سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست برای بابک زنجانی خبر داد.

به گزارش «انتخاب»، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، گفت: کیفرخواست پرونده متهم نفتی صادر و پرونده او به دادگاه ارسال شد.

وی گفت: امیدواریم دادگاه بتواند سریعتر به اتهاماتی که در این پرونده وجود دارد مطابق حق و قانون رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری از صدور احکام جدید برای برخی از متهمان پرونده فساد سه هزار میلیاردی خبر داد.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: برخی از احکام در پرونده سه هزار میلیاردی در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده به شعبه دیگری رفت. در این شعبه احکامی صادر شد و دادستان به این احکام اعتراض کرد.

وی ادامه داد: بر اساس این اعتراض، پرونده به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان تهران رفت و این شعبه تعدادی از متهمان این پرونده را محکوم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ بر این اساس غلامحسین نواری از اعضای شرکت گروه ملی فولاد به حبس محکوم شد. عباسعلی احمدی، جعفر دارابی، یارمحمد محمدی، کاوه نژاددهقان، امیر رمضانی طارمی، محمدحسین اوغلی و شیدا مردعلی به ترتیب به دو، پنج، سه، یک، دو و یک سال حبس محکوم شدند.

اژه‌ای همچنین گفت که داریوش میشانی‌فر معاون بانک صادرات اهواز به هفت سال حبس و 10 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.

وی گفت: بهنام بهزادی مدیرعامل شرکت تجارت گستر نیز به سه سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره پرونده بیمه توسعه، گفت: در جلسات قبل درباره بیمه و موسسه اعتباری توسعه مطالبی گفته شد. در این رابطه 135 نفر از کسانی که به دلیل بدهکاری به بیمه توسعه در زندان بودند، آزاد شدند.

بازداشت فرمانده سابق نیروی انتظامی و فرزند شهردار تهران کذب است

سخنگوی قوه قضائیه خبر بازداشت فرمانده سابق نیروی انتظامی، پسرش و فرزند شهردار تهران را در برخی از سایت‌ها تکذیب کرد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این مطلب گفت: در برخی از سایت‌ها که اغلب سایت‌های ضد انقلاب هستند این مطلب را دیدم که کذب محض است و کسانی که این شایعات را مطرح می‌کنند قابل تعقیب هستند و اگر از آنها شکایتی شود قابل پیگیری هستند.

وی افزود: این افراد به جامعه خدمت نمی‌کنند و کاری جز تشویش اذهان ندارند و حتی خود رسانه را بی اعتبار می‌کنند.

سلب صلاحیت قضایی 4 نفر از قضات دستگاه قضایی

سخنگوی قوه قضاییه از سلب صلاحیت قضایی 4 نفر از قضات دستگاه قضایی خبر داد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در مدتی که از جلسه قبل تاکنون نشست داشتیم 4 نفر از قضات متخلف سلب صلاحیت قضایی شدند و پرونده‌ی آنها در دادسرا و محاکم عالی انتظامی قضات رسیدگی شد. ما در سال 93 و 94 قصد داریم در داخل و خارج از قوه قضائیه در موضوع مبارزه با فساد تمرکز کنیم.

سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به دستگیری 5 نفر از افرادی که از خانواده‌های متهمان اخاذی می‌کردند، گفت: تعدادی با عناوین جعلی از خانواده‌های متهمان - که در دادگاه پرونده حقوقی و کیفری داشتند- اخاذی می‌کردند که آنها شناسایی و دستگیر شدند. در همین راستا 5 نفر از آنها دستگیر و در حال بازداشت هستند.

وی افزود: خانواده‌ها توجه داشته باشند که این افراد کارشان را حل نمی‌کنند بلکه بر مشکلات آنها می‌افزایند.

محسنی‌اژه‌ای درباره‌ی عفو‌هایی که از سوی مقام معظم رهبری به زندانیان داده می‌شود، گفت:‌ در سال 94 ، 393 نفر از زنان که در حبس به سر می‌بردند مشمول عفو شده و از زندان آزاد شدند و بیش از این تعداد نیز مشمول تخفیف قرار گرفته‌اند.

حکم دو نفر از زندانیان آمریکایی به اتهام جاسوسی قطعی شده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حکم دو نفر از زندانیان آمریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران به سر می‌برند، قطعی شده است و پرونده یک نفر دیگر از آنها نیز هنوز رسیدگی نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر سوء‌استفاده برخی از مسئولان تعاونی ناجا و دستگیری یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی که در برخی از سایت‌ها منتشر شده است، گفت: هر موردی که از مقامات گزارش شود مبنی بر وقوع جرمی که اتفاق افتاده، قوه قضائیه به آن ورود پیدا می‌کند.

وی درباره‌ پرونده‌ی بیمه توسعه گفت: بیمه توسعه اخیرا دو ملک از خود را به بیمه مرکزی وکالت داده و مدعی است که این ملک‌ها بیش از هزار میلیارد تومان ارزش دارد که باید این امر ارزش گذاری شود.

وی درباره‌ی پرونده بدهکار بزرگ بانکی 6 هزار و 500 میلیارد تومانی نیز گفت: متهم این پرونده به بانک پارسیان وکالت داده چرا که عمده اموال وی در این بانک است تا بابت بخشی از طلبش برداشته شود.

معاون اول قوه قضائیه درباره‌ کامنت‌هایی که در سایت‌ها و وبلاگ‌های شخصی افراد منتشر می‌شود و این که اگر این کامنت‌ها جنبه‌ی اهانت داشته باشد، مجرم چه کسی است؟ گفت: اگر محتوای کامنت‌ها مجرمانه باشد هر دو مسئولند. در قانون مطبوعات پیش بینی شده که هم مدیر و هم کامنت‌گذار مسئولیت دارند. لذا هر دو مورد تحت تعقیب قرار می‌گیرد که در بسیاری از موارد هم قابل شناسایی هستند.

محسنی‌اژه‌ای درباره‌ پرونده سه آمریکایی بازداشت شده در ایران که کشور آمریکا برای آزادی آنها تلاش می‌کند، گفت: بارها گفته‌ام که وزارت امور خارجه به امور کلیه اتباع ایرانی که در خارج از کشور در حبس به سرمی‌برند، رسیدگی و آنها را تعقیب می‌کند، تا حق اتباع ایرانی ضایع نشود. البته وزارت امور خارجه با هماهنگی معاونت بین‌المللی قوه قضائیه این موضوعات را دنبال می‌کند.

وی درباره‌ی این که سناتورهای آمریکایی خواستار آزادی این زندانیان هستند، نیز گفت: سناتورها بی‌خود کرده‌اند. افرادی که شما اسم بردید دو نفر اتهام جاسوسی دارند و آنها محکوم شدند. حکم این افراد قطعی است و در حال تحمل کیفر هستند. همچنین فرد دیگری از آنها اتهامی دارد که هنوز به اتهامش رسیدگی نشده و همین روزها مطرح می‌شود.

پرونده مدیرعامل ستاد سوخت هنوز به دادگاه ارسال نشده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده مدیر عامل سابق یکی از باشگاه‌های ورزشی که مدیریت ستاد سوخت را بر عهده داشته هنوز به دادگاه نرفته است.

محسنی‌اژه‌ای درباره‌ی پرونده مدیر عامل سابق یکی از باشگاه‌های ورزشی که مدیریت ستاد سوخت را بر عهده داشته است، گفت: این پرونده باز و کارهای زیادی بر روی آن انجام شد، اما هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.

وی افزود: با کمک وزارت اطلاعات افرادی در این پرونده تحت عنوان مطلع و برخی به عنوان متهم مورد تعقیب قرار گرفتند که تعدادی از آنها بازداشت و تعدادی هم آزاد شدند. ولی هنوز حکم این پرونده صادر نشده است.

وی درباره‌ی افرادی که وامی را اخذ کردند و اقساط آن را نداده‌اند و این که آیا بانک مرکزی برای بازپس‌گیری این وام‌ها به تعهدات خودعمل کرده است یا نه؟ گفت: ما نمی‌گوییم که هر کسی وام کلان گرفت تحت تعقیب قرار گیرد چرا که معوقات بانکی شامل دو دسته از افراد می‌شوند. دسته‌ی اول کسانی هستند که نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و این افراد تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرند زیرا برای نپرداختن معوقات خود توجیه دارند.

وی ادامه داد: افراد دیگر هستند که با زد و بند و خلاف مقررات و بدون داشتن وسایل کافی و پرداخت رشوه وجوه و تسهیلاتی را از بانک‌ها گرفتند و اقساط خود را ندادند این افراد تحت تعقیب قرار می‌گیرند که الحمدلله بانک مرکزی هم در این زمینه فعال شده است.

وی تصریح کرد: در هفته‌های اخیر در سال جاری بانک مرکزی فعال‌ترشده و کمیته‌ای مشترک با حضور دستگاه قضایی و برخی دیگر از دستگاه‌ها به موسسات غیر مجاز و معوقات بانکی رسیدگی می‌کند تا ما در آینده شاهد این گونه اتفاقات نباشیم. امیدوارم بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و مدیران بانک‌ها‌ به گونه‌ای عمل کنند که معوقات بانکی پرداخت شود.

از احمدی‌مقدم تحقیق نشده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت که از فرمانده سابق ناجا تحقیق نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اتهامی متوجه فرمانده سابق ناجا است و از او تحقیق به عمل آمده یا خیر؟ گفت: به هیچ وجه تحقیق نشده است و شایعه‌ای که در برخی سایت‌ها آمده به شدت تکذیب می‌شود.

وی گفت: من این موضوع را پیگیری کردم و حرف‌هایی که برخی سایت‌ها در این باره زده بودند را به شدت تکذیب می‌کنم.

محمدرضا رحیمی به مرخصی نیامده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: محمدرضا رحیمی در حال حاضر در زندان است و به مرخصی نیامده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اخبار منتشر شده در خصوص مرخصی دادن مجدد به محمدرضا رحیمی صحت دارد یا خیر؟ گفت: خیر. در حال حاضر ایشان در مرخصی نیست بلکه در زندان است.

خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای پرسید آیا از دستگاه قضایی افرادی برای کاندیدا شدن در انتخابات مجلس از سمت خود استعفا داده‌اند؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: هنوز تا آن موقع خیلی زمان داریم ولی معمولا قضاتی هم داریم که برای این کار استعفا می‌دهند.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده خبرنگار واشنگتن‌پست گفت: از بیان جزئیات این پرونده معذور هستم اما دادگاه فردا با حضور وکیل مدافع متهم و مترجم برگزار می‌شود.

خبرنگاری نظر محسنی‌اژه‌ای را درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پرسید که وی در این باره گفت: طرحی در این باره در مجلس مطرح شده و تعدادی از نمایندگان هم آمدند با قوه قضائیه صحبت کردند. قوه قضائیه با کلیات این موضوع که یک دستگاه واحد ایجاد شود موافق است اما این طرح اشکالاتی دارد.

محسنی‌اژه‌ای گفت:‌ در صورتی که موارد خلاف قانون اساسی این طرح و همچنین اشکالات دیگر آن برطرف شود قوه قضائیه حتما از آن استقبال و همکاری می‌کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مقدمات اجرای قانون آیین دادرسی کیفری از سوی قوه قضائیه فراهم شده است یا خیر؟ گفت: ما ملزم به اجرای قانون هستیم منتهی در پاره‌ای از مواد این قانون که احساس کردیم مشکلاتی ایجاد می‌کند با مجلس صحبت شد تا این مواد اصلاح شوند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این قانون تدوین 17 - 18 آیین‌نامه ظرف سه تا شش ماه پیش‌بینی شده و در برخی از موارد اگر آیین‌نامه وجود نداشته باشد قانون قابل اجرا نیست.

خبرنگاری با اشاره به بازداشت دو کارگر در ساوه پرسید که آیا زیاد شدن برخوردهای امنیتی با اعتراضات کارگری رویه جدید قوه قضائیه است؟ که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: ما چند هزار نفر کارگر داریم و اگر دو نفر در گوشه‌ای بازداشت شدند به این معنا نیست که زیاد شده است. همین‌طور ممکن است هر فردی اعم از کارگر، قاضی یا روحانی که مرتکب جرم شوند بازداشت شوند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید، پاسخ ایران به درخواست واشنگتن‌پست برای حضور یک دبیر ارشد در دادگاه خبرنگار این روزنامه چه بوده است و اینکه دادگاه فردا علنی است یا خیر؟ گفت: علنی بودن یا نبودن دادگاه به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده است. در آن مورد هم که گفتید یک روزنامه درخواستی کرده است اما قوه قضائیه مستقل است و بر اساس قانون عمل می‌کند.

خبرنگاری درباره پرونده بابک زنجانی دوم از محسنی‌اژه‌ای توضیح خواست که وی در این باره گفت: روابط عمومی وزارت نفت اصل قضیه را تکذیب کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی درباره وظایف دادستان کل و معاون اول قوه قضائیه، گفت: ممکن است در شرایطی ریاست محترم قوه قضائیه مواردی را که جزو وظایف ذاتی دادستان کل کشور نباشد به او تفویض کند؛ چنانچه در رابطه با نظارت بر پرونده سه هزار میلیاردی این کار انجام شد.

وی با اشاره به تفویض برخی از امور از سوی رئیس قوه قضائیه به معاون اول قوه قضائیه، گفت: تدبیر درباره احکام سلب حیات از جمله این موارد است که قبلا توسط رئیس قوه قضائیه انجام می‌شد اما اکنون به معاون اول قوه قضائیه تفویض شده است.

خبرنگاری درباره محکومیت آمریکا به پرداخت جمعا 32 میلیارد دلار به ایران سوال پرسید که اژه‌ای گفت: از مبلغ خبر ندارم ولی از چندین سال پیش دعاوی علیه برخی کشورها از جمله آمریکا مطرح بوده است.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره ابطال بخشنامه دادستان کل کشور در دیوان عدالت اداری، گفت: دیوان عدالت بخشنامه دادستان کل کشور را ابطال نکرده بلکه آیین‌نامه ستاد مبارزه با موادمخدر را ابطال کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در رابطه با برخورد با زمین‌خواری گفت: در ادامه مبارزه با زمین‌خواری برای هفت میلیون متر مربع از زمین‌های اطراف تهران به نام دولت سند صادر شده و این مقدار زمین از افرادی که به ناحق آنها را تصرف کرده بودند گرفته شده است.

دستور دادستان درباره ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات مطلق بوده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: نامه‌ای از ناحیه دولت به قوه قضائیه در زمینه اتفاقات ورزشگاه تبریز ارسال نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه ای درباره ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات و اینکه اخیرا در صدا و سیما پخش می‌شود، آیا ابلاغیه‌ای که اخیرا اعلام شده فقط در مورد خبرهای تعریفی و تمجیدی از وی بوده است؟ گفت: این موضوع یکی دو ماه بیشتر است که اعلام شده و اگر دادستان دستور داده، مطلق بوده است و اگر خلاف دستور دادستان عمل شود با آن برخورد می‌شود.

وی در زمینه ارائه لیست اموال مسئولان دولتی گفت:‌ در نشست قبلی گفتم که کسانی که طبق قانون اساسی دارای مسئولیتی هستند در ابتدا و انتهای مسئولیت خود باید لیست اموالشان را گزارش دهند. از دولت نهم و دهم، سه نفر(آقایان عزیزی، ملک زاده و محمدزاده) بودند که لیست اموال خود را ارائه نداده بودند که دو نفراز آن‌ها یعنی آقایان عزیزی و ملک‌زاده لیست اموال خود را ارائه دادند و فقط آقای محمدزاده لیست اموال خود را ارائه نداده است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در دولت یازدهم هم کسانی که مشمول قانون هستند و باید لیست اموال خود را ارائه دهند، لیست خود را اعلام کرده‌اند و فقط 4 نفر از دولت یازدهم لیست اموال خود را ارائه نداده‌اند که یک نفر از آن‌ها لیست اموال خود را کامل کرده و ارائه داده و فقط سه نفر از آن‌ها مانده‌اند تا لیست اموال خود را ارائه دهند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده کهریزک نیز گفت: پرونده دو بخش داشت که یک بخش مربوط به نیروی انتظامی و ... بود و حکم آن اعلام شد و حتی حکم قصاص هم داده شد که بعد آن را تبدیل کردند. بخش دیگر این بود که قراری صادر شد و به آن قرار اعتراض شد،‌ پرونده به دادگاه رفت و دادگاه اعتراض را نقض و مجددا به پرونده رسیدگی و کیفرخواست صادر شد که حکم بخشی از آن صادر و بخش دیگر در حال رسیدگی است؛ البته موارد دیگر هم ضمیمه پرونده شده است.

وی یادآور شد: ‌پرونده کهریزک همچنان در دادگاه در حال رسیدگی است.

محسنی‌اژه‌ای درباره این موضوع که چند نفر از کسانی که با رشوه وام کلان دریافت کرده‌اند و تحت تعقیب قوه قضائیه گرفته‌اند؟ گفت:‌ از سال 92 تاکنون تعداد بیشماری بوده‌اند که پس از برخورد دستگاه قضایی با بانک مذاکره و معوقات را پرداخت کرده‌اند.

وی ادامه داد: پرونده 10 نفر از کسانی که مبلغ سنگینی را اخذ کرده‌اند در حال رسیدگی است که یک نفر از آن‌ها پس از بررسی و پرداخت معوقات آزاد شده است و اکنون 9 نفر که رقم بالایی را به عنوان وام دریافت کرده است؛ همچنان در بازداشت هستند و پرونده‌شان رسیدگی می‌شود.

وی یادآور شد: مهم این است که مردم به پولشان برسند. همچنین موضوع بسیار مهم دیگر این است که بدهی بدهکاران بانکی حتما باید وصول شود.

خبرنگاری درباره اتفاقات ورزشگاه تبریز و قطع اینترنت و اینکه آیا دادستانی تبریز یا قوه قضائیه به موضوع ورود پیدا کرده است و آیا نامه‌ای از سوی دولت به رئیس قوه قضائیه در این زمینه ارسال شده است؟ از محسنی اژه‌ای خواستار توضیح شد، که وی پاسخ داد: نه چنین چیزی نبوده است و نامه‌ای از سوی دولت به رئیس قوه قضائیه ارائه نشده است.

وی ادامه داد: یک بخش از این موضوع مربوط به تخلفاتی است که روی داده که با مکانیزم خودش رسیدگی می‌شود. بخش دیگر در رابطه با تخریب ورزشگاه است که دادستانی به آن وارد شد. تعدادی به صورت موقت بازداشت البته بعد با قرار تامین آزاد شدند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: در رابطه با آنچه که سبب این موضوع شد مسئولان در حال بررسی هستند.

دستگیری یک نفر به عنوان مظنون در اسیدپاشی‌های اصفهان

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یک نفر به عنوان مظنون در پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان دستگیر شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای درباره اسیدپاشی‌های اصفهان گفت:‌ اتفاق جدیدی که در این پرونده رخ داده این است که یک نفر به عنوان مظنون دستگیر شده است. البته وی در رابطه با موضوع دیگری دستگیر شده بود ولی قراینی به دست آمد که ممکن است وی با اسیدپاشی‌های بعدی ارتباط داشته باشد که هنوز این موضوع اثبات نشده است.

وی درباره این‌که اسامی که آقای رحیمی اعلام کرده بودند به کجا رسید؟ گفت:‌ درباره لیستی که آقای رحیمی مطرح کرده بودند باید بگویم که اولا تعدادی از آن‌ها نماینده و نامزد ریاست جمهوری نبودند. دوما، پولی که مطرح شده بود که گرفته است و به دیگری داده، به این صورت نبود و اتهامی که وی به آن محکوم شد به این دلیل نبوده است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: سوما، وجوهی که در راستای انتخابات هزینه می‌شود نیاز به شفافیت و قانون مناسب دارد. مسلما پولی که برای ریاست جمهوری هزینه می‌شود بیشتر مواقع هزینه‌اش از عهده افراد خارج است و یقینا آن‌ها نمی‌توانند آن را تامین کنند؛ این پول‌ها باید شفاف شود.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اکنون سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و یکی از سیاست‌ها این است که هزینه انتخابات شفاف شود چرا که همه موارد را ما نمی‌توانیم بگوییم جرم است. اگر سوء استفاده از امکانات دولتی باشد- که در این زمینه قانونی هم داریم- جرم است.

وی افزود:‌ تا صحت مطالب آقای رحیمی مشخص نشود قائل به ورود در آن نیستیم.

وی درباره برخورد قوه قضائیه با مجرمینی که از سلاح سرد استفاده می‌کنند و اینکه مجازات آن‌ها چگونه است؟ گفت: در مورد چاقو و مواردی که متعارف است باید بگویم که مطلق نیست که نگهداری، ساخت و فروش آن اشکال دارد.

وی افزود: قوه قضائیه مطرح کرده است اگر کسانی در بین مردم وحشت و ترس ایجاد کنند (اخافة الناس) و کشیدن سلاح مطرح باشد فرقی بین سلاح سرد و گرم نیست. در واقع تفاوتی بین اینکه کسی با اسلحه یا با یک قمه مردم را تهدید کند، نیست. حتما قوه قضائیه با آن برخورد می‌کند.

معاون اول قوه قضائیه یادآور شد: اتفاق جدیدی در پرونده رئیس جمهور سابق نیفتاده است.

  تعداد بازديدها: 1297

    نسخه قابل چاپ