نکته‌ای که باید در این رابطه مورد توجه قرار داد، این است که گاهی ما در شرایط ثبات و نظم مستقر به رابطه اعتراض و امنیت می‌پردازیم و گاهی در شرایط غیر‌عادی و انقلابی این موضوع را مدنظر قرار می‌دهیم. در شرایط عادی و نظم مستقر باید بین اعتراض و امنیت جامعه رابطه و تناسبی برقرار کرد؛ یعنی هیچ منافاتی وجود ندارد که امنیت جامعه برقرار باشد و از سوی دیگر اعتراض‌هایی به برخی سیاست‌ها و رفتارها هم صورت بگیرد. رویکردی که می‌تواند در اعتراض‌های قانونی و مسالمت‌آمیز در محل‌های تعریف شده نمود پیدا کند.

در همین راستا دولت مقرر کرده است که بر اساس اصول قانون اساسی جایگاه‌هایی برای انجام اعتراضات تعریف شود تا اعتراض‌های عمومی در این محل‌ها ظهور و بروز داشته باشند. هر چند تحقق این مهم منوط به آن است که نهاد‌های ذی‌ربط نیز با رویکردی گشوده و باز با این موضوع مواجه شوند. یعنی اگر جماعتی خواستند اعتراض خود را در قالب نشست و تجمع نشان دهند با انواع موانع روبه‌رو نشوند. اما این یک طرف ماجراست؛ یعنی اگر حاکمیت فاقد این گشودگی نسبت به اعتراض‌ها باشد، ممکن است اعتراض‌های آرام و مدنی تبدیل به رویکردی خشونت‌آمیز و ناآرام شود؛ این یک گزاره جامعه‌‌شناختی است. بنابراین باید گفت اگر دولت و مجموعه حاکمیت نسبت به اعتراض‌ها با گشودگی و سعه‌صدر برخورد کنند، مسلم است که میان امنیت و اعتراض یک تناسبی برقرار خواهد شد. در شرایط کنونی باید گفت ما زمینه ایجاد اعتراضات مسالمت‌آمیز را داریم به این معنا که اجازه بروز اعتراض فراهم شده است و در برخی موارد هم مکان‌هایی برای انجام این اعتراضات فراهم می‌شود اما در اینجا لازم است که ملاحظه‌ای را در نظر گرفت و آن، اینکه فقط صرف اجازه دادن برای بیان اعتراض کافی نیست؛ بلکه باید گوش شنوایی هم برای آن و برابر این اعتراض‌ها پاسخی قانع‌‌کننده نیز وجود داشته باشد؛ در این راستا دست‌کم در سال‌های اخیر شاهد بودیم که هر پیمایشی صورت گرفت، چه وقتی مساله ازدواج مطرح بود، چه زمانی که موضوع انتخابات مورد بحث بود، شهروندان از نارضایتی خود نسبت به وضعیت معیشتی‌شان سخن گفتند. اما با وجود اینکه بارها و بارها شهروندان از نارضایتی‌های خود گفته‌اند، اقدامی شایسته جهت رفع این نارضایتی‌های اقتصادی صورت نگرفت. بنابراین باید این واقعیت را بپذیریم که حاکمیت نسبت به این شکاف‌های درآمدی اعتنای لازم را نکرده و در نتیجه این مشکل همچنان به قوت خود باقی مانده است. حال در چنین شرایطی یک‌شبه تصمیم گرفته می‌شود، قیمت بنزین 3 برابر شود با یک سهمیه محدود که قیمت آن نیز 50 درصد اضافه شده است. شاید برخی اقشار دارای وضعیت مالی متوسطی باشند که فشاری متوجه آنها نشود اما این یک واقعیت است که بخش قابل ‌توجهی از خانوارهای ما دارای وضعیت اقتصادی خوبی نیستند و این افزایش قیمت می‌تواند معیشت آنها را به خطر بیندازد.

مسلم است که این رفتار و تصمیم یک‌شبه به جامعه شوک وارد می‌کند و این طبیعی است که واکنش‌هایی را در بر داشته باشد. واکنش‌هایی که طبیعتا در قالب اعتراض ظهور و بروز یافته و در این میان هستند کسانی که با سوءاستفاده از این اوضاع، دست به تخریب اموال عمومی می‌زنند.

نباید این نکته را فراموش کنیم افرادی که می‌خواهند به تخریب اموال عمومی بپردازند، نمی‌توانند هیچ‌گاه بی‌مقدمه این کار را انجام دهند و این زمینه‌سازی از همان شوک اولیه نشات می‌گیرد. البته این شرایط را نمی‌توان شرایطی غیرعادی و انقلابی دانست؛ دلیل این ادعا هم آن است که انقلاب‌ها نیاز به عقبه تاریخی، جنبش‌های مستمر و از همه مهم‌تر رهبری هدایت‌‌کننده دارند اما در وقایع اخیر هیچ نشانی از این موارد نیست. بنابراین این حوادث ناشی از همان شوکی بود که پیش از این به آن اشاره شد و می‌توان گفت که کاش این شوک صورت نمی‌گرفت؛ به عبارت دیگر اگر عزمی برای این‌ کار وجود داشت، بهتر بود این تصمیم به تدریج اتخاذ و اجرا می‌شد تا چنین ضربه‌ای را هم به دنبال نداشته باشد.

اما در نهایت پرسش اینجاست که اولویت با امنیت است یا اعتراض! برای پاسخ به این پرسش باید گفت اگر جامعه‌ای، جامعه مستقر نباشد، به این معنا که نظم اولیه‌ای در آن وجود نداشته باشد؛ اساسا حکومتی وجود ندارد که اعتراضی شکل بگیرد. بنابراین ثبات سیاسی شرط لازم است اما شرط کافی نیست. به عبارت دیگر اگر قرار باشد اولویت‌بندی صورت بگیرد باید گفت امنیت مرحله اول است تا عدالت و آزادی به سرانجام برسد اما گام نهایی امنیت نیست؛ به عبارت ساده‌تر باید گفت امنیت برای امنیت نیست، بلکه امنیت برای رفاه است.

*اعتدال