می‌گویند دروازه‌های مملکت به روی هر نوع کالای قاچاق باز است و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد به راحتی به داخل کشور قاچاق می‌شود. در کشوری که حجم رسمی تجارتش (مجموع صادرات غیرنفتی و واردات) ۱۰۰ میلیارد دلار است؛ ورود ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد.
به روایت آمار رسمی موبایل، سیگار و پوشاک بیشترین حجم قاچاق کالا را به خود اختصاص داده است، اما به دلایل گفته و ناگفته هنوز نسخه‌های برخورد و پیشگیری از قاچاق این کالا با گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم، هنوز اندر خم یک کوچه است.
موضوعی که مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن را رد می‌کند و می‌گوید اجرای قانون معطل آیین نامه نیست.
دو ساعتی پشت درهای بسته جلسه مدیران منتظر ماندیم تا بتوانیم پاسخ سوالاتمان را در مورد علت نشدن اجرای طرح رجیستری موبایل، طولانی شدن جلسات و تدوین ایین نامه های قانون جدید مبارزه با قاچاق و کد رهگیری در یک مصاحبه تفضیلی جویا شویم.
موبایل جزء ۱۰ گروه کالایی است که بیشترین حجم قاچاق به کشور را دارد و قرار بود از مهرماه سال گذشته طرح رجیستری برای پیشگیری از عمل نکردن موبایل‌های قاچاق در داخل شود، طرحی که ظاهراً هنوز در پیچ و خم جلسات و موافقت وزارت ارتباطات برای اجرایی شدن آن گیر کرده است. کالایی که اینقدر ارز کشور را خارج می‌کند، یعنی این قدر اراده برای حل پیشگیری از ورود قاچاق آن به کشور وجود ندارد؟ سال سوم دولت یازدهم هم رو به اتمام است و ما همچنان درگیر برخورد با قاچاق و نوشتن آیین‌نامه‌های قانون جدید هستیم.
نخعی: اجرای طرح رجیستری از نظر فنی شدنی است، اما اینکه چه طرحی بدهیم که با کمترین هزینه‌ها برای کشور اجرا شود، مهم است. برای اجرای طرح رجیستری ۴ سناریو به وزارت ارتباطات پیشنهاد شد و وزارت ارتباطات نگران این موضوع بود که این طرح سرنوشتش مانند طرح سال ۸۵ نشود که ایمیا جعل شد. طبق آخرین طرح قرار بر این شده که ترکیبی از شماره ایمیا شماره ملی فرد خریدار و مشخصات گوشی مشخصاتی به دست می‌آید که دیگر امکان جعل برای گوشی تلفن همراه و ورود گوشی‌های قاچاق به بازار به صفر می‌رسد. در عین حال در این طرح نظرات فنی همه ذینفعان دریافت شده است.
بحث دیگر ما قاچاق پوشاک است، الان دو سال در مورد نحوه برخورد با قاچاق پوشاک صحبت می‌کنیم، اما از آن طرف می‌گویند دروازه‌های کشور باز است و هر که هر چه دلش می‌خواهد به صورت قاچاق وارد می‌کند، سؤال اینجاست که آیا ستاد مبارزه با قاچاق کالا در عمل توانسته است کاری از پیش ببرد؟ در مصاحبه چند ماه پیش که با هم داشتیم، گفتید که آیین نامه‌های برخورد با قاچاق پوشاک آماده شده، ولی در عمل شاهدیم که آب از آب تکان نخورده است.
نخعی: قانون برای اجرا معطل آیین‌نامه نمی‌ماند، گرچه آیین‌نامه به دلیل آنکه نحوه اجرا را مشخص می‌کند، ضروری است و همه دستگاه‌ها وظایف خود را می‌دانند، در مورد پوشاک برنامه‌ای که ستاد در سال گذشته به تصویب رسانده، ۱۰ راهبرد اصلی برای اجرا گذاشته‌ایم، از بخش حمایت از تولید و پیشگیری شروع می‌شود، کاهش هزینه‌های تولید، اصلاح نظام تعرفه‌ای برای واردات قانونی را شامل می‌شود، تا اینکه در مرحله عرضه چه تدابیری باید اندیشیده شود.
در عین حال در برخورد روی دانه‌درشت‌های قاچاق پوشاک تمرکز کرده‌ایم و سال گذشته سراغ این گونه موارد رفته‌ایم.
 اما بارها از زبان آنهایی که پوشاک را کانتینر کانتینر قاچاق می‌کنند، شنیده‌ایم که از کشور مبدأ مانند ترکیه بار را تحویل می‌دهند و به ازای هر کیلو ۴۰ هزار تومان پوشاک قاچاق را درب منزل خود تحویل می‌گیرند و آب هم از آب تکان نمی‌خورد.
نخعی: مطلقا این گونه نیست. نمی‌گویم وجود ندارد، اما باید قبول کرد که قاچاقچی برای ورود کالای قاچاق به کشور دنبال منافع خودش است و اگر تعرفه رسمی واردات کاهش یابد، قاچاق تا حدی مقرون به صرفه نخواهد بود، از طرفی وقتی کالایی کشف می‌شود و ۲ برابر آن مشمول جریمه می‌شود، تقریباً فرد قاچاقچی متحمل ضرر و زیان سنگینی خواهد شد. در عین حال باید قوانین را به گونه‌ای تسهیل کنیم که قیمت تمام‌شده داخلی کاهش یافته و آمار می‌گوید سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار پوشاک وارد شده است.
در جلسه‌ اتحادیه جهانی پوشاک آماری ارائه کردند که ایرانی‌ها سالانه ۱۵ میلیارد دلار لباس می‌خرند که حجم قابل توجهی از آن قاچاق است.
نخعی: گردش مالی؛ بیش از ۶۰ درصد نیاز پوشاک کشور از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود، اما عدد واردات رسمی پوشاک در مقابل قاچاق، کوچک است و در کنار آن، رقمی که از پوشاک قاچاق هم کشف می‌شود، نیز کوچک است. یکی از حفره‌هایی که اکنون سبب قاچاق پوشاک است کالای همراه مسافر است، مثلاً از مناطق آزاد به سرزمین اصلی واردات قانونی داریم، اما واردات کالای مسافر در جایی ثبت نمی‌شود که تردد روزانه و ماهانه آن مشخص نیست و مجموعه این مسائل، آمار قاچاق را می‌سازد.
البته ورود کانتینرهای قاچاق از مبادی رسمی که چیز دیگری اظهار کرده و چیز دیگری را وارد می‌کنند، را نمی‌توان رد کرد و کانتینرهایی که بار را از مبدأ خارجی تحویل گرفته و در داخل همه مبادی را عبور کرده و به مقصد می‌رسد را نیز نمی‌توان انکار کرد.
یکی از مسائلی که در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم مطرح شده، این است که چرا بدون ثبت برند پوشاک، تعداد زیادی از فروش این برندها را داریم که یکی از حفره‌های ورود کالای قاچاق محسوب می‌شود که مشخص نیست چقدر از طریق واردات رسمی و چقدر از طریق غیررسمی وارد می‌شود. بار ته‌لنجی و ملوانی هم مسئله دیگری است که به نام آن و بیش از حد مجاز، کالا وارد کشور می‌شود.
سؤال اینجاست که اقتصاد کشور چند سال باید معطل تدوین آیین‌نامه و جلسات بماند؟ فکر نمی‌کنید حرکت برای حل مشکلی مانند قاچاق که طبق آمار سال گذشته ۲۵ میلیارد دلار ارز کشور را به خود اختصاص می‌دهد، باید سریع‌تر و ضربتی‌تر باشد؟ الان سومین سال فعالیت دولت یازدهم در حال سپری شدن است و هنوز طرحی مانند کد رهگیری جدید در حال تدوین آیین‌نامه است و ما به عنوان رسانه، وقتی موضوع را پیگیری می‌کنیم می‌گویند جوسازی رسانه‌ای نکنید!
نخعی: معتقدم اجرای قانون ما خیلی وابسته به این نیست که قطعاً آیین‌نامه داشته باشیم. مثلاً هفته گذشته سیگار زیر بار طرح کد رهگیری جدید رفت، ۵ سال است که دارو هم زیر بار این طرح است.
یعنی طرح جدید کد رهگیری (GS۱) برای سیگار و دارو در حال اجراست؟
نخعی: بله و پوشاک هم در حال اجراست و هر کس که پوشاک را وارد می‌کند، باید برند خود را ثبت کند تا مابه‌ازای هر آنچه را که وارد می‌کند شناسه کالا دریافت کند. در نهایت می‌خواهم بگویم اقتصاد کشور لنگ تدوین آیین‌نامه و بخشنامه نیست و بسیاری از موارد را می‌توانیم اجرا کنیم، کما اینکه در حال اجراست. در شعب تعزیرات و اماکن رسیدگی‌کننده، معطل آیین‌نامه نیستند و احکام را صادر می‌کنند. دادگاه‌های انقلاب مطابق همین قانون، با پدیده قاچاق برخورد می‌کنند.
طرح شبنم هم برای کالاهای سلامت‌محور طرح خوبی بود، اما به یکباره بدون جایگزین متوقف شد!
نخعی: ما باید قبل از اجرای هر طرحی امکان جعل‌پذیری و تقلب آن را به حدی پایین بیاوریم که در مرحله اجرا به مشکل برنخوریم. برچسب طرح شبنم امکان تقلب نداشت، اما متأسفانه در بخش بازرسی به گونه‌ای بود که به راحتی برچسب یخچال روی لوازم آرایشی می‌نشست و برای هر برگ طرح شبنم ۶۰ هزار تومان پول دریافت می‌شد که موضوع را مقرون به صرفه کرده بود تا از چاپ‌های تقلبی برای برچسب‌دار شدن کالاهای قاچاق استفاده شود و ما در این میان با حجم بزرگی از کالای قاچاق تطهیرشده مواجه شدیم و خریدار با این ذهنیت که کالا برچسب شبنم دارد، کالا را می‌خرید.
قبل از اینکه چیزی به نام ایران‌کد تدوین شود، چرا به فکر چالش‌های آن نبودید و چرا اجرای ایران‌کد متوقف شد؟
نخعی: ایران‌کد به عنوان کاتالوگ مورد مصرف قرار می‌گرفت و این گونه نبود که شرح ریز کالا را ارائه دهد که این کالا واردات قانونی دارد و دیگر آنکه این کد با کدهای جهانی همخوانی نداشت و این دو طرح، مفسده زیادی در پی داشت، اما اکنون برای کدی که بر روی سیگار استفاده شده ۶ ماه مطالعه شده است، تا شرایط قبلی پیش نیاید و از فرمول آن می‌توانیم در فاز دوم برای ۱۰ گروه کالایی دیگر هم استفاده کنیم.
پس چرا این اتفاق نمی‌افتد؟
نخعی: باید برای هر گروه کالایی سامانه‌ای ایجاد کنیم و نیاز به بانک اطلاعاتی دارد که برخی از آنها نوشته شده است و مطمئن باشید برای اقلام کالایی دیگر نیز امسال این اتفاق خواهد افتاد.
این همه زحمت، این همه جلسه. در دولت قبل هم ایران‌کد و شبنم تدوین و اجرایی شد که در این دولت اجرای آن متوقف شد، چه ضمانتی وجود دارد، یک سال دیگر و دولت تغییر کرد، دولت بعد نظرش بر اجرای این طرح نباشد؟
نخعی: این سؤالی بود که وقتی خواستند برای طرح جدید برنامه‌ریزی کنند، مطرح شد. زمانی که شما از استدلالی برای عدم امکان جعل یا زبان مفاهمه فنی برای طرحی استفاده می‌کنید، دولت‌ها کار فنی بدون هزینه و سودآور برای نظام را کنار بگذارند، مثلاً اگر واردات قانونی موبایل با اجرای طرح رجیستری و مقرون به صرفه نبودن قاچاق موبایل بیشتر شود، حدود ۳۰۰ میلیون دلار آورده برای دولت‌ها دارد، دولت کنار نمی‌گذارد.
ما باید در داخل بتوانیم کالای خوب را در سریع ترین زمان ممکن با کیفیت و قیمت مناسب به مصرف‌کننده ارائه کنیم، الان آنچه که برعهده ستاد است، مبارزه با قاچاق کالاست، اما از آن طرف شاهدیم که تأمین نقدینگی و مؤلفه‌های اقتصادی در قاچاق کالا مؤثرند، ناگزیریم راه‌هایی هم برای پیشگیری از قاچاق ارائه کنیم.
همیشه تشدید برخورد راهکار حل مسئله نیست، گاهی اوقات اصلاح یکسری موارد می‌تواند خود عاملی باشد تا قاچاق کاهش یابد، به عنوان مثال، کنترل در مبادی ورودی و گمرکات مرزی که به دستگاه اشعه ایکس (X-ray) تجهیز شود.
فکر می‌کنید چقدر از قاچاقی که وارد کشور می‌شود از مبادی رسمی و با اظهارات خلاف واقع است؟
نخعی: این مسئله قابل تخمین نیست، چون مبنای فنی ندارد.
می‌خواهیم بدانیم این رقم در چه حدی است که اگر برای خرید چند دستگاه اشعه ایکس و کنترل تمام و کمال کانتینرهای ورودی هزینه می‌شد، جلوی این رقم قاچاق گرفته می‌شد؟ چرا قاچاق در مبادی ورودی کشور چه در بازارچه‌های مرزی و گمرکات جدی گرفته نمی‌شود و این ذهنیت ایجاد شده است؟
نخعی: ما از بازارچه‌های مرزی قاچاق نداریم، آنهایی که می‌گویند قاچاق کالا از بازارچه‌های مرزی صورت می‌گیرد، منظورشان بازارچه‌های موقتی است که راه‌اندازی شده است. در سایر مبادی هم اگر گمرکات به تجهیزات فنی بیشتری مجهز شوند، با رؤیت و ثبت کالاهای ورودی به هیچ عنوان قاچاق کالا از این مبادی هم وجود نخواهد داشت.
اما باید گفت سر ریز معافیت‌ها در حجم ورود غیررسمی کالا بی‌تأثیر نیست، مثلاً گفته‌ایم که هر ملوان در سال ۶ نوبت و در هر نوبت ۴ میلیون تومان می‌تواند کالایی در سقف مشخص مانند برنج، مواد خوراکی و... با خود به همراه بیاورد که بخشی از آن معافیت صددرصدی حقوق ورودی داشته و بخش دیگر با تخفیف زیاد است.
مجموعه قاچاق همین عدد و رقم‌های کوچک است که با هم تجمیع شده و رقم چند میلیاردی می‌شود؛ یعنی قاچاق چیز دیگری نیست که بگوییم دروازه‌ای باز است و همین طور کالا می‌آید.
اما از آن طرف می‌گویند مرزها باز است و هر چه می‌خواهند کانتینر کانتینر به صورت قاچاق می‌آورند و آب از آب تکان نمی‌خورد، چه کسی چشمش را روی این مسئله بسته است؟ مگر می‌شود یک کانتینر کالای قاچاق به راحتی چندین مبادی را رد کند و وارد مغازه‌ها بشود؟
نخعی: مجموعه حفره‌هایی که وجود دارد و برای شما توضیح دادم، رقم بزرگی از قاچاق را تشکیل می‌دهد. البته امکان این هم وجود دارد که از مبادی رسمی گمرکات هم کالا که امکان اسکن کردن تمام کانتینرها وجود ندارد، وارد شود، یا مثلاً باید پرسید چرا در مناطق مرزی و ورودی مسافر باید هر روز تردد کند و با خود کالا بیاورد؟
الان مسئله چیز دیگری است، مثلاً در حوزه پوشاک، خود فروشندگان، مستقیم به ترکیه سفر می‌کنند، کالای خود را خریده و با خود به همراه می‌آورند یا با پرداخت هزینه به راحتی با کانتینر کالای خود را در تهران تحویل می‌گیرند که این نشان می‌دهد قاچاق به این شکل مقرون به صرفه است و باید جلوی این صرفه را گرفت. تولی داخل چه از حیث کیفیت و چه از حیث قیمت باید به جایی برسد که پوشاک ترک جذابیت قاچاق نداشته باشد.

*فارس

  تعداد بازديدها: 1228

    نسخه قابل چاپ