داود خشمتی: بعد از آنکه چشم‌ها به روی ماجرای پرداخت بدهی‌های موسسات مالی اعتباری نزول‌خوار و ورشکسته باز شد حالا همه شروع کردند به چرتکه انداختن که پیدا کنند که به هر ایران چقدر از این پول‌ها می‌رسید در بهترین حالت هم عقلشان رسیده تا ۳۵ هزار میلیارد تومان را تقسیم بر ۸۰ میلیون ایرانی کنند. مثلا خبرآنلاین در این باره نوشته: «سهم هر ایرانی از بار سنگین تسویه تعهدات ۳۷۵ هزار تومان تا ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان است اگر رقم تسویه شده بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.» متاسفانه این ناشی از بی‌توجهی و بی‌دقتی نسبت به ابعاد ماجراست. تصور آنها این بود که با اعلام اینکه سهم هر ایران (فرضا) ۵۰۰ هزار تومان بوده می‌توانند مردم را نسبت به اهمیت اینکه چه پولی از دست داده‌اند بیشتر جلب کنند. درحالی که ماجرا اصلا به این صورت نیست و این رقم حتی کف و حداقل پولی که از دست رفت هم نیست.
اولا: رقم واقعی ۳۳ هزار میلیارد تومان است. دوما: این رقم از افزایش پایه پولی پرداخته شده است. به این معنا باید آن را در نرخ «ضریب فزاینده پولی» (یعنی ۷ درصد)‌ ضرب کرد.
سعید لیلاز اقتصاددان در این باره درست گفته بود که: «۳۳ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت از محلی نامعلوم برای طلبکاران موسسات مالی غیرمجاز خرج شده است که اگر ضرب در ضریب فزاینده پولی ۷ تا ۷,۵ شود، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد خواهد کرد.» به عبارت روشن‌تر آنها که به دنبال یافتن سهم هر ایرانی از پولی که بابت بدهی موسسات مالی اعتباری پرداخت شده هستند باید رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را در هشتاد میلیون ایرانی تقسیم کنند که چیزی بیش از سه میلیون تومان خواهد شد. برای مقایسه نیز کافی است به خاطر داشته باشید هر فرد ایرانی در سال تنها ۵۴۰ هزارتومان یارانه دریافت می‌کند و این رقم معادل شش سال یارانه اوست.

اما نکته اینجاست که این تنها بخش آماری و قابل اندازه‌گیری این ماجراست. موضوع ابعاد بسیاری وسیع‌تری هم خواهد داشت وقتی که کشف کنیم؛ «سپرده‌گذاران کلان این موسسات که طلب‌هایشان را دریافت کردند، آن را در کدام بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کردند؟ چه بازارهایی دچار تلاطم مالی شد و از این رهگذر چقدر سود نصیب سرمایه‌داران کلان این موسسات مالی شد؟» مهمتر از سرمایه ۳ میلیونی برای هر ایرانی و فاجعه‌بارتر از آن این است که ببینیم نگاه مدیران سازمان برنامه و بودجه تا چه اندازه نسبت به این موضوعات ساده‌انگارانه بود. در بهمن ماه سال ۹۶ که دولت شروع به پرداخت این پول‌ها کرد، بازار ارز اولین تکانه‌های خود را شاهد بود و از رقم ثابت ۳۵۰۰ شروع به صعود کرد.

همان زمان نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با روزنامه شرق گفت‌وگو کرد و در پاسخ به این سئوال که آیا همین پول‌ها نتوانسته بازار ارز را دچار تلاطم کند؟ می‌گوید: «این رقم بین سپرده‌گذاران بسیار زیادی توزیع شده و البته ممکن است بخش کوچکی از آن راهی بازار ارز شده باشد. بعید می‌دانم ارتباطی وجود داشته باشد و قابل تأیید نیست.» از نظر نگارنده ضرر و خسارتی که از این زاویه به جامعه ایران وارد شده (و می‌شود) به مراتب هنگفت‌تر از پانصدهزارتومان یا ۳ میلیون تومان برای هر ایرانی است. آیا کسی هست که حجم این خسارت را بتواند محاسبه کند؟
*امتداد

  تعداد بازديدها: 1451

    نسخه قابل چاپ