برای اینکه سخن غلامرضا تاجگردون را بهتر بفهمیم، باید به سال ٩٢ بازگردیم و گزارشی که در مجلس مطرح شد؛ اما چندان مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت.
تحویل محموله نفتي
«شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهار آبان سال ٩١  مقدار یک میلیون‌و ‌٦٣٩ هزار  و ٣٤٢ بشکه نفت خام به ارزش ١٨٥میلیون و ٢٤٠ هزار و ٤٢دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است. این شرکت با وجود فروش این میزان نفت خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است». ضامن این قرداد هم فرمانده وقت نیروهای انتظامی بوده؛ سردار احمدی‌مقدم.
غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با «شرق» از برخی ابهام‌ها درباره تخلف احمدی‌نژاد در فروش نفت به نیروی انتظامی می‌گوید و اینکه «مجلس در این مسئله ورود پیدا کرده و گزارش دقیقی از افراد متخلف و ارقام واگذاری به دست آمده است».
بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، نیز به «شرق» می‌گوید: «ماجرای این واگذاری تخلف بوده، سندش هم اینکه میزان نفت واگذارشده به نیروی انتظامی، بیش از کسری بودجه بوده و گویا تخلف به طور سیستماتیک برنامه‌ریزی شده بود. اسناد نحوه هزینه‌کرد فروش نفت هم باید به جزء در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد و هم نام متخلفان این پرونده».
 تاجگردون هم تأكيد دارد: «فروش نفت به نیروی انتظامی تخلف صریح رئيس دولت وقت بوده و نمی‌توان به صرف رئيس‌جمهوربودن فرد، از خطای او گذشت. پای بیت‌المال در میان است و تصمیم اشتباهی که حالا مجلس، وزارت نفت، سازمان‌های حسابرسی‌کننده و نیروی انتظامی را با پرونده‌ای مبهم مواجه کرده است».
احمدی‌نژاد در قضیه این فروش پاسخ‌گو باشد
«محمد خوش‌چهره»، نماينده پيشين مجلس و کارشناس مسائل اقتصادي، آن زمان گفته بود: «در درجه نخست بايد رئيس دولت پيشين يعني محمود احمدي‌نژاد دراين‌باره پاسخ‌گو باشد. متأسفانه به جایی رسيديم که هر شخص يا گروه و سازماني به فروش محموله‌هاي نفتي دست بزند». او همچنین افزوده: «آقاي احمدي‌نژاد مي‌گفت تحريم‌ها چيزي نيست و کاغذپاره است و همين کشور را به چالش کشاند و حالا بسياري از نهادها و سازمان‌ها بايد پاسخ‌گو باشند».
پارسایی نیز تخلف رئيس دولت قبل در این واگذاری را محرز دانسته و می‌گوید: «البته از این دست تخلف‌ها بسیار است؛ اما متأسفانه باید دید نتیجه برخوردها چه بوده و به کجا رسیده است. درست آن بود که همان روز، نهادها جلوی این واگذاری را می‌گرفتند. بی‌سابقه بوده که دولت در ازای کسری بودجه یک سازمان به آن نهاد نفت بدهد، نفت را به شرکت‌های نفتی متخصص در این حوزه می‌دهند».
٦٠٠ میلیارد تومان باید به خزانه بازگردد
رئيس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأكيد دارد ٦٠٠ میلیارد تومان پولی که در قالب فروش نفت به نیروی انتظامی واگذار شده باید به وزارت نفت بازگردد و متخلفان آن از صدر تا ذیل، حسابرسی شوند».
او اطلاع دقیق دارد که برخي در ارتباط با این پرونده بازداشت شده‌اند و پرونده قضائي آنها در جریان است.
تاجگردون به «شرق» می‌گوید: «از تخلف‌های محرز احمدی‌نژاد همین مجوز بوده است. آن موقع هزینه جاری بالا بوده و به نیروی انتظامی مجوز فروش نفت داده شده است. نیروی انتظامی هم نفت را فروخته؛ اما معلوم نیست پول چه شده و آن محموله نفتی در صورت‌ها نیست. به این خاطر پرونده قضائي مشخص شده و متخلفان هم مشخص‌اند. این تخلف حدود ٢٠٠ میلیون دلار یا رقمی حدود ٦٠٠ میلیارد تومان را در بر می‌گیرد».
نیروی انتظامی پول ندارد بدهی وزارت نفت را 
پس بدهد  
رئيس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه تکلیف این پول چه خواهد شد نیز به «شرق» می‌گوید: «حالا نیروی انتظامی پول ندارد و وزارت نفت هم خواهان بازگرداندن این پول است. موثق می‌دانم یک‌سری را گرفته‌اند؛ منظورم یکی از واحدهای زیرمجموعه نیروی انتظامی است».
به گفته او: «پرونده مجرمان این ماجرا هم‌اکنون در سیستم قضائي است؛ اما مسئله بین نفت و نیروی انتظامی و خزانه نامشخص است و معلوم نیست تکلیف بازگشت این بدهی بزرگ چه خواهد شد. البته نیروی انتظامی مکلف است بدهی را به وزارت نفت بازگرداند».
پارسایی، از نمایندگان عضو فراکسیون امید در مجلس دهم، نیز این شکل واگذاری و فروش نفت به نیروی انتظامی را تخلف می‌داند و به «شرق» می‌گوید: «فرقی نمی‌کند چه نهاد، سازمان و فردی متخلف باشد، تخلف تخلف است، پول باید به وزارت نفت بازگردد، هرچند اراده‌ای در این مسیر وجود ندارد».
مجوز فروش نفت به ناجا
 در ازای ١١ درصد کسری بودجه
سردار احمدي‌مقدم، فرمانده نيروي انتظامي، پیش‌تر خبر داده بود که پيشنهاد دولت احمدی‌نژاد و فروش نفت به نیروی انتظامی براي جبران کسري بودجه ١١درصدي ناجا بوده است. ماجرا از اين قرار بوده که محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت پيشين در ازاي ١١ درصد کسري بودجه «ناجا»، پيشنهاد داده که اين ارگان، محموله نفتي بفروشد و پولش را بردارد. شرکت ملي نفت ايران هم با ضمانت سردار احمدي‌مقدم، فرمانده وقت ناجا، فروش نفت را به شرکت وابسته به اين نهاد سپرده و ناجا هم موفق به اين کار شده است. 
اما حالا تاجگردون تأكيد دارد که «در فرایند فروش محموله نفتی تخلف‌هایی در بدنه نیروی انتظامی صورت گرفته که با ورود دستگاه قضائي، پرونده متخلفان اکنون در جریان است، اما هنوز به طور دقیق نمی‌دانیم این مبلغ به وزارت نفت بازخواهد گشت یا نه؟»
سردار احمدي‌مقدم پیش از این درباره جزئيات بدهي نیروی انتظامی به وزارت نفت گفته بود: «اين مسئله در گزارش تفريغ بودجه آمده بود و برخي افراد، کج‌سليقگي کرده‌ و نام نيروي انتظامي را در کنار مفسدان قرار داده‌اند، اما مسئله اين است که سال گذشته در اين زمان دکتر احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري وقت، جلسه‌اي را برگزار کردند و کسري اعتبار در قالب فروش يک محموله نفتي به «ناجا» واگذار شد و محموله نيز به فروش رفت و در قالب ١١ درصد کسري اعتبار، تأمين شد».
تاریخچه یک تصمیم دردسرساز
«فارس» هم به نقل از احمدی‌مقدم نوشته بود: «روش اجرائي و واريز پول اين محموله مشخص شده بود، اما دکتر حسيني (وزير وقت اقتصاد) به‌جاي برگزاري جلسه در مورد نهايي‌شدن فروش اين محموله در اسفندماه، اين جلسه را در ارديبهشت‌ماه امسال برگزار کرد و در آن جلسه‌اي که نماينده ديوان محاسبات، وزير اقتصاد، وزير نفت و... حضور داشتند نماينده ديوان محاسبات اعلام کرد که مشکل اين قضيه اين است که پولي که در سال ٩٢ به خزانه واريز شده را نمي‌توان به‌عنوان هزينه سال ٩١ محاسبه کرد و اين مشکل حسابداري باقي ماند هرچند امسال نامه‌اي به دولت نوشته شد که کسري از اين محل تسويه‌حساب شود».
احمدي‌مقدم تأكيد کرده که «کار به صورت کاملا قانوني و با مجوزهاي رسمي دولت انجام و تنها در زمان حسابرسي کمي تعلل شد». او البته تأكيد کرده: «در اين مسئله سوءاستفاده‌اي صورت نگرفته» و «برخي کج‌سليقگي کرده و اين اطلاعات را فاش کرده‌اند. زيبا نبود در شرايط تحريم که همگي به دنبال راه‌حل هستند، راهکارها و مسيرها فاش شود».
پيش‌تر سيدموسي موسوي، عضو کميسيون انرژي مجلس نهم، با تأييد بدهي «ناجا» به شركت نفت به «تدبير» گفته بود: «محموله به فروش رسيده، اما پول هنوز به وزارت نفت بازگردانده نشده، اما تخلفي در کار نيست و نمي‌توان عدم بازپرداخت اين بدهي را کاري خارج از روال تفسير کرد».
این سؤال پیش‌روی نمایندگان مجلس نهم و به‌ویژه اعضای کمیسیون انرژی است که چطور ١٨٥ میلیون دلار بدهی شرکت وابسته به نیروی انتظامی در تفریغ ٩١ با وزارت نفت تسویه نشد. چه‌بسا ورود مجلس نهم همان‌موقع می‌توانست مسئله را شفاف کرده و امکان بازگرداندن پول به وزارت نفت را فراهم کند.