جعل اساسا جرم عمومی به شمار می رود و مجازات آن با گذشت شاکی خصوصی متوقف نمی شود و بر اساس اینکه علیه منافع عمومی باشد واکنش مقام قضایی را به دنبال دارد.
جعل،سوء استفاده، کلاهبرداری، و ... این ها عناوین و اصطلاحاتی هستند که بعد از ماجرای روز سه شنبه مجلس بین نمایندگان رد و بدل می شود تا یک اتفاق را شرح دهند؛ ماجرای اعتراض نمایندگان به تغییر طرحی که امضا کرده بودند!

به گزارش خبرنگار عصرایران، روز سه شنبه طرحی با عنوان طرح سه فوریتی توقف مذاکرات هسته ای با 80 امضا تحویل هیات رئیسه مجلس شد اما هنوز ساعتی نگذشته بود که صدای اعتراض نمایندگانی که نامشان در میان امضا کنندگان دیده می شد بلند شد.

برخی عنوان کردند که اساسا طرحی با این عنوان امضا نکرده اند، برخی این را مطرح کردند که یک بیانیه را امضا کرده اند که بعدا با عنوان طرح سه فوریتی به هیات رئیسه تحویل شده و برخی هم گفته اند طرح مذکور دو فوریتی و درباره موضوع دیگری بوده و نه سه فوریتی برای توقف مذاکرات هسته ای!

در این گزارش از بعد حقوقی نگاهی به اتافاقات رخ داده داشته ایم و با حقوقدانان در باره موضوع صحبت کرده ایم.
بهمن کشاورز حقوقدان در این رابطه به عصر ایران می گوید: در این باره که مطرح شده امضاهایی برای طرحی گردآوری شده اما گردآورندگان امضا هم در مورد فوریت آن و هم در مورد محتوای آن به امضاکننده چیزی را گفته اند که واقعیت نداشته و سؤالاتی مطرح شده باید اشاره کنم که تردیدی نیست امضاکنندگان می توانند امضای خود را پس بگیرند و به این ترتیب اگر تعداد امضها از دو سوم لازم کمتر شود خواه ناخواه طرح از فرایند رسیدگی خارج خواهد شد.

کشاورز تاکید می کند: در اینکه چنین اقدامی واقعا انجام شده باشد کار غیر اخلاقی است تردیدی نیست و طبعا آثار و تبعات هر عمل غیر اخلاقی بر آن بار می شود از جمله این آثار انطباق موضوع با عناوینی از تخلفات مندرج در قانون نظارت بر اعمال نمایندگان می تواند باشد ولی اثبات جرم کار سختی است.

این وکیل دادگستری اضافه می کند: اعمال نمایندگان اعم از فعل یا ترک فعل می تواند در آینده سیاسی آنان و انتخاب مجددشان و البته احراز صلاحیت ها موثر باشد.

وی در عین حال می گوید که نمایندگانی که احساس می کنند از امضایشان سوء استفاده ای شده می توانند موضوع را از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری کنند.

 در این رابطه سبحان نجف قلیان وکیل پایه یک دادگستری به مفاد قانون مجازات اسلامی اشاره می کند و با اشاره به ماده 523 که مصادیق جعل در آن عنوان شده اظهار می کند: اگر یک نوشته قبلا به امضا رسیده باشد و بعد در آن قلم برده شود و یا چیزی به آن اضافه  شود مصداق جعل است و البته دو نوع جعل وجود دارد عام و خاص و بر اساس قانون مجازات اسلامی اگر امضا و نوشته و فرمان مقامات رسمی از جمله معاون اول رئیس جمهور، وزیران،نمایندگان مجلس و ... جعل شود طبق ماده 525 علاوه بر جبران ضرر و زیان به حبس از یک سال تا 10 سال محکوم می شود.

این حقوقدان یادآور می شود: جعل اساسا جرم عمومی به شمار می رود و مجازات آن با گذشت شاکی خصوصی متوقف نمی شود و بر اساس اینکه علیه منافع عمومی باشد واکنش مقام قضایی را به دنبال دارد.

 بر اساس ماده 532 قانون مجازات اسلامی هريک از کارمندان و مسوولان دولتي که در اجراي‌ وظيفه خود در احکام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات ودفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمي تزوير کند اعم از اينکه ‌امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف کرده ياکلمه‌اي الحاق کند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال ‌يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهدشد.

به گفته این وکیل دادگستری بر اساس مواد مختلفی که در آن عبارت "علاوه بر مجازات های اداری" قیده شده، مجلس شورای اسلامی در قالب هیات نظارت بر رفتار نمایندگان می تواند نسبت به برخورد قانونی با فرد متخلف اقدام نماید.

نجفقلیان با اشاره به اینکه جعل یک بعد معنوی هم دارد می گوید: بر اساس ماده 534 هريک از کارکنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مأمورين به خدمات عمومي که در تحرير نوشته‌ها و قراردادهاي‌ راجع به وظايفشان مرتکب جعل و تزوير شوند اعم از اينکه‌ موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يکي از مقامات‌ رسمي‌، مهر يا تقريرات يکي از طرفين را تحريف کنند يا امر باطلي ‌را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را که بدان اقرار نشده است ‌اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌هاي اداري و جبران خسارت‌ وارده به حبس از يک تا پنج سال يا شش تا سي‌ميليون ريال جزاي‌نقدي محکوم خواهند شد.

اما محمدرضا دولت رفتار که دکترای حقوق دارد، ماجرای اخیر را فراتر از حقوق دانسته و می گوید:  در این ماجرا دیگر صرفاً بحث حقوقی مطرح نیست بلکه اخلاق مطرح است و به نظر می رسد بنیان های انسانی و اخلاقی در حال فروپاشی است و خدشه دار شده چون هرکدام از دو طرف راست بگویند یعنی چه عنوان طرح تغییر کرده باشد و چه اینکه طرحی امضا شده و بعد کتمان شود نشان از این دارد که طرف مقابل اقدام غیر اخلاقی مرتکب شده است.

این حقوقدان خاطر نشان می کند: اگر بحث حقوقی بود قابل حل بود و به عنوان مثال اگر جعل و کلاهبرداری بود با یک بند قانون و یا استفسار تکلیفش حل می شد و مجازاتش هم مشخص بود اما این جا اساسا بحث اخلاق در میان است و موضوع عمیق تر از مباحث حقوقی و در چارچوب ساحت سیاست به شمار می رود.

  تعداد بازديدها: 1499

    نسخه قابل چاپ