به گزارش ایلنا در این گزارش آمده است:

همانگونه که قبلاً اطلاع‌رسانی شد؛ گمرک ایران با ارسال نامه‌ای خدمت کلیه کاندیداهای محترم در جهت تبیین و شفاف‌سازی و همچنین جلوگیری از اظهارنظرهای خلاف واقع و غیرکارشناسی، گزارشی اجمالی از روند اقدامات و دستاوردهای این سازمان ارائه گردیده است.

پیش از شروع دولت یازدهم و اجرای اقدامات لازم در جهت استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، وضعیت قبلی سازمان بدلیل بکارگیری فرآیندهای سنتی و استفاده از سامانه‌های جزیره‌ای با موانع و مشکلات متعددی ازجمله موارد ذیل دست به گربیان بود:

- عدم امکان بررسی سیستمی بدهی، تعهدات و معوقات اظهارکننده ازجمله وجود بدهی ماده ۷ منجر به مطالبات معوق منتهی به سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۲۰۹ میلیارد تومان و بدهی معوق شرکت‌های بیمه‌گر به گمرک به دلیل فقدان نظارت مکانیزه به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال که پیش از این به صورت نیمه مکانیزه و با دخالت انسان کنترل می‌گردید و بدین صورت امکان جعل و یا تخلف قابل ملاحظه‌ای متصور بود.

- عدم امکان تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکات مبدأ و مقصد به دلیل عدم وجود سیستم و تعطیلی سامانه‌های مکانیزه جهت فراهم ساختن بستر تبادل اطلاعات برخط و عدم استفاده از ابزارها و تکنولوژی‌های ردیابی محموله (ایکس‌ری–GPS) در رویه ترانزیت که منجر به وجود ۴۸۰.۰۰۰ ردیف بلاتکلیف کامیون‌های ترانزیتی شده بود.

- صدور اسناد کاغذی ازجمله پروانه سبز گمرکی به عنوان اسناد مثبته گمرکی برای محموله‌های قاچاق به دفعات مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت و به دستگاه‌های نظارتی ارائه می‌گردید و گزارشات متعددی دال بر تکثیر، سرقت پروانه، سوءاستفاده و جعل اسناد وجود داشت. کاهش دقت و نظارت بر حسن اجرای امور و ضعف در امکان ارائه گزارشات مدیریتی جهت اخذ تصمیمات کلان نیز از سایر مشکلات قبل اجرای پروژه فوق بوده است.

- عدم کنترل و محاسبه خودکار وصولی‌های گمرک ، با توجه به عدم امکان پرداخت الکترونیک و اتصال مستقیم به بانک، کنترل ورودی و خروجی به کلیه حساب‌های گمرک و وجوه سرگردان را با پروسه طولانی و بعضاً با مشکل روبه‌رو می‌نمود.

اهم مشکلات و پیامدهای ناشی از عدم پیاده‌سازی گمرک الکترونیک در این جدول  قابل مشاهده می‌باشد .

در این راستا اقداماتی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته و منجر به موفقیت‌های چشمگیر این سازمان در سطح ملی و بین‌المللی گردیده بطور خلاصه به شرح ذیل است:

طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع و یکپارچه گمرک الکترونیک؛ با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه تجارت خارجی رسمی و افزایش شفافیت و دقت در انجام تشریفات گمرکی.

انجام کنترل‌های الکترونیکی از مبدأ حمل کالا با اخذ اطلاعات حمل کالا از مبدآ به صورت الکترونیکی و سایر اطلاعات مرتبط با کالا ازجمله بازرسی کالا در مبدأ و گواهی مبدأ قبل از ورود کالا به کشور (در حالی که قبل از اجرای سامانه، اخذ اطلاعات جهت شناسایی و بررسی کالا تا ده روز بعد از ورود کالا به کشور میسر نبود).

تجهیز گمرکات مهم و مرزی کشور به دستگاه‌های پیشرفته کنترلی ازجمله دستگاه ایکس‌ری، پلمب الکترونیک، دستگاه ردیاب ماهواره‌ای (GPS) و...

طراحی و پیاده‌سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی؛ با هدف افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و کاهش هزینه‌ها و زمان لازم برای انجام این هماهنگی‌ها.

ارتقاء کمی و کیفی مبارزه با پولشویی به عنوان اقدام اساسی در ایجاد اختلال در فرایند گردش مالی قاچاق کالا چه از مبادی رسمی و چه از مبادی غیررسمی؛ با هدف افزایش هزینه‌های تجارت خارجی غیرقانونی که منجر به ارسال ۲۷۰۰ پرونده‌های مظنون به پولشویی و خروج ارز به مراجع قانونی گردیده است. (این امر موجب گردیده که از خروج ارزی که تخصیصی و عدم ورود کالا به کشور جلوگیری نموده است). لازم به ذکر است که در گذشته با توجه به عدم وجود سامانه و ارتباط گمرک با بانک مرکزی امکان تخصیص و پرداخت ارز جهت واردات و عدم ورود کالای مربوطه به وفور متصور بوده است.

این اقدامات باعث شده که وضعیت فعلی گمرک قابل مقایسه با وضعیت گذشته نباشد. امروز فرایندهای گمرکی، به طور کامل الکترونیک شده و این اقدام به شدت، سرعت و دقت انجام تشریفات گمرکی را افزایش داده است. با پیاده‌سازی این سامانه، هم فرایند انجام تشریفات گمرکی به طور قابل توجهی سریع‌تر شده و هم با ارتقاء امکان نظارت بر این فرایند دستاوردهای مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی و ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و نیز افزایش درآمدهای گمرکی دولت داشته‌ایم.

این اقدامات منجر به تحول اساسی در حوزه تسهیل تجارت خارجی و ارتقاء نظارت بر فرایند آن گردیده و نتایج مهمی در کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، افزایش کشفیات قاچاق و در عین حال افزایش درآمدهای گمرکی به دست آمده است. با این اقدامات؛

کاهش زمان ترخیص واردات از ۲۶ روز به ۴ روز و زمان ترخیص صادرات از ۷ روز به ۱ روز

 صرفه جویی تقریباً معادل ۳۳هزار میلیارد تومان در سال در چرخه تجارت کشور با اجرای سامانه جامع گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالا با تسریع در فرآیند ترخیص کالا (براساس اعلام بانک جهانی به ازای هر روز تأخیر در واردات و صادرات کالا، هزینه‌ای معادل یک درصد ارزش کالا به واردکننده و صادرکننده تحمیل می‌گردد. از این‌رو این هزینه را در ارزش فروش کالای خود منظور نموده و می‌توان انتظار داشت به ازای هر روز تأخیر در ترخیص کالا مقدار ۱ درصد به ارزش کالا اضافه شود).

تسویه ردیف‌های مرزی ترانزیتی از ۴۵ روز معطلی به لحظه و به محض حصول کامیون حامل بار به گمرک مقصد به نحوی که نسبت به تسویه هر کامیون در لحظه ورود به گمرک مقصد اقدام گردیده است. لازم به ذکر می‌باشد قبل از پیاده‌سازی سامانه و شروع دولت یازدهم ۴۸۰.۰۰۰ ردیف مرزی کامیون‌های ترانزیتی بلاتکلیف بود.

افزایش صادرات غیرنفتی کشور و ثبت بهترین تراز تجاری در دو سال اخیر به‌طوری که برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ با تراز تجاری مثبت ۹۲۴ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۵ با تراز مثبت ۲۴۶ میلیون دلار، کارنامه تجارت خارجی کشور بهترین عملکرد را کسب نمود.

ارتقای ۲۳ پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ با استقرار اولیه سامانه جامع گمرکی همچنین:

بهبود ۵ رتبه‌ای ایران در شاخص ادراک فساد اقتصادی در سال ۲۰۱۶.

افزایش نرخ حمایتی تعرفه از صنایع از ۶ درصد به ۱۲درصد.

رشد ۵۰ درصدی کشفیات قاچاق کالا در سال‌جاری نسبت به مدت سال قبل.

در اثر استفاده از سامانه و نیز ردیابی و بکارگیری تجهیزات مدرن ازجمله ایکس‌ری موفق شدیم که از ۱۵ کیلو کشفیات مواد مخدر و پیش‌ساز در سال ۱۳۹۱ به ۳۰۰ هزار کیلو کشفیات در سال ۱۳۹۵ دست یابیم که تنها یک قلم از این کشفیات معادل ۵۳۶ کیلوگرم هروئین می‌باشد که مطابق با آخرین گزارش منتشره توسط دفتر رابط اطلاعات منطقه‌ای آسیا/ اقیانوسیه (RILO A/P)، کشور ایران بیشترین کشفیات مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و انواع پیش‌سازهای صنعتی را داشته و رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

بهره‏برداری بهینه از دستگاه‏های کنترلی پیشرفته در جهت کشف قاچاق انسان در سال ۱۳۹۵ منجر به کشف ۵۰ مورد قاچاق انسان در گمرک بازرگان شده است. بنابر گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز در سه ساله منتهی به سال ۱۳۹۴، شاهد کاهش حدود ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا بوده‌ایم و با تعامل میان سازمان‌های ذی‌ربط و اقدامات صورت گرفته توانسته‌ایم.

میزان قاچاق را به حدود ۱۲میلیارد دلار برسانیم. این میزان برآورد قاچاق براساس روش‌های علمی و محاسبه گردیده است.

در این راستا در هر سطحی با ورود کالاهای غیرقانونی به کشور برخورد شده و همچنین با تدابیر اتخاذ شده در جهت ساماندهی وضعیت کالاهای مسافری، کوله‌بری، گذرمرزی و ته‌لنجی عملاً واردات آن به میزان قابل قبولی کاهش خواهد یافت. با بهره‌گیری از داده‌های آماری بخش واقعی اقتصاد و استفاده از روش‌های منطقی محاسباتی میزان برآورد حجم رقم بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار محاسبه گردیده که درحال حاضرحدود ۶ میلیارد دلار آن مرتبط با کالاهای قاچاق وارداتی است و حدود ۹ میلیارد دلار مرتبط با معافیت‌های کالای ته‌لنجی، مسافری، کوله‌بری و بازارچه‌های موقت می‌باشد که با سیستم سامانه جامع گمرکی محموله‌ها رصد و ثبت می‌شود و روند آینده مبادی تجاری ایران شفاف‌تر به کار خود ادامه خواهد داد. بر این اساس وضعیت واردکننده و کالاهای وارداتی کاملاً مشخص بوده و مرزنشین‌ها و مسافران قاچاقچی نبوده و رویه واردات کالا در این موارد تجاری محسوب شده، اما در آمار ثبت نمی‌گردد که این اختلاف به منزله قاچاق نیست.

 حقوق گمرکی دریافتی نیز رشد قابل ‌ملاحظه‌ای یافته است، به گونه‌ای که درسال۱۳۹۵ توانستیم بیشترین درآمد گمرکی را نسبت به سال‌های اخیر کسب کنیم. عملکرد درآمدی گمرک در زمینه حقوق ورودی درسال گذشته بالغ بر ۱۸۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل۶۱ درصد افزایش داشته است. افزایش درآمدهای گمرکی از حدود ۸ هزار و ششصد میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ به رغم کاهش ۱۲ درصد واردات کشور از ۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به کمتر از ۴۴ میلیارد دلار در ۱۳۹۵ صورت پذیرفته به عبارتی درآمد از محل حقوق ورودی ۱۱۰ درصد رشد داشته است.

با استفاده از قابلیت سامانه و انجام حسابرسی پس از ترخیص نسبت به کشف تخلف واردکنندگان کالای کامل که مبادرت به واردات کالا به‌صورت قطعات منفصله با پرداخت حقوق ورودی کمتر نموده به نحوی که حمایت از تولید داخل بصورت مناسب صورت گرفته است.

ارتباط الکترونیکی با سازمان‌های ذی‌مدخل در تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و صدور مجوزها و تبادل اطلاعات به صورت الکترونیک و برخط به منظور جلوگیری از ارائه اسناد جعلی نظیر ثبت سفارش و اسناد بانکی، اسناد بیمه‌ای، مجوزهای ترخیص

طی سال‌های اخیر تعداد دستگاه‌های ایکس‌ری کامیونی به دو برابر قبل افزایش یافته و در حال حاضر تعداد۱۲ دستگاه ایکس‌ری کامیونی در گمرکات اجرایی با حداکثر ظرفیت فعال و در حال بهره‌برداری می‌باشد. همچنین ۱۹ دستگاه ایکس‌ری کانتینری دیگر نیز در مرحله خرید، حمل و تجهیز سازه است که شامل دو دستگاه ایکس‌ری پیشرفته پرسرعت در مراحل تحویل به گمرک بوده و انجام تشریفات قانونی تعدادی از آنها از طریق بومی‌سازی و استفاده از توان صنایع داخلی ودانش و تخصص مهندسین کشور و امکانات داخل صورت پذیرفته است.

یکی از دستاوردهای مهم پروژه گمرک، امکان‌پذیری ارزشگذاری یکپارچه کالاهای وارداتی به‌صورت الکترونیک و بکارگیری کارشناسی متمرکز و حذف ارتباط مستقیم خدمت‌گیرندگان از کارکنان در تشریفات گمرکی است که کمک مؤثری به ارتقاء شفافیت و سلامت اداری در انجام فرایندهای گمرکی است. همچنین، عملیاتی‌شدن این سامانه و استفاده از اسناد الکترونیک موجب جلوگیری از جعل اسناد کاغذی شده است.

رهگیری و شناسایی کارت‌های بازرگانی موسوم به اجاره‌ای از طریق سامانه جامع امور گمرکی و اعلام به سازمان توسعه تجارت ایران جهت ابطال کارت‌های بازرگانی مورد نظر.