هر جامعه ای برای آگاهی از شرایط اقتصادی نیازمند معیارهایی است که بتواند از طریق آن شناخت درستی از وضعیت موجود به دست آورد و برنامه جامعی برای آینده داشته باشد.در این بین معیارهای متفاوتی وجود دارد که برحسب موضوع، مورد توجه قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، بطور مثال زمانی که در یک جامعه بخواهند وضعیت اقتصادی را از نظر کمی بسنجند، معیاری به نام رشد اقتصادی به کمک می آید. در واقع رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با سال پایه است.

در این شاخص اقتصادی، سال پایه به این منظور لحاظ می شود که تاثیر تورم در آن صفر شود و رشد اقتصادی بدون دخالت و تاثیر بالا رفتن قیمت ها، ناشی از افزایش میزان تولید واقعی باشد.

به دیگر معنا، رشد اقتصادی دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد و اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است.

تحقق رشد اقتصادی از راه های مختلفی مانند افزایش نهاده های تولید اعم از افزایش سرمایه یا نیروی کار، افزایش بهره وری عوامل تولید و به کارگیری ظرفیت های اجتماعی خالی در اقتصاد قابل تحقق است.

حال سوال اصلی این است که چرا جوامع به دنبال رشد اقتصادی هستند؟

اصلی ترین دلیل را می توان تاثیر مستقیم افزایش این شاخص برای  بهبود آشکار در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار زیادی از مردم دانست؛ به‌نحوی که اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیشتری برخوردارند.

دلیل دیگر این است که رشد شاخص اقتصادی، باعث افزایش محدوده انتخاب انسان به‌ویژه برای زنان و کودکان برای انتخاب شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزش‌ها خواهد شد.

از دیگر سو، پیشرفت فن آوری و به دنبال آن افزایش درآمد سرانه که از مسیر افزایش رشد اقتصادی حاصل می شود، سبب خواهد شد میلیون‌ها نفر از انجام کارهای طاقت‌فرسای جسمی بی‌نیاز و در وقت انسان‌ها صرفه‌جویی شده و طبیعت در تسلط نسبی بشر قرار گیرد. درواقع رشد اقتصادی موجب شکوفایی استعدادها و به‌کارگیری قوه ابتکار و خلاقیت در زمینه علوم مختلف از جمله در سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوطه شده و سبب حاکمیت قانون، همراه با مشارکت عمومی در صحنه‌های سیاسی می‌گردد.

اما مهمترین دلیل دولت ها برای تقویت رشد اقتصادی را می توان افزایش قدرت سیاسی-نظامی کشور در داخل و در عرصه بین‌الملل دانست. در حقیقت دولت ها به دنبال ایجاد درآمدهای بیشتر، و توزیع عادلانه آن در داخل کشور به دنبال مقبولیت بوده و در عرصه بین المللی نیز با تولید ثروت، جایگاه جهانی خود را ارتقا خواهند داد.

اما این ثروت تولید شده در چارچوب مرزهای هر کشور، به شکل عادلانه توزیع نمی شود. در واقع سهم قشرهای مختلف جامعه از این ثروت برابر نبوده و هرکدام از افراد جامعه سهمی را میبرند که در نهایت موجب ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا می شود.

با وجود اینکه اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارای رشد اقتصادی مثبت هستند اما فقر و نابرابری به جز در موارد استثنایی افزایش یافته است. بی تردید افزایش رشد اقتصادی، شرط لازم کاهش فقر و نابرابری بوده اما شرط کافی این مهم نیست زیرا چگونگی توزیع منافع حاصل از رشد نیز مهم است.

وجود بازارهای مالی ربوی و بازار های نیروی کار مبتنی بر دستمزد ثابت و پایین در نظام های اقتصادی موجود، موجب تمرکز منابع رشد در دست سرمایه گذاران و کارفرمایان و در نهایت توزیع ناعادلانه در آمد در جامعه خواهد شد. در حقیقت وجود این بازارها موجب می شود که نظام اقتصادی، افزایش رشد اقتصادی را همراه با افزایش نابرابری و فقر تجربه کند.

اینجاست که مفاهیم دیگری مانند توسعه اقتصادی به میان می آیند. زیرا رشد اقتصادی صرفا پدیده ای کمی است در حالی که توسعه اقتصادی پدیده های مرکب از جنبه های کمی و کیفی می باشد. در واقع توسعه اقتصادی صرفا یک تحول اقتصادی نبوده و با سایر تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی همراه و هماهنگ است.

در ایران هم شرایط رشد اقتصادی به همین شکل است. با وجود برنامه های توسعه ای عدالت محور اما هرساله شاهد اختلاف طبقاتی بین دهک های مختلف جامعه هستیم که روز به روز بیشتر می شود.

در واقع در سیاست گذاری اقتصادی، مخصوصا در کشورهایی شبیه ایران  که ساختارهای اقتصادی کهنه ای دارد و این ساختارها مانع جدی رشد اقتصادی شده است، برای رسیدن به توسعه اقتصادی همراستا با رشد اقتصادی ساختار شکنی الزام آور است.  اما این ساختارشکی ساده نخواهد بود زیرا در ساختارهای موجود عده ای منفعت می برند و عده ای دیگر که منفعت زیادی نمی برند با شرایط موجود و ایجاد یک محدوده امن برای خود به تعادل بد رسیده اند و از بیم بدتر شدن شرایط حاضر به تغییر این ساختارها نبوده و به نوعی به آنها عادت کرده اند.

در حقیقت در این تعادل، افراد به شرایط موجود تن داده اند ولی این شرایط برای آنها مطلوب نیست به همین دلیل به آن تعادل بد گفته می شود. وجود تعادل بد به دلیل ساختارهای کهنه و انعطاف ناپذیر است در نتیجه یک خط مقاومت شکل میگیرد که از ساختار موجود حراست کند. این منافع ممکن است اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی باشد.

رشد اقتصادی و توزیع ثروت اما در جامعه ایرانی همراه به یک شکل نبوده است. با روی کار آمدن دولت های مختلف و تغییر نگرش های اجتماعی، در رشد اقتصادی و کاهش یا افزایش فاصله طبقاتی تغییات اساسی ایجاد شده است. بررسی تاریخی دولت هادر این زمینه می تواند نگاهی کلی درباره شرایط رشد اقتصادی در ایران را داشته باشد.

توجه به اهمیت بودجه نویسی برای رشد اقتصادی در ایران

اگر دهه 40 شمسی را زمان ورود اقتصاد مدرن به ایران بدانیم، در این دوره بهترین شرایط اقتصادی از نظر برنامه ریزی و بودجه بندی در کشور تجربه شده است.

استفاده از فرصت های موجود با وجود درآمدهای پایین نفتی سبب شد تا ایران در مسیر رشدو توسعه اقتصادی قرار گیرد. توجه به فعالیت های مولد اقتصادی مانند کشاورزی و صنعت، درآمدی واقعی را برای کشور به همراه داشت. درآمدهای واقعی اقتصاد نیز به نوبه خود سبب افزایش رشد اقتصادی در کشور شد. این رشد اقتصادی خود توانست شرایط اجتماعی را بهبود بخشد و با افزایش باسوادان جامعه و رشد بهداشت، میزان مرگ و میر کاهش یافت.

اما دهه 50 شمسی با سرازیر شدن درآمدهای نفتی سرسام آور به کشور، اهمیت برنامه ریزی برای رشد اقتصادی مورد بی مهری قرار گرفت و دولت وقت خود را بی نیاز از برنامه ریزی برای سامان بخشیدن به دخل و خرج جامعه دانست. در نهایت نتیجه آن شد که با وجود افزایش شدید درآمد ناخالص داخلی و به معنایی تحقق رشد اقتصادی، اما از توسعه اقتصادی خبری نباشد.

رشد کم نوسان اقتصاد در سال های جنگ

انقلاب اسلامی سال 57 ایران به رهبری امام خمینی(ره) با درک این مقتضیات اجتماعی و با هدف ایجاد توازن مابین توزیع درآمدهای کشور در سطح جامعه به پیروزی رسید.

پس از پیروزی انقلاب جنگی 8 ساله به کشور تحمیل شد. با وجود هزینه های بیشمار جنگ به کشور، اما اقتصاد سالم دولت آن سال ها، توانست کشور را بدون مخاطرات اقتصادی آرام نگه دارد. این درشرایطی بود که فروش نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد کشور بسیار سخت بود و درآمدهای ایران نیز در آن زمان بسیار کاهش یافته بود.

در واقع کشور به نحو شگفت آوری در بطن جنگ با عمیق ترین سطح چالش بقا مواجه بوده است؛ اما بهترین، توسعه مدارانه ترین و صادقانه ترین رویکردهای برنامه ریزی توسعه در این دولت رخ می دهد و در بطن جنگ ستادی برای طرح های توسعه زیرساخت های کشور راه اندازی می شود.

از سوی دیگر سهم امور اجتماعی در بودجه عمومی دولت که در دوره سال های 1352 تا 1357، 18.4 درصد بودجه عمومی بوده، در دوره ی جنگ به 39.5 درصد افزایش پیدا می کند این بدان معناست که در اوج جنگ، کشور شاهد بی سابقه ترین سطح تعهد تاریخی به زیرساخت های انسانی در زمینه  آموزش و سلامت بوده است.

در همین خصوص فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در خصوص عملکرد دولت در زمان جنگ گفته که در این دوره با وجود اینکه اکثر عوامل بیرونی مؤثر بر نرخ رشد تولید ملی منفی عمل می‌کردند و کشور شاهد شوک‌های منفی برون‌زا بود، صرف نظر از وجود شرایط جنگی، بهترین و بالاترین رکوردهای تاریخ اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب ثبت شد و در یک دوره کوتاه که قیمت نفت مساعدت کمی داشت، به بالاترین نرخ رشد اقتصادی رسیدیم که آن رقم تاکنون تکرار نشده است. 

وی ادامه داد: در این دولت هم شوک‌های اقتصادی هدایت شد و هم رکورد‌هایی به جا گذاشته شد که در دوره صلح هم تاکنون تکرار نشده است.

به گفته مومنی، رکورد پایین‌ترین نرخ تورم و بالاترین نرخ رشد اقتصادی در یک سال در دوره جنگ نیز از افتخارات دولت وقت است که هیچ کدام از این موارد تصادفی نبود.

این استاد دانشگاه گفت: نکته جالب‌تر آن که در این رویکرد به رفع استضعاف از محروم‌ترین مناطق، بیشترین عنایت‌ها شده و در نتیجه این رویه سیاست‌گذاری دولت دوران جنگ، میزان سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در جامعة روستایی ایران در ده سالة نخست بعد از پیروزی انقلاب 11 برابر شد؛ این به معنای رکوردی واقعاً افسانه‌ای حاصل شد که هرگز پس از آن تکرار نشد و اثر عملی آن هم آن بوده که رفع فقر از طریق اشتغال مولد دنبال شود که خود می توان از نشان توجه دولت وقت به مقوله توسعه اقتصادی در کنار توجه به رشد اقتصادی باشد.

افزایش رشد اقتصادی با رونق ساخت و ساز در کشور

دولت هاشمی اما در سال های اول پس از جنگ برسرکار آمد. ازنظر اقتصادی، دولت اول ‌هاشمی با شرایط کسری بودجه شدید نزدیک به 50‌درصد مواجه بود که توانست شرایط بودجه را در طول دوران هشت ساله به توازن تبدیل کند. از سوی دیگر، ترکیب بودجه و هزینه‌های دولت به نفع طرح‌ها و هزینه‌های عمرانی تغییر کرد و این مساله افتتاح و راه‌اندازی طرح‌های بزرگ عمرانی در هشت سال ریاست‌جمهوری وی را به دنبال داشت.

دولت اول در کنار اقدامات مثبتی که در سطح کلان اقتصاد کشور انجام داده بود، در پایان دوره اول با مشکلات سیاسی خاصی دست و پنجه نرم کرد. ‌

هاشمی در انتخابات ششم ریاست جمهوری رایی به مراتب پایین تر آورد. واقعیت این بود که رای ‌هاشمی نسبت به دوره قبل ریزش کرده بود که این مساله نشان‌دهنده نارضایتی بخش‌هایی از جامعه بود.

برخی کارشناسان، بروز این مساله را به‌دلیل توجه محض دولت ‌هاشمی به فعالیت‌های زیربنایی و عمرانی و همچنین مشکلات زیاد اقتصادی از جمله کسری بودجه که با آن روبه‌رو بود، می‌دانستند. برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقد بودند تاثیر مثبت اقدامات زیربنایی در حوزه اقتصاد خرد، زمان بر بوده و نیاز به زمان بیشتری برای بررسی نتایج آن وجود دارد.

به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، به‌کارگیری سیاست‌های تثبیت سبب شد نرخ تورم از 4/49 به 2/32 ‌درصد در سال1375 کاهش یابد و در عین حال رشد تولید ناخالص داخلی از 5/4 به 2/5 درصد، رشد سرمایه‌گذاری از 2/3 به 3/8 ‌درصد بالغ شده و نرخ بیکاری از 6/10‌درصد در سال 1374 به 9‌درصد در سال 1375 تقلیل یافت. افزایش تراز بازرگانی خارجی به 4/7 میلیارد دلار، کاهش کل بدهی‌های خارجی و بهبود ساختار سررسید بدهی‌ها از دیگر موفقیت‌های سال 1375 بوده است. همچنین بیش از 60 سد مخزنی ساخته شد و توسعه شبکه‌های آب‌یاری و زهکشی و سایر اقدامات بخش کشاورزی سبب شد که محصولاتی نظیر گندم و محصولات زراعی رشد سالانه‌ای حدود 60‌درصد را تجربه کنند.

یکی دیگر از اقدامات دولت هشت ساله ‌هاشمی در حوزه اقتصاد، آغاز تهیه و تدوین برنامه‌های پنج ساله توسعه بود که این برنامه‌ها تا پایان برنامه سوم به طور جدی پیگیری شد ولی پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، توجه به این برنامه‌ها نیز به فراموشی سپرده شد.

از سوی دیگر برخی منتقدان دولت سازندگی منکر فعالیت‌های زیربنایی دولت سازندگی نیستند بلکه معتقدند سبک و شیوه فعالیت اقتصادی دولت هشت ساله ‌هاشمی، فرهنگ نظام سرمایه‌داری را در کشور پیاده کرد و تلاش‌های این دولت اثرات فرهنگی نامناسبی داشت که با تفکرات انقلاب اسلامی سازگار نیست.

این گروه که بیشتر منتقدان اصولگرای دولت ‌هاشمی هستند، معتقدند دولت‌های وی توسعه اقتصادی و رفاه را در پیش گرفت ولی در این بین، عدالت در توزیع ثروت و کاهش فاصله طبقه‌های اجتماعی را فراموش کرد.

در واقع اقتضائات زمانی درون دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی یکی از اصلی‌ترین دلایلی بود که سبب شد تا تکنوکرات‌ها در کابینه‌ی ایشان ورود پیدا کنند. این افراد، که قاطبه‌ی دولت را تشکیل می‌دادند، در حوالی سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، با انسجام بیشتر تشکیلاتی، زمینه‌ی ادامه‌ی بقای قدرت دولت سازندگی را فراهم آوردند؛ چنان که با زیرکی خاصی توانستند فعالیت‌های مهم و کلیدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی را عهده‌دار شوند و بسیاری از پست‌های کلیدی دولت همچون وزارت نفت و... را برای هشت سال دیگر نیز در دست بگیرند.

ثبت رکورد رشد اقتصادی با انضباط مالی دولت اصلاحات

با پایان دولت های سازندگی، آرای مردم به سمت اصلاح طلبان مایل شد. با روی کار آمدن دولت اصلاحات، اقتصاد یکی از محوری ترین اولویت های دولت قرار گرفت. تشکیل حساب ذخیره ارزی، اصلاح سامانه مالیاتی، تثبیت نرخ ارز و تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین اقدامات دولت های هفتم و هشتم به حساب می‌آید.

همچنین  ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش تسهیلات تکلیفی، تاسیس بانک‌های خصوصی، گسترش بورس‌های منطقه‌ای و تاسیس بورس فلزات و کشاورزی از جمله برنامه‌هایی بود که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و مالی در این دولت به اجرا درآمد و آغاز دولت اصلاحات با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی حاصل به ۹/۹ میلیارد دلار همراه بود. هرچند این دولت با کاهش درآمدهای نفتی روبرو بود، اما توانست در نهایت با کاهش چشمگیر تورم، بالاترین رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را رقم بزند.در نهایت رشد اقتصادی بالای شش درصد به کاهش بدهی‌های خارجی کمک نمود.

دولت اصلاحات مواجهه بابحران کاهش شدید درآمدهای نفتی , بررسی هایی برای چگونگی سازماندهی نارسایی های جدید اقتصاد کشور تحت عنوان ساماندهی اقتصادی کشور , آغاز کرد  که حاصل آن تصویب طرح سیاست های کلی نظام در ساماندهی اقتصادی کشور بود . اما در عین حال عملکرد اقتصادی این دولت مجموعه ای از موفقیت ها و کاستی ها را به دنبال داشت که در مجموع می توان تنظیم برنامه سوم توسعه با گرایش روشن به خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و آماده سازی اقتصادی، طرح موفق یکسان سازی نرخ ارز و تمهید حساب ذخیره ارزی برای اجتناب از اثر نوسانات درآمد نفت بر اقتصاد, شروع فعالیت بخش خصوصی در بانکداری و بیمه، توسعه بازار سرمایه و آغاز فعالیت بورس های کشاورزی و صنایع و بازار بورس استان ها، توسعه بی سابقه بخش نفت و گاز به خصوص پتروشیمی و رشد بخش صنعت و کشاورزی را از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت اصلاحات به شمارآورد.

از نظر اقتصادی، دولت های هفتم و هشتم با تنگناهایی روبه‌رو بود. کاهش قیمت نفت تا مرز ۸ دلار، درآمد ارزی دولت را به شدت کاهش داد و کشور را به مرز بحران کشید ؛ البته سرانجام سیاست کاهش تولید نفت اوپک، سیر صعودی قیمت نفت را به همراه داشت.

یکی از رویه‌های این دولت، حرکت در جهت اصلاحات اقتصادی بود که در این زمینه به برخی موفقیت‌ها نیز دست پیدا کرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که اسفند ماه سال ۷۸ از ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه به وجود آمده بود، با حضور ستاری فر توانست به جایگاه قابل توجهی برای برنامه‌ریزی برسد. تهیه سند چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از دستاوردهای این سازمان بود که پس از امضای رهبر انقلاب، اجرایی شد. هرچند پس از آن، دولت نهم به اجرای آن و پیش‌گرفتن سیاست‌های در نظر گرفته شده در این برنامه بی اهمیتی کرد.

رشد منفی 5.6 درصد، میراث فساد و بی‌انضباطی مالی دولت نهم و دهم

در حالی که دولت نهم اقتصاد کشور را با نرخ رشد 7.5 درصد تحویل گرفت اما با نرخ رشد منفی ۶ درصد تحویل دولت یازدهم داد و بیکاری در پایان هشت سال فعالیت این دولت‌ها علی‌رغم تغییر در شیوه‌ی محاسبه‌ی نرخ بیکاری، حدود ۱۱ درصد گزارش شد.

همچنین میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دوره‌ دولت دهم به میزان ۶ برابر افزایش یافته است و از طرف دیگر نیز افزایش نرخ تورم به ۳۲درصد در پایان سال ۱۳۹۲ در قیاس با تورم ۱۴درصدی سال ۱۳۸۴، کاملاً عجیب و تردیدآمیز به نظر می‌رسد. بر این اساس، اقتصاد کشور در این دوره مورد انتقاد است، چرا که تقریباً تمام شاخص‌های لازم جهت ارزیابی اقتصاد ایران تنزل پیدا کرده است.

باید تاکید کرد دولت احمدی نژاد برنامه‌ خود را بر مبنای اقتصاد اسلامی و عدالت اقتصادی و آوردن نفت بر سر سفره‌ی مردم پایه‌ریزی کرد و اجرای طرح‌های تحول اقتصادی، بنگاه‌های زود بازده، مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها را در دستور کار این ۸ سال قرار داد که البته بر خلاف شعارها، بررسی عملکرد دولت‌ در این مدت نشان از عدم تحقق وعده‌های داده‌شده دارد که صرف نظر از موضوع تحریم‌های گسترده‌ی بین‌المللی، یقینا سهم سیاست‌های اقتصادی نادرست و فقدان انضباط مالی دولت نیز در این میان قابل چشم‌پوشی نیست.

از سوی دیگر، در همین دوران بود که درآمدهای بی شمار نفتی وارد خزانه دولت شد. دولت نهم و دهم توانست به لطف نفت بالای 100 دلار بیشترین درآمد را در بین دولت های ایران در طول تاریخ داشته باشد. با افزایش درآمدهای نفتی، این بار دولت به فکر تزریق آن به بدنه‌ جامعه افتاد تا از طریق آن، موتور اولیه برای توسعه و حرکت اقتصادی کشور روشن شود. گرچه بسیاری از مسئولین و کارشناسان نظیر وزیر وقت اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نسبت به ناتوانی اقتصاد کشور برای جذب ارز خارجی درآمدهای نفتی، هشدار داده بودند اما اصرار دولت سرانجام سبب چاپ پول و تزریق نقدینگی فراوان به جامعه شد و از آنجا که بسترهای لازم جهت توسعه‌ی بخش تولید در کشور فراهم نبود، پول‌های تزریقی به جای ایجاد ارزش افزوده، صرف دلالی و واردات شدند.

در این حال، مردم از همه‌ سطوح جامعه به نقدینگی عرضه‌شده هجوم آوردند و هر یک از طریق دلالی سرمایه‌های غیر مولدی چون طلا، ارز، زمین و ملک به سهم خود از نقدینگی عرضه‌شده بهره‌مند شدند. در واقع، دولت در چنین وضعیتی مجدد تصمیم اشتباه دیگری را اتخاذ نمود و آن اقدام به آوردن پول نفت به سر سفره‌های مردم و پرداخت نقدی یارانه‌ها بود، اقدامی که به شدت از جانب اقتصاددانان مورد نکوهش قرار گرفت و زمینه را برای گسترش هرچه بیشتر تورم و به طبع آن فاصله‌ی طبقاتی فراهم نمود. همچنین ابعاد فساد و بی‌انضباطی مالی نیز در کشور بیش از پیش رشد پیدا کرد.

تصمیم خلق‌الساعه و غیر کارشناسی دولت در زمینه‌ پرداخت نقدی درآمدهای نفتی، با این تصور که تزریق هرچه سریع‌تر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه‌آسایی است که می‌تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، یکی از مهم‌ترین تصمیمات منفعلانه‌ دولت در راستای دکترین شوک‌درمانی بود.

از سوی دیگر، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای نظارت از مهم‌ترین تصمیمات اشتباهی بود که در دولت‌های نهم و دهم اخذ شده است؛ اگرچه در این دولت‌ها چهار شورا و کمیسیون جدید برای تصمیم‌گیری‌های مهم کشور در دل دولت ایجاد شد، اما در ازای آن ۲۸ شورا تنها در دوره‌ نخست ریاست‌جمهوری، یعنی تیرماه سال ۱۳۸۶، حذف شدند. در حقیقت دولت نهم، که فاقد تجربه در مدیریت اقتصاد کلان کشور بود، به اهمیت و ضرورت وجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پی نبرد و در نهایت این سازمان را به چهار شورا و کمیسیون در قالب معاونت به زیرمجموعه‌ی دولت تبدیل کرد که به معنای اقدام خودسرانه‌ی دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و پایان برنامه‌ریزی‌ علمی در دولت بود.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملاً قدرت استدلال‌ها را برای جابه‌جایی بودجه و اعتبارات بالا می‌برد، انضباط مالی را بیشتر می‌کرد و فساد مالی اداری را نیز کاهش می‌داد، اما فقدان این سازمان در سال­های بعد از ۱۳۸۶، ضمن کاهش قدرت ارزیابی و سطح کار کارشناسی دولت، مشکلات متعددی نظیر ناهماهنگی منابع و مصارف در بودجه­ها، عدم توسعه‌ی متوازن استان­ها به دلیل سلیقه‌گرایی در استانداری­ها، وابستگی معاونت برنامه­ریزی به نهاد ریاست‌جمهوری از نظر تشکیلاتی به جای استقلال کامل و جایگزین شدن دیدگاه­های فردی و مقطعی به جای تداوم برنامه­های توسعه را به دنبال داشته است.

باید تاکید کرد که یکی از اصلی ترین نقاط ضعف دولت احمدی نژاد ناتوانی در تنظیم سیاست‌های درست ارزی بود؛ به طوری که اکنون شاهد از دست رفتن یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت اصلاحات، یعنی تک‌نرخی کردن ارز و از میان برداشتن رانت‌های ارزی، هستیم.

نخستین خطای جدی دولت آن بود که حکم برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای اصلاح نرخ ارز بر مبنای میانگین نرخ تورم داخلی و خارجی را نادیده گرفت و هرگز به اجرای حکم قانونی برای واقعی کردن نرخ ارز تن نداد. اما خطای دوم دولت نیز آن بود که زمانی که فشارها و تنگناهای ناشی از تحریم‌ها به طور مستقیم درآمدهای نفتی و نقل و انتقالات ارزی را هدف قرار می‌داد، این تهدید را جدی نگرفت و در حالی که نرخ ارز مدام دستخوش نوسانات شدید بود، به جای واقع‌بینی، وعده‌ی ارزان‌سازی ارز داده شد تا آنجا که اعتماد افکار عمومی به وعده‌ها و گفته‌های ارزی دولتمردان و مسئولان به تدریج کمتر شد. همچنین در مقطع زمانی دیگر دولت به جای سوق دادن به موقع بخشی از تقاضاهای ارزی غیرضرور به سمت بازار آزاد، تنها در جهت دست‌کاری در مقررات ارزی و صدور بخش‌نامه‌های متعددی تلاش نمود که نه تنها بر التهاب‌ها افزود و بلکه رفته‌رفته فضای کسب‌و‌کار تحت تأثیر این نوسانات، گرفتار آزمون و خطا در تصمیم‌گیری‌ها شد.

تمامی این تصمیمات سبب شد تا رشد اقتصادی در سال آخر دولت احمدی نژادمنفی 5.6 درصد برسد.

در مجموع می توان گفت، از نظر شاخص مهم رشد اقتصادی بیشترین ثبات در دوره 76 تا 83 اتفاق افتاده است و کم ترین رشد اقتصادی طی سال های 84 تا 91 دیده می شود.هم چنین در بررسی وضعیت این شاخص نسبت به وضعیت منطقه و جهان مشاهده می شود که رشد اقتصادی منطقه در دوره سوم (احمدی نژاد) حدود1.5 واحد کمتر از متوسط رشد اقتصادی جهان و در ۳ دوره مورد بررسی نشان می دهد که متوسط رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نسبت به متوسط رشد اقتصادی جهان در دوره اول بالاتر و در دوره سوم پایین تر بوده است.در این گزارش تصریح شده است که «به طور کلی رشد اقتصادی ما در دوره اول(هاشمی) در مقایسه با جهان و منطقه قابل قبول بوده است.»دوره دوم(خاتمی) نیز متوسط رشد اقتصادی ما برابر با 3.9 درصد بوده که از عربستان سعودی و ترکیه به ترتیب با نرخ های رشد متوسط 2.85 و 3.51 درصد بالاتر و تنها از مصر با نرخ رشد متوسط 4.64 درصد پایین تر بوده است. به طور کلی در دوره دوم نیز متوسط رشد اقتصادی ما حدود 1.5 واحد پایین تر از منطقه و تقریبا برابر با متوسط رشد اقتصادی جهان بوده است.
از لحاظ رشد اقتصادی، دولت‌های اصلاحات و هاشمی در سال پایانی خویش، عملکرد نزدیکی داشته‌اند. رشد اقتصادی کشور در سال 1375 به 6.1 درصد بود که هشت سال بعد در سال آخر دولت اصلاحات به 6.4 درصد رسید. اما دولت احمدی‌نژاد، از لحاظ رشد اقتصادی عملکرد خوبی نداشته است.

تلاش برای بازسازی چهره مخدوش اقتصاد

میراث رشد اقتصادی منفی 5.6 درصد از دولت دهم به دولت یازدهم رسید تا حسن روحانی در سال های اول ریاست جمهوری خود علاوه بر تلاش برای ترمیم چهره ایران در مجامع بین المللی به فکر ساماندهی اقتصاد بی نظم آن زمان باشد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، دیدگاه‌های اقتصادی حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت یازدهم در بلند مدت توسعه اقتصادی و در کوتاه مدت افزایش قدرت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه‌گذاری، اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بهتر شدن فضای کسب‌وکار اعلام شد.

به اعتقاد وی در کوتاه مدت، بهتر شدن وضع اقتصادی مردم باید با افزایش قدرت خرید خانوارها و کم شدن فاصله درآمدی دهک‌های بالا و پایین محقق شود. وی کسب این اهداف را در گرو تولید ثروت ملی و توزیع عادلانه ثروت ملی می‌داند.

حسن روحانی با این باور راهی پاستور شد که اگر ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود. وبه گفته وی تولید ثروت ملی باعث افزایش درآمد واقعی سرانه می‌گردد که خود نشان از رشد اقتصادی خواهد داشت و توزیع عادلانه ثروت ملی با هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد نیز توسعه اقتصادی را به بار خواهد آورد.

دولت یازدهم از نخستین روزهای بر سر کار آمدن خود تاکید کرده بود که ساماندهی اقتصاد را جر اولویت های خود می داند. اقتصادی که با نفت گران عادت کرده بود بدون برنامه ریزی نقدینگی را وارد بخش غیرمولد جامعه کند تا علاوه بر بالا بردن تورم، تولید را کاهش دهد و سرانجام بر پیکره رشد اقتصادی لطمه زند.

نکته مثبت دولت یازدهم این بود که روندهای غلط دولت قبل را متوقف کرد و علاوه بر کنترل تورم جلوی رشد بی محابای آن را گرفت. از سوی دیگر کنترل شدید تورم سبب شد تا بخش هایی از اقتصاد با رکود مواجه شوند که به رغم ارائه بسته خروج از رکود چندان کارآمد نبوده است.

اگرچه در مدت عمر این دولت، نقدینگی حدود 300 هزار میلیاردتومان افزایش داشته است اما انضباط پولی دولت در این مدت نقطه مثبتی بوده که باید به آن توجه شود.

در کنار همه این فاکتورهای اقتصادی نکته با اهمیت آن است که این دولت توانسته ظرف 2.5 سال رشد اقتصادی منفی 5.6 را به حدود دو درصد در پایان سال 94 برساند. رقمی که به نوعی نشان از سر برآوردن مجدد اقتصاد از دل آوار بی تدبیری های دولت قبل دارد.

با وجود آنکه می توان انتقاداتی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم داشت، اما به واقع این دولت در دو فاکتور مهم کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی بسیار مطلوب عملکرده است.

به گفته شاهین شایان آرانی، دولت یازدهم با کنترل تورم و کاهش محسوس آن از این پس باید به دنبال ایجاد رونق در اقتصاد باشد تا از دل آن بتواند به رشد اقتصادی مطلوب برسد.

این کارشناس ارشد بازارهای مالی بین المللی، با بیان این نکته که برای تحقق رشد اقتصادی باید فضای جامعه برای این مهم پذیرا باشد، گفت: به اعتقاد من دولت یازدهم تا کنون در زمینه اقتصاد فعالیت های مناسبی را انجام داده است به طوری که این دولت توانست بحران اقتصادی، تلاطم بازار ارز و عدم انضباط مالی در اقتصاد را مهار کرد. در واقع دولت با وجود تحریم ها توانست فراز و نشیب ها در خصوص نرخ دلار را ثابت نگه دارد و انضباط مالی دولت نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: این اقدامات التهاب فضای اقتصادی باقی مانده از دولت قبل را کاهش داده و اقتصاد در مسیر رشد قرار گرفته است.

وی با اشاره به تورم بالای کشور در سال های قبل گفت: تعداد کشورهای دنیا که تورمی بالای 10 درصد دارند بسیار پایین است، در ایران نیز اراده دولت به کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد می باشد که برای این منظور باید سیاست های انقباضی را در دستور کار قرار دهد که خود می تواند رکود را ایجاد نماید. بنابراین باید منابع مالی را کنترل کرد که خود باعث ضرر به رشد اقتصادی خواهد شد.

شایان آرانی ادامه داد: دولت در نیمه دوم امسال وپس از کنترل تورم باید به سمت رونق فعالیت های اقتصادی و ایجاد رشد اقتصادی برود. فعالیت های اقتصادی باید به گونه فراهم شود تا جان تازه ای به اقتصاد برسد.

وی گفت: اگر این شرایط در اقتصاد ایجاد شود و اتفاق جدیدی پیش نیاید، شاهد رشد ملایم و پایدار در اقتصاد خواهیم بود که در اقتصاد مقاومتی درنظر گرفته شده است.

محمد باقر نوبخت نیز با بیان اینکه سال های بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم و در حال حاضر درآمد نفتی دولت به کمترین حد کاهش یافته است گفت: شأن ملت ایران بیشتر از اینهاست و همه تلاش می کنیم تا در مسیر استقرار اقتصاد مقاومتی، شاخص های رفاه اقتصادی مردم تقویت شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: انضباط مالی و پولی دولت به جدیت حفظ خواهد شد و تلاش می کنیم در برنامه ششم (۹۵ تا ۹۹) نرخ تورم کاهش یابد.

در پایان باید گفت، بررسی روند تاریخی تولید سرانه و نرخ رشد اقتصادی در ایران و همچنین مقایسه آن با سایر کشورها، بیانگر معضلات مهمی در اقتصاد ایران است. معضل اول، پایین بودن تولید سرانه ایران با توجه به ظرفیت‌های بالقوه کشور است که نشان‌دهنده سطح پایین رفاه اقتصادی مردم در ایران است. معضل دوم این است که علاوه بر پایین بودن سطح تولید، نرخ رشد تولید و به تبع آن سرعت افزایش رفاه اقتصادی نیز چندان مناسب نیست و در نهایت معضل سوم این است که نرخ رشد اقتصادی بسیار بی‌ثبات و پرنوسان است. در واقع اگر اقتصاد ایران در یک دوره زمانی نسبتا بلندمدت (یک تا دو دهه) نرخ رشد اقتصادی بالا و پایداری را تجربه نماید، آنگاه تولید سرانه و به تبع آن رفاه اقتصادی به اندازه قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.

عوامل متعددی در روند رشد اقتصادی کشور می توانند تاثیر گذار باشند از جمله آنها می توان به محدودیت رقابت پذیری اقتصاد ایران اشاره کرد.

محدودیت رقابت از ویژگی‌های بارز نظام اقتصادی ایران است. از آنجا که رقابت عامل اصلی کارآیی اقتصادی است، محدود نمودن آن، عامل ناکارآیی کل سیستم اقتصادی است. محدود نمودن رقابت در سیستم اقتصادی، بخش مهمی از منابع و کارآفرینان اقتصادی را از فعالیت‌های مولد اقتصادی و سیاسی باز داشته و به جای بزرگ نمودن کیک اقتصادی (تولید)، درگیر خلق و توزیع رانت و در واقع تسهیم کیک اقتصادی موجود می‌نماید. نتیجه این امر، عدم کارآیی سیستم اقتصادی در راستای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و ایجاد ثروت و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است.

از سوی دیگر ایران در بازه های از زمان با رشد درآمدهای نفتی خود روبرو بوده که اثرات فراوانی بر اقتصاد کشور گذاشته اند.

درآمدهای نفتی آثاری نظیر بیماری هلندی در جامعه، ایجاد توهم قدرت برای دولت ها با درآمدهای سرشار نفتی، مخدوش کردن استقلال مالی دولت و ضعف سیستم بوروکراتیک، ایجاد رانت در اقتصاد خواهد داشت که هرکدام از اینها به نوبه خود می تواند در تولید داخلی و در نهایت رشد اقتصادی تاثیر منفی ایجاد کند.

درآمد نفت علاوه بر اثراتی ساختاری که بر تولید و رشد بلندمدت اقتصاد کشور دارد، اثرات قابل‌توجهی بر تولید و رشد اقتصادی کوتاه‌مدت نیز باقی می‌گذارد. البته باید توجه داشت که اثرات کوتاه‌مدت درآمدهای نفتی، به نحوه مدیریت و تخصیص درآمدهای نفتی توسط دولت بستگی دارد. درآمدهای نفتی می‌تواند از مسیرهای متفاوتی از جمله مسیر بودجه دولت، میزان حجم پول و نرخ ارز، اثرات خود را بر متغیرهای کلان اقتصاد، به خصوص نرخ رشد اقتصادی، بر جای گذارد؛ بنابراین نحوه مدیریت و تخصیص درآمدهای ارزی حاصل از نفت تحت چارچوب سیاستی موجود از جمله سیاست‌های حاکم بر صندوق ذخیره ارزی، سیاست مالی دولت و سیاست پولی و ارزی بانک مرکزی نقشی تعیین‌کننده در نحوه اثرگذاری این درآمدها بر عملکرد اقتصاد کشور دارد.

همچنین نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم پول در جامعه می تواند اثزات فراوانی بر رشد اقتصادی گذارد.افزایش حجم پول اگرچه به ایجاد یک دوره رونق مصنوعی و موقتی در اقتصاد می‌انجامد اما در دوره بعدی به افزایش نرخ تورم از یک طرف و ایجاد رکود اقتصادی از طرف دیگر می‌انجامد که این پدیده به رکود تورمی موسوم است. در واقع رونق اقتصادی اولیه و افزایش تولید با رکود اقتصادی پس از آن و کاهش تولید خنثی شده و تنها اثرات تورمی افزایش حجم پول باقی خواهد ماند. به علاوه در این مورد قانون آهنین کیفر نیز صادق است، یعنی هرچه اصرار بر افزایش حجم پول، جهت تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، تورم حاصله شدیدتر و رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. موردی که در پایان دولت دهم و پس از تزریق پول های نتی به جامعه شاهد آن بودیم.

اکنون کشور پس از گذشتن از یک دوره رکود تورمی در حال بازگشت به شرایط بهتری در اقتصاد است. هرچند دولت یازدهم به دلیل کاهش قیمت نفت منابع مالی کمتری در اختیار دارد اما این امر خود فرصتی برای دولت بود تا با انضباط مالی برای صرف منابع اندک خود بتواند با توجه به رشد واقعی تولید، شرایط اقتصاد را بهبود بخشد. به اعتقاد اکثر کارشناسان نیز از نیمه دوم امسال باید منتظر بود تا رد بخش های مولد اقتصاد مانند مسکن تغییرات مطلوب را شاهد باشیم.