نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با یادآوری امکان شکایت خانواده‌های جانباختگان از مقصران حادثه منا، گفت: ضمانت اجرایی رسیدگی به این شکایت آن است که احکام صادره در دادگاه می‌تواند علیه دولت عربستان اجرایی شود.
 
حمیدرضا طباطبایی نائینی درباره بررسی ابعاد حقوقی حادثه منا در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: بعد حقوقی به معنای تعیین مسئولیت‌های دولت عربستان است؛ زمانی که جنایتی اعم از عمد یا غیرعمد بودن آن واقع می‌شود یا حادثه‌ای اتفاق می‌افتد که خارج از اراده افرادی است که جنایت بر آنها تحمیل شده، قطعا مسئولیت برعهده فرد یا کشوری است که جانباخته در آن حضور داشته است.
 
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری حادثه منا، ادامه داد: زائران ایرانی به سفر حج رفتند و تکفل امور و برنامه ریزی امور حج با کشور عربستان بوده است که در این زمینه هیچ گونه  تخلفی و سهل انگاری از سوی زائران اتفاق نیفتاده و آنچه رخ داده مربوط به عملکرد دولت عربستان است.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه عمد یا شبه عمد بودن حادثه منا عمد جای بررسی دارد، تصریح کرد: حال اگر این جنایت را عمد تلقی نکنیم قطعا به جهت آنکه دولت عربستان به وظایف خود عمل نکرده و اقدامات لازم را به عمل نیاورده و به جهت سهل انگاری هزاران نفر فوت کرده اند این بار مسئولیت بر عهده دولت عربستان است، یعنی این دولت نسبت به خون هایی که بی گناه ریخته شد و کسانی که بی گناه مجروح و مفقود شدند مسئولیت دارد.
 
وی درباره چگونه دادخواهی و اخذ حق از دولت عربستان، یادآور شد: در این زمینه دو مسیر وجود دارد نخست آنکه دولت عربستان باید به سه وظیفه عمل کند به گونه‌ای که این سهل انگاری و خطا را پذیرفته و در مقام جبران برآید که براساس آن باید از دولت ایران و خانواده های جانباختگان عذرخواهی کرده و دوم آنکه خسارتی که به آنها وارد شده اعم از دیه و سایر را پرداخت کند همچنین مقصران حادثه را مجازات کند.
 
طباطبائی نائینی تاکید کرد:‌ اگر دولت عربستان به این وظیفه عمل نکند هم کشورمان و هم خانواده‌های جانباختگان این حق را دارند تا در دادگاه‌های بین‌المللی از کشور عربستان شکایت کنند و اگر دادگاه‌های بین‌المللی این شکایت را بررسی نکنند، این شکواییه می تواند در کشور ایران بررسی شود.
 
نماینده مردم نائین در مجلس نهم، تصریح کرد: به موجب صلاحیتی که ایران در قانون آیین دادرسی کیفری برای محاکم خود تعیین کرده اگر نسبت به اتباع ایرانی در خارج از کشور جرمی واقع شود، محاکم ایرانی صلاحیت آن را دارند تا به این شکایت‌ها رسیدگی کند.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: ضمانت اجرایی رسیدگی به شکایت نیز آن است که احکامی که در دادگاه صادر می‌شود می‌تواند علیه دولت عربستان اجرایی شود؛ در این میان بر اساس حقوق بین‌الملل اگر کشوری محکوم به پرداخت خسارت به دولت‌های دیگر شد طبق نظامات بین المللی اموال دولت عربستان در سایر کشورهای دنیا قابل شناسایی است و براساس رای صادره، قابلیت اجرا علیه اموال کشور عربستان پیدا خواهد شد.
 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: اعضای کمیسیون به دنبال روشن شدن ابعاد حقوقی حادثه منا هستند و قرار است نشست‌های مختلفی پیرامون این موضوع با حضور کارشناسان برگزار شود.

  تعداد بازديدها: 1200

    نسخه قابل چاپ