاسی است. قانون جرم سیاسی در سال 1395 به شکلی تصویب شده که عملا به معیارهای بنیادین و اصولی مفهوم «جرم سیاسی» توجه نکرده و مقرراتش به گونه ای است که عملا تأثیر و فایده ای نخواهد داشت.

قوه قضاییه و دولت اقدام کارشناسانه درستی انجام دهند

او ادامه داد: در قانون جرم سیاسی صرفا توهین یا افترا به مقامات، توهین به روسای کشورها و نشر اکاذیب به عنوان جرم سیاسی شناخته شده است. همچنین در مورد احزاب، افترا و نقض آزادی های مشروع دیگران طبق قانون فعالیت احزاب، جرم سیاسی شناخته شده و نکته بسیار مهم اینکه دادگاه یا دادسرا مرجع تشخیص سیاسی بودن جرم هستند. یعنی طبق ماده یک قانون جرم سیاسی«چنانچه جرم با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود». همین چند عنوان اتهامی مشروط، در صورتی جرم سیاسی محسوب می شوند که شرط یک قانون جرم سیاسی را دارا باشند. اصولا شرایطی که در قانون جرم سیاسی پیش بینی شده به شکلی است که امکان اینکه جرم سیاسی محقق شود و بزهی تحت این قانون رسیدگی شود، بسیار کم است.

وی در پایان گفت: بسیاری از مواردی که عده ای معتقدند «جرم سیاسی» است و باید ذیل همان قانون رسیدگی شود، در این قانون پیش بینی نشده است. در واقع نقد اصلی به قانون جرم سیاسی است و رئیس قوه قضائیه در چارچوب قانون موجود طی بخشنامه ای به دادگاه ها توصیه کرده تا عمل کنند. حتی اگر این قانون هم به درستی اجرا شود نباید توقع تغییر چندانی در وضعیت داشته باشیم. شایسته تر آن است که قوه قضاییه و دولت اقدام کارشناسانه درستی انجام دهند که قانون جرم سیاسی منطبق بر مبانی و اصول حاکم بر مفهوم جرم سیاسی اصلاح اساسی شده و به یک قانون مفید که می تواند به نظم سیاسی جامعه ایران کمک کند، تبدیل شود.

رویکرد جدید قوه قضاییه باید تحلیل شود

همچنین علیرضا مشهدی زاده، وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار جماران در این باره گفت: ما باید درباره بخشنامه فعلی روی دو محور تمرکز کنیم. یکی فرایند اتفاقات جدیدی که در قوه قضائیه افتاده و دیگر خود بخشنامه؛ به نظرم بخشنامه صادر شده از سوی ریاست قوه قضائیه، نیازمند تحلیل بیشتر است. به نحوی که هم مشکلات حقوقی دارد و هم یکسری از مشکلات را حل کرده است. شاید تشکیل میزگردهایی برای تحلیل بیشتر این موضوع خالی از فایده نباشد.

وی افزود: رویکرد جدید قوه قضاییه باید تحلیل شود و نقاط ضعف و قوتش در نظر گرفته شود. به نظرم با توجه به اینکه آقای رئیسی جزئی از بدنه قوه قضاییه بوده، مشکلات و معضلات این قوه را بهتر از روسای دیگر می شناسد. روسای گذشته این قوه از خارج قوه قضائیه آمده بودند و فی البداهه وارد یک سیستم بسیار عریض و طویل و در عین حال حساس شده بودند. لذا 4 سال طول می کشید تا بتوانند این قوه را شناسایی کنند. چون قوه قضاییه ساختاری بسیار پیچیده توام با معاونت های مختلف دارد و با سایر نهادهای اداری متفاوت است.

آشنابودن رئیس فعلی با ساختارهای قوه قضائیه، باید به فال نیک گرفته شود

عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: قوه قضائیه به دلیل اینکه با قاضی سروکار دارد و قاضی نیز از مقام مافوق خود تبعیت نمی کند، ساختاری متفاوت دارد. به همین منظور آشنابودن رئیس فعلی با ساختارهای قوه قضائیه، باید به فال نیک گرفته شود و اقدامات او در این زمینه قابل توجه است. اما قبل از اینکه بخواهم به موضوع بخشنامه اخیر بپردازم، به دو اقدام شاخصی که رئیس قوه قضاییه انجام داده، اشاره می کنم. ما سال های سال معضلی تحت عنوان «ایرانیان محکوم» یا ایرانیان مجرم داشتیم که بیشتر مجرمان سیاسی ای بودند که در خارج کشور از خدمات کنسولی محرم مانده بودند. آقای رئیسی با بخشنامه 29 اردیبهشت امسال یکی از معضلات اصلی ایرانیان خارج از کشور را حل کرد. این بخشنامه مبنی بر «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور» بود.

وی ادامه داد: آقای رئیسی به دلیل تجربه ای که داشته، این بخشنامه را صادر کرد و صدور آن اقدامی حقوق بشری برای ایرانیان بود. بسیاری از ایرانیان پاسپورت و شناسنامه نداشتند و پس از صدور این بخشنامه مشکل شان حل شد. زیرا طبق قانون اساسی هیچ ایرانی الاصلی را نمی توان از خدمات کنسولی محروم کرد. این بخشنامه بسیار مهم بود که من ندیدم رسانه ها راجع به آن مطلب زیادی منتشر کنند.

بخشنامه های مختلفی در راستای حل معضلات از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده است

این حقوق دان گفت: یکی از اقدامات مهم دیگر آقای رئیسی، تغییر چارت قوه قضائیه بود. چارت قوه قضائیه مدت ها بود که نیاز به اصلاحات داشت. ایشان با توجه به معضلاتی که وجود داشت تغییر چارت داد. این تغییر ضروری و در راستای فعال کردن قوه قضاییه بسیار موثر بود. نکته دیگری که آقای رئیسی پیگیری می کرد و ممکن است از دید عمومی چندان مهم نباشد، تدوین قانونی بود که در آخرین جلسه مجلس دهم، مبنی بر «اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و جلوگیری از اعتبار بخشیدن به اسناد عادی» دنبال شد.

مشهدی زاده ادامه داد: یکی از معضلات فعلی نظام قضایی ما که باعث پولشویی و زمین خواری شده، اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است. اگر این قانون به تایید شورای نگهبان برسد، خدمت بسیار بزرگی در ساختار قوه قضائیه و کاهش هزینه ها است. در راستای همین اقدامات، بخشنامه های مختلفی در راستای حل معضلات از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده است. بخشنامه اخیر ایشان نیز در خصوص رسیدگی منصفانه به مرتکبان جرایم سیاسی باید در همین راستا ارزیابی شود.

بخشنامه اخیر آقای رئیسی خالی از اشکال نیست، اما قدمی روبه جلو است

او بیان کرد: از معضلات قدیمی و اصلی قوه قضائیه بحث مجرمین سیاسی بود. ما هم در قانون اساسی هم در قوانین عادی راجع به مجرمین سیاسی گزاره هایی داشتیم، اما دستگاه قضایی به این موضوع توجهی نمی کرد. بخشنامه اخیر آقای رئیسی خالی از اشکال نیست، اما قدمی روبه جلو است. ما قانون جرم سیاسی را داشتیم اما دادگاه ها به آن توجهی نمی کردند. ولی با این بخشنامه بخشی از اشکال منتقدان و روزنامه نگاران که همیشه از قوه قضاییه ایراد می گرفتند که به مجرمین سیاسی با نگاه امنیتی نگریسته می شود، برطرف شد.

این وکیل دادگستری افزود: همیشه وکلای مدافع در دادگاه ها می پرسیدند چه تفاوتی میان مجرمین سیاسی با امنیتی است؟ وقتی پرونده به دادسراها ارجاع می شد دادسراها تمام پرونده را در مرحله تحقیق امنیتی جلوه می دادند. با تدوین این بخشنامه یکی از مشکلات دیرین نظام قضایی تا مقداری از دید روسا حل شد. یعنی روسا بر این موضوع صحه گذاشتند که میان مجرم امنیتی با سیاسی تفاوت وجود دارد. باید توجه داشته باشیم کسی که حاکمیت را نقد می کند، جرم امنیتی مرتکب نشده است.

باید دادگاه هایی مشخص برای رسیدگی به جرم سیاسی تعریف شود

او گفت: این بخشنامه معضلات را حل نمی کند، ولی قدمی روبه جلو است. معتقدم باید دادگاه هایی مشخص برای رسیدگی به جرم سیاسی تعریف شود که پرونده ها به آنجا ارسال شود و به نظرم این بخشنامه برخلاف آنچه برخی ها تصور می کنند جنبه ارشادی ندارد، بلکه دستوری است. اما از نظر قضایی نمی تواند جای قانون را بگیرد. مشکل اصلی این است که پرونده های منتقدین و روزنامه نگاران به همان مرجعی ارسال می شود که پرونده های امنیتی را رسیدگی می کنند. یعنی پرونده از سوی دادسرا به دادگاهی مانند دادگاه انقلاب ارسال می شود که جرایم امنیتی را رسیدگی می کند.

مشهدی زاده اظهار داشت: پرونده یک روزنامه نگار، منتقد یا نویسنده فضای مجازی به دادگاهی ارسال می شود که در آن به جرایم امنیتی نظیر بمب گذاری و عملیات تروریستی رسیدگی می شود. از قدیم گفته ام که قاضی رسیدگی کننده به این پرونده ها نمی تواند بین این جرایم و جرایم امنیتی تفکیک قائل شود. زیرا از بس به جرایم امنیتی و خشن رسیدگی کرده که اصلا نمی تواند نظر قانونگذار را درباره جرایم سیاسی درک کند.

این بخشنامه باید تشخیص جرم سیاسی را برعهده هیأت منصفه می گذاشت

وی گفت: قانونگذار می گوید این فرد یک منتقد است که هدفش اصلاح است اما مرتکب جرم شده، این فرد نباید به شکلی به پرونده اش رسیدگی شود که انگار جرمی امنیتی مرتکب شده است. قانون گذار می گوید چون متهم سیاسی حاکمیت را نقد می کند و دادسرا نیز قسمتی از حاکمیت است. علیرغم اینکه قاضی شخصیتی مستقل دارد، ولی در کنار او هیأت منصفه ای قرار می گیرد تا زمانی که نماینده دادستان جرم را مطرح می کند و وکیل مدافع دفاع می کند، نیت واقعی فرد برای هیأت منصفه مشخص شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در بند دوم بخشنامه مورخ 13 خرداد ریاست محترم قوه قضائیه آمده است که تشخیص سیاسی بودن جرم با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح می شود. یکی از بزرگترین ایرادات این بخشنامه این است که تشخیص سیاسی بودن جرم را بر عهده دادسرا یا دادگاه گذاشته است. در صورتی که باید این تشخیص را برعهده هیأت منصفه می گذاشت. یعنی متهم سیاسی باید در مقابل هیأت منصفه از خود دفاع می کرد و هیأت منصفه تشخیص می داد که جرم او سیاسی بوده یا خیر؟ مسلم است اگر ما این موضوع را در اختیار دادگاه بگذاریم آن هم دادگاه هایی که به جرایم امنیتی رسیدگی می کنند، تمام مجرمین را غیرسیاسی می دانند و در زمره جرایم امنیتی به پرونده آنها رسیدگی می کنند. 

باید از تفکیک منتقدین مصلح از منتقدین مغرض استقبال کرد

حسین انصاری راد، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم نیز در این باره گفت: من در مجلس اول دو بار گریه کردم؛ یکبار در آغاز آن که ملت ایران را دست یافته به آرمان قدیمی خود یعنی حاکمیت ملی، قانون و پیاده شدن اراده ملت و مجلسی دیدم که می تواند مصالح کشور را تامین کند و دوم زمانی که پیام 8ماده ای امام را در مجلس اول قرائت کردند، باز گریه کردم. گریه اول از روی شوق بود و گریه دوم به این دلیل بود که من از طرفی متأثر بودم که چرا معیارها را در هم شکسته اند و از طرفی خوشحال بودم که امام دستور اجرای قانون و رعایت حقوق مردم را مدنظر قرار دادند و این بیانیه را صادر کردند. 

وی افزود: در طول این سال ها از این بخشنامه ها بسیار صادر شده است. در گذشته نیز رئیس قوه قضاییه آقای شاهرودی بخشنامه ای را برای اجرای حقوق شهروندی صادر کرده بود. مسئولین در طول این سال ها وعده های زیادی داده اند که به آنها عمل نشده است. ولی این مقدار تفکیک میان منتقد مغرض و منتقد مصلح انجام نگرفته بود. منتقدان مصلحی که پایبند به نظم کشور هستند وقتی از کسانی که معتقد به آشوب و برهم زدن نظم کشور هستند، تفکیک شوند باید از آن استقبال کرد. 

الزام دادسراها و دادگاه ها برای اجرای ماده 6 قانون جرم سیاسی را باید به فال نیک گرفت

وی با اشاره به صدور بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» از سوی رییس قوه قضاییه، اظهار داشت: مفاد مندرج در این بخشنامه از جمله مکلف شدن دادسراها و دادگاه‌ها به لحاظ کردن انگیزه و نیت خیرخواهانه و اصلاح‌گرایانه فرد منتقد و قرار دادن آن‌‎ها در زمره افرادی غیر از مجرمان امنیتی، گامی در جهت خیر و صلاح کشور و اصلاح رویه‌های قضایی و سیاسی است.

وی تصریح کرد: همچنین ملزم شدن دادسراها و دادگاه‌ها به رعایت ماده 6 قانون جرم سیاسی ناظر بر جداسازی محل نگهداری متهمان سیاسی از سایر متهمان که در بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته، اقدامی شایسته است که باید آن را به فال نیک گرفت و بنایی ندارم که نگاهی منفی به این مساله داشته باشم.