یک روز پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی و اصلاح نرخ بنزین، اعتراضاتی در مخالفت با این تصمیم در برخی شهرها آغاز شد که به مرور زمان به تخریب اموال عمومی منجر شد. اتفاقی که سرمنشاء آن مردم عادی نبوده و عمدتا گروه‌های سازماندهی‌شده مسوولیت آن را در شهرهای مختلف برعهده داشتند. در پی این اقدامات، برخی جایگاه‌های سوخت دچار حریق و تخریب شدند و به واسطه آن نه تنها صاحبان جایگاه‌ها متحمل خسارت فراوان شدند، بلکه مردم نیز برای دریافت سوخت با چالش‌های جدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

پیگیری‌ها از وضعیت جایگاه‌های سوخت بیانگر آن است که در استان تهران حدود ۲۵ جایگاه دچار آسیب و خسارت شده‌اند که بیش‌تر مربوط به حومه تهران بوده است.

در همین رابطه محمد عطاپور - مشاور عالی انجمن مالکان جایگاه‌ها و مجتمع های خدماتی رفاهی بین‌راهی- به ایسنا گفت: انتظار این حجم از تخریب را در جایگاه‌های بنزین نداشتیم و همه باید بدانند که این جایگاه‌ها با هدف خدمت‌رسانی به مردم و برای مردم به‌وجود آمده است.

وی با تاکید بر این‌که مردم باید در حفظ اموالی که رفاه آن‌ها را به دنبال دارد، کوشا باشند، اظهار کرد: در پی اتفاقات اخیر متاسفانه برخی از جایگاه‌داران دچار سکته و شوک ناگهانی شدند که این موارد قابل تامل است.

عطاپور در پاسخ به این سوال که برای احیای یک جایگاه سوخت آسیب‌دیده چه میزان زمان لازم است؟ ابراز کرد: این مساله بستگی به میزان حمایت دولت دارد؛ چراکه اگر اعتبار لازم تامین شود باتوجه به این‌که زیرساخت‌ها آماده است، هر جایگاه برای احیا به یک ماه زمان نیاز دارد.

وی با تاکید بر این‌که همه جایگاه‌ها بیمه اجباری هستند، اظهار کرد: رقمی که از سوی بیمه به جایگاه‌های آسیب‌دیده داده می‌شود، تنها بخشی از هزینه‌های بازسازی و مرمت و راه‌اندازی جایگاه‌های سوخت را تامین می‌کند بنابراین به حمایت و پشتیبانی وزارت نفت و شرکت ملی پخش نیاز است.

نایب رئیس و عضو هیات مدیره اتحادیه جایگاه‌داران سوخت هم‌چنین ضمن انتقاد از عدم اجرای قانون حق‌العمل طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه که مجلس تصویب و تکلیف کرده است، گفت: بر اساس تبصره قانونی باید مبلغی تحت عنوان حق‌العمل پرداخت شود که تاکنون اجرایی نشده است.

به گفته عطاپور، قرار بر این بود که این طرح تا اوایل شهریورماه اعلام شود اما به تاخیر افتاده و ظاهرا علت آن نیز ادامه مذاکرات دولت و وزارت نفت بوده است؛ اما بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تکلیف مجلس شورای اسلامی این بود که باید درصدی از ارزش ریالی فراورده به عنوان حق‌الزحمه و حق‌العمل لحاظ شود.

به گفته مشاور عالی انجمن مالکان جایگاه‌ها و مجتمع های خدماتی رفاهی بین‌راهی، لازم است در شرایط فعلی به‌علت محدودیت منابع اعتباری برای خرید فرآورده، مسئولان وزارت نفت و شرکت پخش بابت مطالبات تعدیل سال ۱۳۹۷ جایگاهداران، فرآورده تحویل دهند.

وی اظهار کرد: انتظار می رود دولت و وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هرچه سریع‌تر این موضوع مهم و مورد درخواست جایگاه داران و مالکان مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی را به سرانجام برسانند و اجرایی کنند.

ایسنا