به گزارش جماران به نقل از المیادین، گزارش سازمان ملل درباره قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار عربستانی در کنسولگری عربستان در استانبول پس از شش ماه تحقیقات منتشر شد.

 «آگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل در این زمینه اعلام کرد که : قتل خاشقجی یک حادثه اعدام فراقضایی است که مسئولیت آن بر عهده دولت عربستان سعودی است.

در این گزارش تأکید شده است که مدارک کافی در زمینه ارتباط «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی با قتل خاشقجی وجود دارد و باید تحقیقات بین المللی درباره این قتل صورت گیرد.

کالامارد افزود: آنتونیو گوترش باید در مورد قتل خاشقجی تحقیقات قضایی کیفری آغاز کند.

در گزارش سازمان ملل درباره خاشقجی آمده است: آمریکا، باید برای پیگیری قتل خاشقجی توسط اف بی آی تحقیقات آغاز کند.

در گزارش سازمان ملل درباره قتل خاشقجی آمده است: شواهد معتبری برای آغاز تحقیقات از مقامات ارشد عربستان سعودی از جمله محمد بن سلمان ولیعهد این کشور وجود دارد.

سازمان ملل تأکید کرد : تحریم‌های مرتبط با قتل خاشقجی شامل شخص ولی‌عهد عربستان سعودی و اموال وی در خارج از کشور نیز خواهد بود.

در گزارش سازمان ملل درباره قتل خاشقجی همچنین آمده است : عربستان سعودی باید به دلیل سوء‌استفاده از امتیازات دیپلماتیک از دولت ترکیه عذرخواهی کند.

کالامارد همچنین خواستار برگزاری نشست غیررسمی شورای امنیت برای ارزیابی قتل خاشقجی بر اوضاع امنیتی شد.

کالامارد در ادامه تأکید کرد که حکومت عربستان سعودی باید به مسئولیت در قتل خاشقجی اذعان کرده و به خانواده اش غرامت بدهد.

جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی  و سردبیر سابق روزنامه «الوطن» و ستون‌نویس   «واشنگتن‌پست»  روز دوم ماه اکتبر جاری به منظور انجام امور رسمی وارد کنسولگری این کشور در استانبول شده و از آن خارج نشد.

خاشقجی 59 ساله، بعد از انتخاب بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان، این کشور را ترک کرده و به آمریکا رفته بود و پیش از ناپدید شدنش قصد ازدواج با یک زن تبعه ترکیه را داشت و برای طی کردن مراحل ثبت ازدواج خود اوایل ماه جاری میلادی مجبور به مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول شد و دیگر خارج نشد.

پلیس ترکیه ضمن تایید عدم خروج او از کنسولگری عربستان سعودی در استانبول اعلام کرده که همزمان با ورود او به این محل 15 مقام امنیتی عربستان نیز با دو پرواز وارد این شهر شده و پس از مدت کوتاهی ترکیه را ترک کرده‌اند.

در پی فشارهای بین المللی گسترده عربستان به قتل خاشقی در کنسولگری این کشور در استانبول اعتراف کرد. عربستان سعودی در بیانیه‌ای رسما کشته شدن جمال خاشقجی در داخل کنسولگری این کشور در استانبول را تأیید کرد. دادستان کل عربستان سعودی در این بیانیه مدعی شد خاشقجی بعد از «درگیری» با چند نفر داخل ساختمان کنسولگری  جان خود را از دست داد و 18 شهروند سعودی در ارتباط با این حادثه بازداشت شده‌اند.

اگرچه عربستان در نهایت موضوع مرگ آقای خاشقجی در داخل ساختمان کنسولگری را پذیرفت، اما مقامات این کشور از سرنوشت جسد اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و هنوز جسد وی پیدا نشده است.

در پی این حادثه آمریکا 17 تبعه عربستان سعودی از جمله مشاور سابق ولیعهد عربستان را به دلیل نقش شان در قتل «جمال خاشقجی» تحریم کرد.

آمریکا  سعود القحطانی  مشاور ارشد سابق  محمد بن سلمان  ولیعهد عربستان و «محمد العتیبی» سرکنسول این کشور در استانبول را به همراه 15 شهروند دیگر عربستان سعودی به اتهام دست داشتن در قتل جمال خاشقجی در استانبول تحریم کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای تحریم این افراد را در چارچوب قوانین حقوق بشری «ماگنیتسکی» عنوان کرده است. 

بر این اساس «ماهر مطرب» معاون العتیبی نیز در لیست تحریم آمریکا قرار گرفته است.

در پی آن دولت آلمان نیز 18 شهروند عربستان مرتبط با قتل خاشقجی را تحریم کرد و اعلام کرد که ورود آنها به آلمان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع شده است.

دولت فرانسه نیز اعلام کرد که کرد که در پی قتل خاشقجی عربستان را تحریم کرده است. این تحریم  شامل ممنوعیت ورود 18 عربستانی به فرانسه به دلیل دست داشتن در قتل خاشقجی می شود.

دولت کانادا نیز اعلام کرد که عربستان را به دلیل قتل«جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد عربستانی تحریم کرده است.

دولت کانادا اعلام کرد که 17 تبعه عربستانی را به دلیل دست داشتن در قتل جمال خاشقجی تحریم کرده است.

وزارت خارجه کانادا با صدور بیانیه ای تأکید کرد که این تحریم ها شامل ممنوعیت سفر و مصادره کردن دارایی ها می شود.

لیتوانی از جمله دیگر کشورهایی بود که به دلیل قتل خاشقجی عربستان را تحریم کرد. وزارت خارجه لیتوانی 17 تبعه عربستان سعودی در ارتباط با قتل جمال خاشقجی تحریم کرد.

 پس از گذشت ماه ها چگونگی انجام جنایت و زمان و مکان آن مشخص شده، اما هنوز از جنازه خاشقجی خبری نیست.