این بدگمانی که اثر خود را در فرآیند تعیین صلاحیت کاندیداها در انتخابات92 ریاست جمهوری و انتخابات94 مجلس نشان داد سبب حذف بخش قابل توجهی از مدیران ارشد پیشین جمهوری اسلامی با عناوین غیرقابل تعریفی همچون «فتنه‌گری» شد. در سال‌های اخیر و پس از مطرح شدن دیدگاهی از سوی بزرگان جریان اصلاحات مبنی بر نیاز کشور به آشتی ملی مسئله گفتگوی ملی نیز به عنوان مفهومی پر تکرار در ادبیات سیاسی بخشی از سیاسیون کشور مورد توجه قرار گرفت. موضوعی که در ابتدا تنها از سوی اصلاح طلبان مطرح می‌شد و اندک اندک برخی چهره‌های مقبول جریان اصولگرا نیز به این موضوع ورود کرده و نسبت به آن ابراز تمایل کرده اند. به موازات جریانی که در پی گفتگوی ملی است شاهد آن هستیم که جناحی تندرو نیز ایجاد تنش را در دستور کار خود قرار داده است و هر روز به بهانه و دلیلی یک تنش و بحران تازه در کشور ایجاد می‌کند. میزان این بحران‌ها به حدی بیشتر از حد تصور شده است که بهزاد نبوی، از چهره‌های قدیمی جریان اصلاح طلب با مقایسه بحران‌های سال‌های اخیر با آنچه در دوران اصلاحات شاهد آن بوده معتقد است «اگر برای دولت خاتمی هر نه روز یکبار بحران ایجاد می‌کردند در دولت روحانی هر نه ساعت یکبار بحران و تنش ایجاد می‌شود».

به طور خلاصه می‌توان گفت که ما در سپهر سیاست ایران امروز با دو گروه عمده روبرو هستیم؛ گروهی که با پذیرش موانع پیش رو و اشتباه‌های پر تکرار گذشته به دنبال گفتگوی ملی برای حل و فصل بحران‌های امروز و فرداست و گروهی دیگر که سال‌ها است با ابزارهای در اختیار خود سیاست «حذف»  را در دستور کار خود قرار داده و منفعت خویش را در ایجاد تنش‌های فراگیر می‌دانند. پس از اعتراضات دی ماه 96 شاهد آن بودیم که موضوع گفتگوی ملی که مدتی کم رنگ شده بود یکبار دیگر مطرح شد و طیف میانه رو با اشاره به اعتراضات مردم در وقایع اخیر و همچنین اَبَرچالش‌های پیش روی کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست و. . . بر لزوم گفتگوی ملی تاکید داشته است. اظهارات چند روز اخیر معاون اول رییس جمهور مبنی بر استفاده از ظرفیت سیدمحمد خاتمی و لزوم به وجود آمدن فضایی برای گفتگوی ملی نشانگر آن است که این مسئله در سطوح عالی نظام نیز مورد بررسی قرار گرفته است و می‌توان گفت بر خلاف پرونده آشتی ملی، پرونده گفتگوی ملی همچنان باز است!

از طرف دیگر جناح تندرو نیز پس از شکست در انتخابات96 و همینطور تلاش دولت برای آغاز برخی اصلاحات اقتصادی که در بلند مدت می‌تواند منافع اقتصادی آنان را تحت الشعاع قرار دهد به اجرای سریع‌تر طراحی‌های تنش زای خود می‌پردازد و امروز بیشتر از سال‌های قبل شاهد تنش آفرینی‌های بلاوجه هستیم. تنش هایی که لزوما به یک حوزه خاص محدود نمی‌شود و هر روز از بخشی به بخش دیگر منتقل می‌شود. روزی شاهد حمایت از شعارهای اهانت آمیز علیه رییس جمهور در‌تریبون‌های رسمی هستیم، روزی دیگر مداخله خسارت بار در سیاست خارجی را شاهدیم، یک روز ناهمراهی مجلس برای شفافیت بیشتر در بودجه را بر اثر فشار برخی مراکز خاص می‌بینیم، روز بعد شاهد ایجاد تنش برای اقلیتی مذهبی هستیم و. . . همه این موارد نشانگر آن است که عزم تنش آفرینان به شدت جدی است و در پی آن هستند که کوچکترین کورسوی امید حل و فصل تنش‌های سیاسی و کاهش شکاف‌ها از طریق گفتگوی ملی را از بین ببرند. حال و در چنین شرایطی وظیفه دولت چیست و آیا رییس جمهور روحانی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی در این میان وظیفه‌ای دارد؟

شاید بتوان گفت مهمترین اقدام دولت در این زمینه می‌بایست تلاش برای ایجاد بستر مناسب برای شکل‌گیری گفتگوی ملی باشد. در فضای پر از سوءظن و سوءتفاهم و در شرایطی که‌تریبون‌های یک‌طرفه در اختیار اقلیتی شناخته شده است نمی‌توان انتظار داشت که این مهم انجام شود. هر گفتگویی نیاز به فضایی امن برای حضور طرف‌های گفتگو دارد و ایجاد این فضای امن در درجه اول با دولت خواهد بود. از طرف دیگر دولت به معنای قوه مجریه نباید خود را یک سوی این گفتگو تلقی کرده و تنها لازم است فضا را برای به تحقق رسیدن این ایده فراهم آورد، زیرا دولت‌ها به عنوان مجریان قانون نبایستی جناحی شده و وظایف قانونی خود را که حول منافع ملی است به حمایت از این جناح و آن جناح تنزّل بخشند. به موازات اقدامات دولت لازم است رییس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی افراد و جریاناتی را که به هر دلیلی تمایلی به ایجاد این فضا ندارند و یا با در اختیار قرار داشتن برخی ابزارهای قدرت در پی ناکام گذاشتن آن هستند را به بازگشت به قانون اساسی ملزم کرده و با وجود اختیارات جایگاه ریاست جمهوری و همچنین رایزنی با مقامات عالی رتبه دیگر نظام نسبت به برخورد با تنش آفرینان شناخته شده اقدامات لازم را به عمل آورد.