قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 و قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 89 مجوز پرداخت حقوق‌های کلان را صادر کرده‌اند. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم جنبه نظارتی قوه مجریه را تا حد نابودی پیش برد و هم زمینه را برای انواع سوء‌استفاده‌ها و از جمله پرداخت‌های کلان نامتعارف فراهم کرد.

به گزارش اعتدال، روزنامه «ایران» نوشته است: موضوع پرداخت‌های غیر متعارف حقوق و مزایای برخی از مدیران دولتی و بانکی طی روزهای اخیر حساسیت‌های زیادی را در افکار عمومی به وجود آورده است. بسیاری از ارقام این صورتحساب‌ها و فیش‌ها که ناظر بر وجود برخی روزنه‌های فرار یا توجیه قانونی این پرداختی هاست، این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که این پرداختی‌ها بر چه مبنایی انجام شده است؟ آیا قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها مجوزی برای پرداخت این ارقام نامتعارف صادر کرده است؟ از سوی دیگر این سؤال پیش می‌آید که نهادهای ناظر در این زمینه چه عملکردی داشته‌اند؟ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان نهادی که هم بر عملکرد اجرایی دستگاه‌ها و هم بر ضوابط پرداختی مدیران و کارکنان نظارت دارد، چه عملکردها و وظایفی در این زمینه انجام داده است؟

مبنای قانونی پرداخت‌ها

بر خلاف آنچه در وهله اول به چشم می‌آید، مبنای قانونی پرداخت حقوق و مزایای خاص به مدیران دولتی و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه دولت در دو قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386) و همچنین برخی گریزگاه‌های قانونی ایجاد شده در برنامه پنجم توسعه (مصوب سال 1389) شکل گرفته است. هر دو قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه که در دولت محمود احمدی‌نژاد تدوین شده و توسط مجالس هفتم و هشتم به تصویب رسیده‌اند، عملاً دست مدیران را برای در نظر گرفتن فوق‌العاده‌های خاص در حقوق و پرداختی‌های خود اعم از مستمری ثابت و فوق‌العاده حقوق و همچنین پاداش‌ها و کمک هزینه‌های مختلف باز گذاشته‌اند.

بدعت‌های قانونی قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال 1386 تصویب شد آغاز بدعت‌ها در زمینه پرداخت‌های خاص، خارج از ضابطه و بدون تبعیت از قوانین موجود به شمار می‌رود. در این قانون پس از اینکه حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان دستگاه‌های مختلف اجرایی، قضایی و تقنینی مشخص و در چارچوب برخی ضوابط پرداختی قرار گرفته است، استثناهایی نیز ذکر شده است که به عقیده کارشناسان این استثناها بدعت‌هایی برای پرداخت‌های حقوقی محسوب می‌شوند.

در این زمینه توجه به دو ماده 72 و 117 موضوع را مشخص‌تر می‌کند: در ماده 72 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت‌های مدیره شرکت‌های دولتی که براساس سیاست های مصوب رهبر معظم انقلاب در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد شد.»

همچنین در ماده 117 فصل پانزدهم این قانون اسامی نهاد های مستثنی شده ذکر شده است: «کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثنای نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، اعضای هیأت علمی و قضات هیأت های مستشاری دیوان محاسبات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر رهبر معظم انقلاب عمل می‌شود.»

گریزگاه‌های قانونی قانون برنامه پنجم توسعه

بند «ح» ماده پنجاه قانون برنامه پنجم توسعه عملاً آغاز راه مجوز دولت سابق به مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانکی و بنگاهی برای پرداخت‌های بی‌ضابطه محسوب می‌شود. در این بند با در نظر گرفتن حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مرجع قانونی پرداخت‌های حقوقی آمده است: «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده «4» و قسمت اخیر ماده «5» قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.»

فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در این خصوص می‌گوید: در قانون و بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم آمده است که یک فوق‌العاده خاص می‌توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد، منتها مدیران دولتی این موضوع را در پرداختی‌ها به‌عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی‌های خود مبنا قرار داده و لحاظ کردند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بود.

وی البته تصریح می‌کند: مجوز اعمال این فوق‌العاده، در سال 93 صادر شد، البته قانون برنامه از سال 90 اجرایی شده بود و این موضوع ‌باید توسط کارگروهی به تصویب می‌رسید و قبل از آن چنین مجوزی وجود نداشت و ریشه قانونی این پرداختی‌ها به بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم برمی‌گردد که البته در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند، که دیوان محاسبات از سال 93 به این موضوع ورود کرد.

انحلال سازمان مدیریت و بی‌انضباطی گسترده مالی

انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان نهاد برنامه‌ریز و هچنین ناظر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مدیران کشور به ایجاد یک بی‌انضباطی شدید اداری و اقتصادی در کشور منجر شد که هم جنبه نظارتی قوه مجریه را تا حد نابودی پیش برد و هم زمینه را برای انواع سوء‌استفاده‌ها و از جمله پرداخت‌های کلان نامتعارف فراهم کرد.

انحلال این نهاد به عنوان نهاد مهم برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در سال 1386 و به موجب دستور محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق موجی از انتقادات گسترده را در میان فعالان و کارشناسان اقتصادی و همچنین مسؤلان کشور موجب شد. اگر چه خود احمدی‌نژاد بعدها از این اقدام خود پشیمان شد و تبعات فاجعه بار تعطیلی این دستگاه ناظر و بودجه ریز در کشور را بخوبی حس کرد اما به گفته کارشناسان چون وجود این نهاد مهم با تفکرات و اقدامات تمرکزگرایانه و غیر شورایی رئیس دولت سابق همخوانی نداشت، احمدی‌نژاد انگیزه‌ای برای جبران این اقدام اشتباه خود نداشت.

مهدی پازوکی استاد دانشگاه و اقتصاددان در این خصوص با اشاره به دریافت حقوق‌های نجومی برخی مدیران در کشور گفت: «مشکل از زمانی شروع شد که سازمان مدیریت را منحل کردند و اینها عوارض آن انحلال است. وقتی سازمان مدیریت کارآمد وجود نداشت حالت ملوک‌الطوایفی اتفاق افتاد؛ لذا اکنون برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قانون نظام هماهنگ پرداخت تبعیت می‌کنند.»

وی در خصوص راه حل‌های این مشکل می‌گوید: در ایران حقوق‌های غیرمستمر ایجاد مشکل کرده است. لذا باید گفت سیستم اداری کشور مریض است و راه حل این است که دولت سازمان مدیریت را مسئول کند در کوتاه‌ترین زمان ممکن لایحه‌ای را تهیه و به مجلس تقدیم کند تا قانونی جامع برای کل نظام اداری کشور تصویب شود.»

چرا یک مسأله ملی سیاسی می‌شود؟

با وجود همه ریشه‌های گریزگاه‌های قانونی این مسأله که به مصوبات سال‌های پیش و در دولت احمدی‌نژاد و همچنین مجالس هفتم و هشتم اصولگرا بر می‌گردد، برخورد سیاسی و گزینشی رسانه‌های مخالف دولت، این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که چرا یک مسأله ملی که باید با همدلی و همکاری همه نهادهای حاکمیتی کشور حل شود، دست مایه اختلافات جناحی و سیاسی قرار می‌گیرد؟

مصوبه راهگشای  هیأت دولت

پس از انتشار چند فیش حقوقی مربوط به مدیران بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی، دولت با دستورات جدی معاون اول رئیس‌جمهور جهت پیگیری موضوع و برخورد با تخلفات احتمالی و همچنین لحاظ کردن دستوراتی در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 کشور گام‌های محکمی برای بستن گریزگاه‌های قانونی این مسأله پیدا کرد.

بر اساس این ضوابط اجرایی، مجموع تسهیلات پرداختی در کلیه شرکت‌های دولتی مزبور نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس سازمان و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏‌شود، تجاوز کند.

همچنین استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ممنوع است.

علاوه بر این مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره / هیأت عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره‌مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه‌های دولتی استفاده نکرده باشند و نیز پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیأت مدیره غیرموظف ممنوع است.

علاوه بر این دستگاه­‌های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک‌های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط مراجع ذی‌صلاح ابلاغ می‌شود، اقدام کنند.

  تعداد بازديدها: 1164

    نسخه قابل چاپ