عصر ایران؛ مهرداد خدیر- چنان‌که پیش‌بینی می‌شد اصول‌گرایان از راهکار رییس جمهور روحانی برای برگزاری همه پرسی در موضوعات مورد اختلاف استقبال نکرده و بعضا برآشفته‌اند حتی تعبیر «بازی در زمین دشمن» را هم به کار برده‌اند!

برخی می‌گویند زمینه آن فراهم نیست و بعضی مانند سخنگوی شورای نگهبان چنین واکنش نشان داده‌اند : پیشنهاد رییس جمهور کارشناسی نشده بود. اما مگر تأکید «عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری» - عین تعبیر قانون اساسی درباره رییس جمهوری در اصل 113- بر اجرای اصل 59 قانون اساسی تنها یک پیشنهاد است؟

قضیه البته پیچیده نیست. مجری قانون اساسی یا مقامی که موظف به اجرای قانون اساسی است یا مردم خیال می کنند هست یا انتظار دارند باشد بر اجرای یکی از اصول همین قانون اساسی - و نه قانون اساسی ایالات متحده یا افغانستان یا عراق - تأکید دارد تا با استفاده از این ظرفیت موضوعات کلان اختلافی و مربوط به منافع عمومی با مراجعه مستقیم به آرای عمومی حل و فصل شود اما سخنگوی شورای نگهبانِ قانون اساسی می گوید کارشناسی نشده بود.

آیا منظور آقای کدخدایی این است که دولتی که صدها هزار کارمند حقوق بگیر و رییس جمهوری که معاون و مشاور و تحصیلات و تشکیلات حقوقی و صبغه حوزوی و دانشگاهی دارد از درک اصل مصرح قانون اساسی ناتوان است یا کارشناس قانون اساسی ندارد یا رییس جمهور مملکت با 24 میلیون رأی صلاحیت اظهار نظر در امور مملکتی را ندارد؟ یا منظورشان این است که قبل از طرح هر موضوعی که به قانون اساسی مربوط باشد باید با شورای نگهبان مشورت یا کسب اجازه کنند؟

به نظر می رسد حساسیت بر سر همه‌پرسی به خاطر این باشد که:

اولا این تصور غالب است که رفراندوم درباره اصول صورت می‌پذیرد چون در تاریخ ایران تنها 5 رفراندوم برگزار شده و درباره انحلال مجلس، اصلاحات ارضی شاه، تغییر نظام سیاسی و دو بار هم قانون اساسی بوده نه موضوعی کوچک تر در قیاس با آنها در حالی که منظور رییس جمهور یک موضوع خاص است تا مثلا «قطع یا ادامه پرداخت یارانه نقدی» یا «ادامه معافیت یا دریافت مالیات از برخی نهاد‌ها» یا واگذاری‌ها یا مسایل دیگر به آرای عمومی گذاشته شود. ( مثال ها از ماست و روحانی هنوز وارد مصداق نشده است).

هزینه تصمیمات را مردم می‌پردازند و درباره پول خودشان یا سهم خودشان که حق دارند نظر بدهند. مگر 11 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی بابت سپرده‌گذاران صندوق‌های ورشکسته پرداخت نشده یا نمی شود؟ این پول کیست؟

ثانیا ترجیح می‌دهند نظر دولت و حامیان گفتمان اصلاحی یا اعتدال‌گرایی تنها در قالب لایحه یا طرح باشند تا لابد بتوانند مثل لوایح دو قلو در دوران دولت و مجلس اصلاحات رد کنند یا روح آن را تغییر دهند در حالی که وقتی در یک همه‌پرسی مثلا 90 درصد مردم صریح و روشن بخواهند که از همه بدون استثنا مالیات اخذ شود دیگر جای تغییر و حک و اصلاح باقی نمی ماند.

موضوع همه پرسی مثلا می‌تواند ایجاد رادیو و تلویزیون‌های خصوصی باشد تا هم به انحصار صدا و سیما خاتمه دهد و دولت هم ناگزیر نباشد هر سال 1800 میلیارد تومان به سازمان عریض و طویلی پول بدهد که تنها چند برنامه خاص آن پُربیننده است و برای اخبار رسمی هم یک کانال کفایت می‌کند. با چنین همه پُرسی‌یی حد‌اقل هزار میلیارد تومان آزاد می‌شود و می توان این پول را به معلمان و کارگران و پرستاران داد. بنا‌بر‌این همه‌پرسی درباره یک موضوع خاص راهگشاست و به ارکان نظام هم اندک خللی وارد نمی‌کند.

نمی شود که مردمانی بام تا شام کار کنند و مالیات بپردازند و برخی نپردازند. نمی شود که پیمانکاران بخش خصوصی در تنگنا باشند و بابت تسهیلات دریافتی به بانک های اسلامی بهره بدهند و انحصار جای دیگر شکل بگیرد.

پرسیدن اینها از مردم گناه است؟ ذنب لایغفر است؟ ارکان عرش را به لرزه درمی آورد؟ ایمان مردم را ضایع و زایل می کند یا اساسا باوری به مردم ندارند؟ در همین تهران اگر از مردم پرسیده می شد که موافقید عوارض بپردازید که راه رسیدن به لواسان آسان شود یا به هیات ها کمک کنند یا می خواهید شهرداری سینما و پارک بسازد بهتر نبود؟

بودجه امانتی است در دست حاکمان و برای دخل و تصرف در آن از صاحب مال نمی توان سوال کرد؟ چگونه است که وکالتا می توان پرسید و اصالتا نمی توان؟

سخنگوی شورای نگهبان می گوید: موضوع مربوط به قوه مقننه است اما توضیح نمی دهد منظور ایشان از قوه مقننه کیست. اگر مجلس شورای اسلامی به تنهایی است که در قانون اساسی قید شده تقاضای همه پرسی باید به تصویب دو سوم برسد و اگر تصویب کنند شورای نگهبان تأیید می کند یا رد؟

یا منظورشان از قوه مقننه خودشان هستند. درست است که تسامحا از رییس مجلس به عنوان رییس قوه مقننه یاد می‌شود اما از یک سو دیگران – شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و گاهی حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام- نیز قانون‌گذاری می‌کنند و از جانب دیگر این دیدگاه هم وجود دارد که قوه مقننه واقعی در ایران شورای نگهبان است که قبل و حین و بعد از انتخابات در ترکیب مجلس دخالت دارد و تأیید و رد مصوبات مجلس با این نهاد است.

پیام اصول‌گرایان به رییس جمهوری روشن است:

کارهای تدارکاتی را انجام بده و بودجه ما و نان و آب مردم را تأمین کن و اگر نظری داری لایحه بفرست تا رد کنیم!

همه پرسی اما بر فراز این دو انتظار ایستاده است.

مقامات اجرایی در دنیا امور را با فرمان و قانون سامان می‌دهند. به روحانی اما به تصریح یا به تلویح می‌گویند نه فرمان بده نه در پی قانون باش. اما پول بیاور!

تصمیم درباره برخی موضوعات مانند یارانه نقدی یا معافیت‌های مالیاتی یا گران‌شدن سوخت در قبال امتیازی دیگر یا ایجاد رادیو وتلویزیون خصوصی فراتر از توان کارشناسی و پشتوانه‌ای مجلس شورای اسلامی است و مراجعه به آرای عمومی خیلی از مشکلات را حل می‌کند.

آقایان! همکاری کنید. الزاما سیاسی نیست. چالش‌ها متنوع است. همه‌پرسی درباره یک موضوع خاص به نفع خودتان هم هست. زیرا اگر این احساس درگیرد که از درون چارچوب‌های موجود راهکاری یافت نمی‌شود به نفع هیچ‌کس نیست.

*اصل پنجاه و نهم (59) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:  در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.