اگرچه مشخص است که حکم صادرشده برای رحیمی نه ناظر به همه اتهامات اوست و نه حتی مشخص است که پرونده‌های دیگر مرتبط با او از این پس مورد بررسی قرار می‌گیرند یا نه؟ اما تا همین‌جای کار، پرونده شخصی با جایگاه معاون‌اولی رییس‌جمهوری، توسط ١٠ قاضی بررسی شده و باوجود همه ملاحظات و برخی فشارها و اعمال‌نظرها، تا مرحله صدور و اعلام حکم پیش رفته است.

اعلام حکم نهایی محمدرضا رحیمی شاید به‌معنای پایان‌یافتن یکی از پرونده‌های معاون اول رییس دولت سابق باشد اما از سوی دیگر پیام شکسته‌شدن خط‌قرمز احمدی‌نژاد را به ساکنان پیشین پاستور مخابره می‌کند. این پیام می‌تواند امید برای برخورد با مفاسدی که سال‌ها پیش فقط با «بگم، بگم» همراه شده ‌بود را احیا کند. حلقه اطرافیان احمدی‌نژاد، همان کسانی بودند که از سوی اصولگرایان با عنوان «جریان انحرافی» خطاب می‌شدند و آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه عالی مسوولان قضایی ٢٠اردیبهشت‌ماه سال٩٠، طی سخنانی درباره این گروه، گفته بود: «این جریان اتفاقا در مفاسد اقتصادی هم غوطه‌ورند و بی‌امان جلو می‌روند.» با درنظرگرفتن این اعلام صریح رییس دستگاه قضا که در پایگاه اطلاع‌رسانی قوه‌قضاییه منتشر شد، می‌توان صدور حکم نهایی رحیمی را سرآغاز برخورد با حلقه‌ای دانست که طی دودوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به بخش زیادی از منابع کشور دسترسی داشتند.

 رحیمی پیش از ورود به دولت احمدی‌نژاد

محمدرضا رحیمی در دولت هاشمی‌رفسنجانی استاندار کردستان بود. در انتخابات دوم خرداد به‌غیر از استان مازندران، استان کردستان تنها استان ایران بود که در آن، آرای خاتمی از ناطق‌نوری کمتر بود. او در سال پایانی دولت اصلاحات و درحالی که مجلس‌هفتم با ترکیبی متشکل از نمایندگان جناح راست تشکیل شده بود، از سوی این مجلس به‌عنوان رییس دیوان محاسبات برگزیده شد. اما اقدامات رحیمی در دوران ریاستش بر دیوان، اولین جرقه مخالفت جناح‌راستی‌ها با او را زد. او در این دوره یکی از مسوولان اخراج‌شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک‌‌نهاد امنیتی اخراج شده بود، به‌عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد. نمایندگان اصولگرای مجلس معتقد بودند که در نتیجه این اقدام رحیمی و فرد منصوب‌شده توسط او، گزارشی که به دست احمدی‌نژاد رسیده، حاوی اطلاعات غلطی درباره این شرکت بوده و باعث شده احمدی‌نژاد دستور برکناری مدیرعامل و تمام اعضای شرکت بیمه ایران را بدهد. فردی که رحیمی او را به‌عنوان بازرس بیمه ایران منصوب کرده همان‌کسی بود که بعدها به‌عنوان متهم ردیف اول پرونده بیمه ایران محاکمه شد. اینکه چرا و با چه انگیزه‌ای رییس دیوان محاسبات با دور زدن سلسله‌مراتب پیش‌بینی‌شده در قانون‌اساسی و قانون این دیوان، مستقیما به رییس‌جمهور گزارش داده بود از جمله ابهامات مطرح‌شده درباره اقدامات رحیمی در آن دوره بود. رحیمی سال۱۳۸۵ در اجلاس سالانه مدیران دیوان محاسبات، در مدح احمدی‌نژاد گفته بود: «در سوریه یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری دیگر بیاید، آن احمدی‌نژاد بود.» او پس از آنکه نمایندگان مجلس هشتم، این سمت را به رحمانی‌فضلی دادند، به‌عنوان معاون حقوقی و پارلمانی محمود احمدی‌نژاد منصوب شد.

 رحیمی در  پست معاون پارلمانی احمدی‌نژاد

در دوران معاونت پارلمانی احمدی‌نژاد در دولت نهم نیز نام رحیمی از سوی نمایندگان به‌عنوان یک متهم مطرح شد. این ماجرا بیش از همه در ماجرای استیضاح کردان به چشم آمد؛ جایی که به نوشته سایت «الف»، رحیمی آمر و طراح نقشه پرداخت چک پنج‌میلیون‌تومانی به نمایندگان مجلس در ازای بازپس‌گیری استیضاح علی کردان بود. اما این تنها حاشیه‌ای نبود که در آن دوره دامنگیر رحیمی شد. چراکه علیرضا زاکانی در جریان جلسه استیضاح مرحوم کردان و در واکنش به شکایت رحیمی از رسانه‌هایی که درباره مدرک کردان خبر منتشر کرده بودند، مدرک رحیمی را قُلِ‌دوم مدرک کردان توصیف کرده بود. در شهریور ۱۳۸۸ پس از درخواست الیاس نادران، دیگر نماینده مجلس هشتم، برای بررسی مدرک دکترای رحیمی، این درخواست مورد موافقت هیات‌رییسه مجلس قرار گرفت. احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس مدرک رحیمی را قطعا مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان دانست.

معاون اول احمدی‌نژاد

پس از انتصاب رحیمی به‌عنوان معاون اول احمدی‌نژاد، آیت‌الله لاریجانی در تاریخ ١٨اسفند سال ٨٨ خبر از دستگیری یک باند فساد مالی با حضور برخی مقامات دولتی داد. رییس قوه‌قضاییه در آن زمان گفته بود: «در چندماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردهاتومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند. تاکنون ١١نفر از افراد اصلی دستگیر شده‌اند. همه این افراد به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده‌اند که فقط اختلاس یک‌نفر از آنان شش‌میلیاردتومان است.» سایت الف از قول احمد توکلی در این‌باره نوشت: «جناب محمدرضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر ابدالی، حمزه‌‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. من انتظار دارم توضیح بفرمایید که چک‌های چندمیلیاردتومانی و چندصدمیلیون‌تومانی که به‌حساب شما واریز شده است از چه حساب‌هایی و مربوط به چه افرادی است؟» الیاس نادران هم در حاشیه جلسه علنی مجلس در مورد این نامه گفته بود: «آقای رحیمی، رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون‌اول فعلی رییس‌جمهور.» احمد توکلی در سال۹۰ در این‌باره چنین گفته بود: «سه قاضی باسابقه، آقایان اژه‌ای، رییسی و خلفی که قضات باسابقه و خوشنام کشورمان هستند، پرونده رحیمی را مطالعه کردند و یک‌سال پیش نزد احمدی‌نژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق‌آرا تایید می‌کنیم که توجه اتهام به آقای رحیمی قطعی است و باید تعقیب شود اما احمدی‌نژاد صددقیقه برای این سه‌نفر سخنرانی و از توطئه علیه دولت یاد کرد و به‌صورت قاطع از معاون‌اول خود حمایت کرد.» یک‌بار هم که احتمال برخورد قانونی با رحیمی پیش آمد، احمدی‌نژاد با صداوسیما مصاحبه کرد و با «خط‌قرمز»خواندن کابینه، مانع از رسیدگی قانونی به این پرونده شد.

تامین هزینه‌های انتخاباتی برخی نمایندگان

به‌جز مواردی که در زمان استیضاح کردان درباره توزیع چک بین نمایندگان مطرح شد و نام رحیمی به‌عنوان مدیر این پروژه به میان آمد، مساله دیگری که از آغاز مجلس هشتم مورد اعتراض برخی نمایندگان بود، دوران حضور رحیمی در دیوان محاسبات و تخلفات او در آن دوران بود. الیاس نادران هفتم‌دی‌ماه ۱۳۸۹ ادعا کرد که محمدرضا رحیمی اواخر دوره مجلس هفتم درحالی‌که رییس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است، صدهامیلیون‌تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است. طرح تحقیق‌و‌تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در زمان تصدی وی در همان مجلس هشتم به رای گذاشته شد، اما با اختلاف ۱۰رای به تصویب نرسید. خبرآنلاین در گزارشی از روز بررسی تحقیق‌و‌تفحص از دیوان محاسبات نوشت: «فریادهای دو- دو نمایندگان حامی دولت هنگام بررسی این طرح بیش از آنکه مرهون محبوبیت رحیمی در خانه ملت باشد، مدیون صبحانه کاری معاونان پارلمانی با نمایندگان بود؛ صبحانه‎ای که نادران افشا کرد. دخالت در دعاوی خصوصی بین اشخاص که ربطی به دیوان نداشته، ارایه گزارشاتی به دادستانی انقلاب بر اساس برخی غرض​ورزی​های شخصی، رای به بستن حساب​های افراد، بازداشت و ممنوع‌الخروج‌کردن برخی افراد قبل از طی مراحل کیفری قانونی و توزیع میلیون‎ها‌تومان پول در پایان مجلس هفتم، گوشه​ای از ابهامات و اتهامات نادران علیه رحیمی بود که می​گفت فقط اینها را توانسته از تریبون اعلام کند (!) و اگر این اتهامات از دامن دیوان پاک نشده و خطاکار تنبیه نشود، آبرویی از نظارت مجلس باقی نخواهد ماند.»

 1دفاع رحیمی و احمدی‌نژادی‌ها

رحیمی در پاسخ به اتهاماتش در توزیع پول بین نمایندگان که از طرف برخی رسانه‌ها منتشر شده، در نامه‌ای به رییس قوه‌قضاییه می‌نویسد: «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل کرد و بنده به‌واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی‌چند از مسوولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی شد (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارایه ‌شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل‌توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ‌گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به‌بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ است. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به‌همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم‌ شده است... ریالی از وجه موردبحث در امر دیگری به‌جز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.» این ماجرا را سایت روزنامه ایران در زمان دولت احمدی‌نژاد طی گزارشی اینگونه روایت کرده: ««جابر. الف» در آستانه انتخابات مجلس هشتم، به ادعای خود برای کمک به نامزدهای اصولگرا که در خط ولایت قرار دارند، تلاش می‌کند مبالغی را به رییس وقت دیوان محاسبات که از فعالان سیاسی جریان اصولگرایی بوده، کمک کند. رییس دیوان محاسبات مجلس هفتم به دلیل حساسیت جایگاه و مسوولیت خویش از دریافت این کمک‌ها برای نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم خودداری و «جابر. الف» را به محمدرضا باهنر که از چهره‌های اصلی فعال در انتخابات بود، ارجاع می‌دهد. پس از مدتی مشخص می‌شود که «جابر.‌الف» هیچ بخشی از آن مبلغ که بنا داشت کمک کند را به باهنر تحویل نداده و در جواب رییس وقت دیوان می‌گوید باهنر را قبول ندارم و مبلغی را در اختیار او نمی‌گذارم و اگر خودت می‌گیری پرداخت می‌کنم. بر همین اساس باهنر به رییس وقت دیوان محاسبات می‌گوید اشکالی ندارد، کمک «جابر. الف» را خودت بگیر و من رسیدش را می‌دهم که به همین ترتیب عمل شده و رییس وقت دیوان، رسید کمک‌های «جابر. الف» را از باهنر می‌گیرد.» پرویز سروری، نماینده مجلس هشتم، در این‌باره گفته بود: «رحیمی ۹۰۰میلیون‌تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا در تبلیغات انتخاباتی‌شان هزینه کنند؛ پولی که به‌عنوان «کمک افراد خیر به مساجد» به این مدعیان اصولگرایی پرداخت می‌شده تا در کارهای سیاسی هزینه شود؛ و درواقع با این هدف که نمایندگان بیش‌ از پیش وامدار دولت شوند.»

تعهد قطع دست

در روزهایی که بحث اتهامات رحیمی و سخنان تلویحی مقامات قضایی مطرح بود، حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی که سمت معاون پارلمانی احمدی‌نژاد را برعهده داشت و اخیرا نیز دولت احمدی‌نژاد را پاکدست و اتهامات علیه این دولت را نادرست خوانده، در نشست جامعه وعاظ، سخنانی عجیب از قول رحیمی به زبان آورده بود. خبرگزاری مهر، روز ٢١ اردیبهشت سال ٨٩، در گزارش خود از آن جلسه، در بخشی از سخنان میرتاج‌الدینی آورده بود: «در مورد اتهامات مطرح‌شده درخصوص ارتباط رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور با پرونده مفاسد اقتصادی و موضوع خانه فاطمی و... آقای رحیمی در جلسه هیات دولت گفته است که اگر یکی از این اتهامات ثابت شود، حاضرم دستم را قطع کنم.»

قوه‌قضاییه در آستانه اقدام بزرگ

در نهایت اگرچه با مروری بر آنچه به اختصار در بالا ذکر شد، مشخص است که حکم صادرشده برای رحیمی نه ناظر به همه اتهامات اوست و نه حتی مشخص است که پرونده‌های دیگر مرتبط با او از این پس مورد بررسی قرار می‌گیرند یا نه؟ اما تا همین‌جای کار، پرونده شخصی با جایگاه معاون‌اولی رییس‌جمهوری، توسط ١٠ قاضی در مراحل دادسرا، دادگاه کیفری، دیوان و مجموعه نظارتی قوه‌قضاییه با دقت بررسی شده و باوجود همه ملاحظات و برخی فشارها و اعمال‌نظرها، تا مرحله صدور و اعلام حکم پیش رفته است. در این شرایط بدیهی است که حالا اجراشدن این حکم، مساله‌ای است که در انتظار آن است.
منبع: روزنامه شرق
 

  تعداد بازديدها: 1339

    نسخه قابل چاپ