انصار الخميني (ره) :: اعدام یک مقام چین به اتهام فساد مالی

تاريخ انتشار: 03 آبان 1395 ساعت 22:09:29

اعدام یک مقام چین به اتهام فساد مالی

یک دادگاه محلی در شمال شرق چین یک مقام سابق دست اندرکار امور تجاری دولتی را به دلیل ارتکاب فساد مالی به مرگ محکوم کرد.
به گزارش ایرنا، «جیانگ چین یو تیه» فردی است که از او به عنوان رئیس سابق یک موسسه دولتی در امور معدن نام برده می شود که دادگاه استان «خه لونگ» وی را به مرگ محکوم کرده است.
برآوردها نشان می دهد که این فرد در جریان ریاست این موسسه به نام «لانگ می» در استان یاد شده، بین سال های 2005 تا 2011 میلادی 45 میلیون دلار رشوه دریافت کرده است.
دریافت چنین مبالغ هنگفتی در چین می تواند حتی برای مقام های سطوح بالا نیز حکم اعدام به دنبال داشته باشد همانطور که یک معاون کنگره ملی خلق چین در سال 2005 در حالی که فقط 600 هزار دلار رشوه گرفته بود، اعدام شد.
در همین حال دادگاه در حکم خود آورده که این مسئول دولتی از ریاست و مقام خود سوء استفاده کرده و مبالغ زیادی رشوه گرفته و اختلاس کرده است.
تارنمای «چاینا ارگ» چین در گزارشی نوشته است که این فرد یکی از مصداق های بارز مبارزه جدی با فساد در چین از سال 2013 میلادی محسوب می شود.
گزارش به نقل از مقام های قضایی این کشور می افزاید: از این پس با کسانی که فساد کرده و رشوه دریافت کنند و از مسئولیت های خود سوء استفاده نمایند، مدارا نخواهد شد.
از سوی دیگر دادگاه محلی تصریح کرده است اکه اگر این مدیر سابق دولتی تمامی مبالغ دریافت شده از راه فساد مالی را مسترد کند و دارایی هایش ضبط شود، شاید مجازات وی به حبس ابد کاهش یابد.
همچنین اواسط مهر ماه سالجاری جاری نیز «بای اینپی» که از وی به عنوان مقام ارشد دولتی و نماینده سابق کنگره ملی خلق چین نام برده می شد، به اتهام دریافت مبالغ هنگفتی رشوه، به اعدام محکوم شد.
«شی جین پینگ» رئیس جمهوری خلق چین که از سال 2013 میلادی «مبارزه با فساد» را سرلوحه کار حکومت خود قرار داده از این پدیده به عنوان مرگبارترین منبع آلودگی که نیازمند مبارزه جدی است، یاد کرده است.
وی گفت که تقویت و تحکیم حزب حاکم کمونیست این کشور به مبارزه با فساد و ریشه کن کردن آن بستگی دارد.
بر همین اساس نهادهای قضایی چین تاکنون حدود 200 هزار نفر از مقام های دولتی و نظامی در داخل کشور را مورد بازجویی قرار داده اند که فقط در سال گذشته میلادی (2015) 70 هزار نفر دستگیر و به پای میز محاکمه کشانده شدند.