جماران: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت: دولت در راستای عدالت جمعیتی تلاش کرده است تا حتی‌الامکان در حد تورم، دستمزد و حقوق‌ها را افزایش دهد و براساس آمار، طی سال‌های مختلف‌ این روند به طور مداوم در جریان بوده است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در ارایه بسته‌های معیشتی و عدالت غذایی و در حوزه‌های دیگر تلاش دولت بر این بوده است که درصورت بروز تکانه‌های اقتصادی که به جهت شرایط مختلف در جامعه ایجاد می‌شود این افراد دچار آسیب جدی نشوند و این نکته قابل اتکایی در فعالیت‌های اقتصادی دولت و سیاستگذاری درخصوص رسیدگی به اقشار کم درآمد و کم برخوردار بوده است.

دکتر روحانی با بیان اینکه براساس گزارش‌ها و آمار، دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه توفیق داشته است، اظهار داشت: از این نظر دولت به عهد خود در خصوص مبارزه با فقر مطلق پایبند بوده و خواهد بود و بایستی همچنان بر این اساس برنامه‌ریزی و سیاستگذاری شود.

رئیس جمهور گفت: اگر چه اینگونه وعده‌ها در زمانی مطرح شد که هنوز تحریم‌های شدید سال‌های اخیر علیه کشورمان اعمال نشده و با  آسیب‌های اقتصادی کرونا مواجه  نشده بودیم، اما هر چه قدر هم این آسیب‌ها سنگین و جدی باشد باز به تعهد خود پایبند بوده‌ایم و تاکنون به میزان زیادی به این وعده‌ها عمل شده و ان‌شاء الله اقدامات دیگر نیز تا پایان دولت به گونه‌ای شکل خواهد گرفت تا در تحقق وعده خود سربلند باشیم.

دکتر روحانی با تأکید بر اینکه دولت در راستای کاهش فقر مطلق سیاست‌هایی را در چهار حوزه در دستور کار قرار داده و پیگیری می‌کند، اظهار داشت: افزایش مستمری ماهانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی (بر این اساس پرداختی به هر خانوار از سال 92 تاکنون به 9 برابر افزایش یافته است). افزایش اعتبارات کل برای اجرای برنامه ( از 4هزار میلیارد تومان در سال 96 به 15هزار و 500 میلیارد تومان در سال 99 رسیده و 4 برابر افزایش یافته است )، افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش (بیش از یک میلیون نفر) و احداث مسکن برای خانوارهای محروم  (هم اکنون 81 هزار واحد مسکونی در دست ساخت است و 39 هزار واحد مسکونی نیز برای روستاییان محروم در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، کردستان و چهارمحال و بختیاری و لرستان در دست احداث است) از اهم این برنامه‌ها و سیاست‌ها می‌باشد.

رئیس‌جمهور از جمله اقدامات موثر دولت در اجرای عدالت در جامعه را آزادسازی سهام عدالت دانست و خاطرنشان کرد: این یک اقدام ارزنده و بجایی بود که می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور و مشارکت مردم در سرنوشت اقتصاد کشور بیانجامد ضمن اینکه به رونق بازار سرمایه نیز کمک شایانی خواهد کرد.

اقدامات اجرایی برای آزادسازی سهام عدالت از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

رئیس جمهور تاکید کرد: با توجه به اهداف موردنظر و ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سهام عدالت، حقوق دارندگان سهام در همه  اقدامات و مقررات باید به طور کامل رعایت شود و نهادهایی که مدیریت سهام را به عهده می‌گیرند باید از نهایت شفافیت برخوردار باشند.

در این جلسه همچنین، پیرو مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، نحوه اعطای کمک به افرادی که در مدت اجرای محدودیت‌های مرتبط با مدیریت و کنترل این بیماری، شغل خود را از دست داده و بیکار شده‌اند، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.