به گزارش خبرنگار ایسنا در قزوین، علیرضا صالح در نشست شورای اداری مدیران استان قزوین که با موضوع معارفه سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان برگزار شد، چابک سازی و کوچک سازی را از دیگر ویژگی‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوره جدید برشمرد.

وی ادامه داد: در سال 1386 این سازمان با سه هزار و 400 پست سازمانی در استانداری‌ها ادغام شد در حالی که در دوره جدید با وجود اضافه شدن یک استان دیگر به استان‌های کشور، پست‌های این سازمان به دو هزار و 178 پست کاهش یافته است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی در امور مجلس و استان‌ها با اشاره به تکلیف قانون برنامه چهارم توسعه به کوچک سازی دولت در هر سال به میزان 3 درصد، گفت: اگر چه شاهد این اتفاق نبوده‌ایم، اما تلاش کردیم با کاهش پست‌های خود به این قانون در سازمان مدیریت و برنامه ریزی عمل کنیم.

وی با اشاره به تشکیل شورای مشورتی صاحب نظران در استان‌ها در کنار احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: مقرر شده است تا موضوعاتی که از سوی شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها طرح و به سازمان مدیریت سفارش داده ‌شود تا از سوی این شورا مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گیری از توان فکری و کارشناسی صاحب نظران حوزه دانشگاه، نخبگان و فعالان اقتصادی در مسیر اجرا قرار بگیرد.

صالح، از نظارت به عنوان یکی از دیگر ویژگی‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوره جدید نام برد و افزود: ستاد نظارت این سازمان به منظور بهبود فرآیندهای مربوط به انجام فعالیت‌های حوزه برنامه ریزی، اقدامات نظارتی را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

وی، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی را یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری خواند که به آن جامه عمل پوشانده شد و افزود: برخی اظهار می‌کنند که این اقدام دیر صورت گرفت، اما باید اذعان کرد این کار به موقع صورت گرفت.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه دولت احترام ویژه‌ای برای قانون قائل است، اظهار کرد: دولت برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتظر ابلاغ قانون ماند و بلافاصله پس از آن، این کار را کلید زد.

وی در ادامه از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 1386 به عنوان یک اقدام غیرقانونی و کاری که با منطق سازگار نبود، یاد کرد و گفت: انحلال نهاد و سازمانی که بر اساس قانون ایجاد شده است نیز باید با تصمیم قانون انجام شود.

صالح به آثار و تبعات انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره کرد و گفت: در سال 1384 هزار و 300 پروژه نیمه تمام عمرانی ( طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در کشور وجود داشت که این رقم در سال 1392و در هنگام تحویل به دولت جدید به 2 هزار و 900 پروژه افزایش یافت.

این مسئول ادامه داد: افزایش این تعداد پروژه نیمه کاره و انتقال آن‌ها به دولت بعدی در حالی رخ داد که معمولا پروژه‌ها طی یک دوره 4 یا 5 ساله و یا به مدت عمر یک دولت به اجرا می‌رسند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی در امور مجلس و استان‌ها، هزینه مورد نیاز برای اجرای دو هزار و 900 پروژه نیمه تمام منتقل شده از دولت قبل به دولت جدید به قیمت ثابت سال 1392 را حدود 400هزار میلیارد تومان خواند و گفت: تخصیص اعتبار برای تکمیل این تعداد طرح نیازمند صرف حدود 18 تا 19 سال زمان است.

صالح با بیان اینکه دولت با حجم بالای پروژه‌های نیمه کاره انتقال یافته از دولت قبل، اجرای طرح‌های جدید را در دستور کار قرار نداد، اظهار کرد: دولت یازدهم در لایحه بودجه 1393 به گونه‌ای برنامه ریزی کرد تا اعتبارات به پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالا اختصاص یابند تا زمینه تکمیل و بهره برداری آن‌ها فراهم شود.

وی اضافه کرد: دولت یازدهم در سال گذشته، تکمیل 246 طرح عمرانی را مورد هدف گذاری قرار داد و برای سال جاری نیز تصمیم گرفته شده است تا با توجه به توازن منطقه‌ای، اعتبارات به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالا اختصاص پیدا کند.

این مسئول با بیان اینکه در خصوص اضافه شدن حدود هزار و 700 پروژه نیمه تمام به طرح‌های نیمه تمام در دولت قبل آسیب‌شناسی شده است، اظهار کرد: بسیاری از این پروژه‌ها به شکل استانی آغاز شده بودند و پس از ناتوانی در اجرا، با ترفندها و ابزارهای مختلف برای ملی شدن به تهران ارجاع داده شدند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی در امور مجلس و استان‌ها ادامه داد: به عنوان نمونه، یک طرح 50 میلیارد تومانی را با حدود 100 میلیون تومان اعتبار آغاز بکار کرده بودند.

صالح در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رویکرد رییس جمهوری در سفرهای استانی اجرای طرح‌هایی است که تا پایان دوره دولت قابل اتمام باشند، افزود: رئیس جمهور تاکید دارند که در این سفرها پروژه‌هایی اعتبار بگیرند که تا سال 1395 تکمیل شده و به بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته، گفت: با وجود آنکه درآمدهای نفتی در سال 1390، 118 میلیارد دلار بود و این رقم پارسال به 30 میلیارد دلار کاهش یافت، شاهد بودیم که این درآمد صرف ارائه نقدینگی به پروژه‌های نیمه تمام شد و به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت.

این مسئول در پایان توسعه مناطق محروم را یکی از اهداف مهم دولت خواند و یادآور شد: در همین راستا دولت امسال اعتبارات عمرانی مناطق محروم را 50 درصد افزایش داده است.

در این مراسم، ابوالفضل یاری به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین معرفی شد و همچنین از امیدعلی پارسا، معاون سابق برنامه ریزی و اشتغال استانداری قزوین که بتازگی به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران منصوب شده است تجلیل شد.