امروزه یکی از اصول حاکم بر قانون‌گذاری و حاکمیت قانون اصل شفافیت است. در قانون‌گذاری همان گونه که باید از مغلق‌نویسی که به ابهام در قانون و دشواری فهم آن برای عموم می‌انجامد، پرهیز شود، به ویژه باید از به‌کارگرفتن عناوین مجرمانه مبهم، کلی و قابل تفسیر و به بیان دیگر، از عنوان‌های «کشدار» خودداری گردد؛ عناوینی که دست مجریان را برای برداشت‌های «موسّع» یا در صورت نیاز و بر خلاف هدف قانون‌گذار، تفسیرهای «مضیق» باز می‌گذارد. ضرورت پای‌بندی به این اصل در قوانین کیفری، به ویژه در قلمرو حمایت از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی دو چندان است، زیرا قوانین حمایت از آزادی‌ها نوعا باب طبع صاحبان قدرت و حکمرانان نیست و چنین قوانینی می‌تواند به مثابه ابزاری کارآمد و مانند یک «آچار همه‌کاره» در محدودسازی آزادی‌ها به کار بسته ‌شود. شرح این ضرورت و تاکید بر آن در چند بند بیان می‌شود.
1. قطعیت قانون، یکی از مبانی ضرورت شفافیت
یکی از مبانی اصل شفافیت قانون، اصل قطعیت قانون است. مفاد این اصل،‌ چنان که برخی نویسندگان توضیح داده‌اند (موذن‌زادگان، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش81، ص195-197) این است که باید از شهروندان در برابر تهدیدی که ممکن است از طرف قانون متوجه آنان شود و نیز عدم امنیتی که ممکن است در نتیجه اجرای قانون به وجود بیاید، حمایت کرد. این اصل در سطح عمومی جامعه و در برخورد با مسائل مربوط به حقوق بشر بیشتر به وجود می‌آید. در واقع، وضع قانون با‌ید به گونه‌ای باشد که مدلول آن با کمترین تلاش قابل درک و فهم باشد.
مفهوم اصل قطعیت این است که قانون باید در دلالتش قطعی و ثابت و موضوعات قانون باید کاملاً مشخص و صدور آن مسلّم باشد. در این صورت این اصل تضمین‌کننده حقوق و آزادی‌های تابعان قانون می‌شود. یعنی گرچه آنچه از قانون ناشی می‌شود ممنوعیت رفتار شهروندان است، با این حال عدم تسرّی قوانین به موارد دیگر در نهایت به تضمین امنیت و آزادی شهروندان می‌انجامد. به بیان دیگر، اگر آنچه افراد براساس قانون انجام می‌دهند، هر آن در معرض نقض قرار بگیرد، هرگونه پیش‌بینی از رفتار غیرممکن می‌شود و در نتیجه خود وجود قانون به مثابه تهدید تلقی خواهد شد، زیرا اعتماد به قطعیت حقوق و ثبات جریان مدنی کاهش می‌یابد.
از این رو قانون باید به شیوه‌ای تنظیم گردد که دقیقاً مرز حقوق و آزادی و ممنوعیت‌ها را تعیین کند. چنین تکلیفی برای قانون‌گذار تنها زمانی انجام خواهد شد که قانون با صراحت و شفافیت کامل تنظیم شود. قانون شفاف و صریح به روشنی مشخص می‌کند چه عملی و تا چه اندازه ممنوع شده است. به همین دلیل است که بدون التزام به قطعیت قانون نمی‌توان انتظار قوانین شفاف داشت.
2. اصل آزادی، در شمار مبانی شفافیت
ازسوی دیگر، خود اصل آزادی که در شمار حقوق طبیعی انسان است، از دلایل توجیهی ضرورت شفافیت قانون به شمار می‌رود. هرگاه حق آزادی در یک جامعه پذیرفته نشود و یا با چنان محدودیت‌هایی روبه‌رو گردد که عملاً به «استثنای اکثر» تبدیل شود، نه تنها اصل آزادی از میان رفته بلکه اصولاً مجوزی برای دولت یا قدرت حاکم، ایجاد شده تا در سایه آن هرگونه حقی را بتواند پایمال کند؛ به ویژه اگر مبتنی بر نوعی اطلاق‌گرایی در اختیارات باشد یا چنین تفسیری از آن وجود داشته باشد؛ درحالی که بدون شناسایی حق آزادی و به ویژه حق آزادی بیان، دولت در مفهوم واقعی آن معنا نخواهد یافت.
دلیل این ادعا این است که دولت در مفهوم حقوقی آن، خصوصاً دولت قانونی و مشروع، زمانی معنا می‌یابد که نماینده مردم و مجری قانون باشد. این امر نیز به نوبه خود تنها در بستر پاسخگو بودن دولت قابل تحقق است. در نتیجه، در وهله اول با فقدان آزادی، صرف وضع قوانین دقیق و همه‌جانبه و تشکیل و ابتنای دولت بر قانون، هیچ گاه نمی‌تواند اجرای قانون را به همان شیوه مطلوب وضع‌شده و مورد انتظار برآورده سازد و نکته مهمتر این است که اساساً نمی‌توان وضع قانون شفاف را نیز توسط قوای تقنینی انتظار داشت. هرگاه دولت در مفهوم عام دریابد که در برابر مردم پاسخگو نیست، به تدریج تفرعن و خودکامگی ناشی از خارج شدن از چارچوب‌های محدودکننده، آن را به وضع خودسرانه قانون و قانونی کردن امیال حاکمان پیش خواهد برد.
اصل آزادی، در حوزه قانونگذاری شفاف، به شکل دیگری نیز تاثیرگذار است؛ به این بیان که همواره قانون توسط هیئت حاکمه وضع می‌گردد که در خوشبینانه‌ترین حالت، نمایندگان اکثریت مردم هستند؛ درحالی که اقلیت نیز همواره باید این قدرت و حق را داشته باشند که نسبت به قوانین نامطلوب اعتراض و دولت را مکلف به پاسخ‌گویی کنند. این شیوه مانعی عملی و مناسب در جهت الزام قوه قانون‌گذاری در وضع قانون مناسب و شفاف است (همان ص198-199).
3. ضعف شفافیت در قوانین جاری
یکی از مهمترین انتقادات وارده به موضع‌گیری نظام حقوقی ایران نسبت به اصل شفافیت قانون، فقدان تضمین در راستای الزام قانون‌گذار به وضع قوانین شفاف است و در صورتی می‌توان چنین الزامی را تضمین‌شده دانست که در قانون اساسی به عنوان یک میثاق مهم ملی و سند بالادستی پیش‌بینی شده باشد؛ در غیر این صورت، حتی اگر در قوانین عادی هم چنین الزامی لحاظ شود، به دلیل امکان نسخ از طریق قوانین بعدی، فاقد ارزش حقوقی است؛ اما چنین الزامی در هیچ اصلی از قانون اساسی و قوانین عادی به چشم نمی‌خورد.
عدم تضمین شفافیت قانون در نظام حقوقی ایران افزون بر اینکه دست قانون‌گذار را کاملاً برای هر گونه قانون‌گذاری باز می‌گذارد، سبب می‌شود که عملاً نتوان مسئولیتی برای وضع قانون مبهم یا موهم در نظر گرفت. این امر بیش از هر چیز حقوق شهروندان را در برابر «استبداد قانونی» به مخاطره می‌اندازد (همان ص207-208).
نظارت شورای نگهبان نیز با توجه به محدوده نظارت که تایید عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی است، لزوماً مانع این مشکل نخواهد بود و شاهد آن، وجود قوانینی کشدار و کاملا تفسیربردار است که به نظر ما دست برخی مجریان را برای اعمال سلیقه و تفسیرهای موسع باز گذاشته است که در ادامه به بخشی از آنها اشاره خواهیم کرد.
4. عناوین مبهم و کشدار در قوانین جزایی
بررسی عدم شفافیت در قوانین جاری کشور به ویژه در قوانین جزایی از نگاه ماهوی، نیازمند بحثی مستقل و دراز است. در اینجا تنها اشاره‌ای به بخشی از عناوین مبهم و کشدار می‌شود که از جمله تهدید‌کننده آزادی‌های مشروع سیاسی و اجتماعی است و درحالی که برخی رفتارها به عنوان مثال، به روشنی می‌تواند در شمار مصادیق «انتقاد» سازنده یا «تظلم» مشروع یا «نصیحت» و خیرخواهی برای جامعه و نظام اسلامی یا ذیل «امر به معروف» و «نهی از منکر» قرار گیرد و در مجموع در راستای حفظ و تقویت نظام اسلامی و کمک به آن برای دستیابی به اهداف اولیه و کلی آن باشد، در ذیل برخی عناوین مجرمانه قرار می‌گیرد و بر پایه آن، گاه احکام سنگین قضایی نیز صادر می‌شود.
در واقع وجود چند عنوان کلی، مبهم و کشدار، مانند «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبانی و اجتماع علیه» نظام به تنهایی می‌تواند طیف گسترده‌ای از آزادی‌های مشروع سیاسی را محدود سازد. عناوینی که از یک طرف جامعه را میان این عناوین مبهم و کشدار سرگردان می‌سازد و ازسوی دیگر مستندی برای افراد و دستگاه‎‌های مربوط فراهم می‌کند که بتوانند با سلیقه و تلقی خود از مسائل جامعه و کشور و حتی برای پوشاندن برخی ضعف‌ها و کاستی‌های خود، چنین عناوین مجرمانه‌ای را ابزاری کارآمد برای خود به شمار آورند و این امر به‌رغم اینکه در راستای خواست برخی مجریان است، اما ضعف بزرگی در قانون‌گذاری کشور به شمار می‌رود.
5. مصادیق عناوین کشدار و قابل تفسیر موسع
در اینجا به برخی از عناوین موضوع بحث که می‌تواند بازنگری و به صورت روشن تعریف و تعیین و غیر قابل تفسیر گردد، اشاره می‌شود؛ مواردی که در چند دهه گذشته و به ویژه در سال‌های اخیر کم و بیش مستند بسیاری از احکام قضایی و مجازات متهمان بوده است و مجالی و نیازی به مثال آوردن برای آنها نیست.
1. براساس ماده 3 قانون مطبوعات، مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت «موازین اسلامی» و «مصالح جامعه» درج و به اطلاع عموم برسانند؛ درحالی که پیداست «موازین اسلامی» و «مصالح جامعه» عنوان‌هایی کشدار و از نگاه مصداقی بسیار تفسیربردار هستند. همین اشکال در مقید ساختن انتقاد سازنده به دارا بودن «منطق سازنده» و پرهیز از «تخریب» نیز که در تبصره این ماده آمده است، وجود دارد: تبصره: انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن «منطق و استدلال» و پرهیز از توهین، تحقیر و «تخریب» می‌باشد.
2. در ماده 6 قانون مطبوعات که جرم‌های مطبوعاتی را برشمرده است،‌ عناوین مبهم و تفسیربردار چندی آمده است: «اخلال به مبانی و احکام اسلام»، تشویق به ارتکاب اعمال علیه «امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران»، نشر مطالب مخالف «موازین اسلامی»، ترویج مطالبی که به «اساس جمهوری اسلامی» لطمه وارد می‌کند، «اهانت به مقدسات اسلامی»، اهانت به «مراجع مسلّم تقلید»، انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف «عفت عمومی».
به عنوان مثال، با توجه به آن همه اختلاف در مبانی و احکام شرعی و نیز آن همه اختلاف در مبانی و معارف کلامی، معلوم نیست قانون‌گذار چه معنا و تفسیری از «موازین اسلامی» در نظر داشته است که چنین عنوان عامی را برای بیان آن به کار برده است؟ مثلا نفی علم غیب از امامان(ع) یا نفی هر گونه مشروعیت انتصابی و الهی، یا نفی ولایت برای فقیهان، یا حتی نفی حکومت دینی و اینکه این امر از قلمرو شریعت اسلامی بیرون است، یا نفی اعتبار تمام احادیث موجود، به‌رغم پی‌آمدهایی که به عنوان یک مبنا در نظام و ساختار سیاسی و عملکرد دستگاه‌های نظام خواهد داشت، چه جایگاهی در این موازین دارد؟
3. کاستی موضوع بحث در مواد چندی از قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات دیده می‌شود و مهم‌ترین آن ‌ماده معروف 500 است که به تنهایی عناوین کشدار چندی را در خود جای داده است: هرکس «علیه» «نظام جمهوری اسلامی ایران» یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های «مخالف نظام»، «به هر نحو» «فعالیت تبلیغی» کند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
4. در ماده 507 قانون یادشده، «اقدام» علیه «امنیت داخلی یا خارجی» کشور ازسوی «دستجات مفسدین» جرم ‌انگاری شده است؛ درحالی که حتی قید «امنیت داخلی و خارجی» عنوانی کشدار است، چه رسد به «دستجات مفسدین» و تعریفی نیز در قانون درباره این عناوین نیامده است. در ماده 513 عناوین کلی اهانت به «مقدسات اسلام» و «هر یک از انبیاء عظام» جرم شناخته شده است؛ درحالی که نه «مقدسات اسلام» شفاف است و نه قید «عظام» با این فرض که قیدی احترازی است و نه از باب ستایش؛ چنان که ظاهر قانون نیز همین است.
5. در ماده 640 همین قانون، درباره نمایش و در معرض انظار گذاشتن هر نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و به طور کلی هر چیز که «عفت و اخلاق عمومی» را «جریحه‌دار» کند، جرم ‌انگاری شده است؛ هر دو عنوان اخیر کشدار و قابل تفسیر هستند.
6. در ماده 698 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، طیف وسیعی از اقدامات با موضوع اظهار اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا «تشویش اذهان عمومی» یا مقامات رسمی، جرم‌انگاری شده است. در ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای نیز ارتکاب همین عناوین از طریق سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی جرم شمرده شده است؛ درحالی که معلوم نیست ملاک برای صدق «تشویش اذهان عمومی» یا اذهان «مقامات رسمی» با فرض اینکه عطف مورد اخیر باشد و نه قصد اضرار، چیست؟
7. در ماده 15 قانون بازسازی نیروی انسانی، «به کار بردن قلم و بیان و هر گونه تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به صورتی که در قوانین جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شده است» در شمار جرایم قرار گرفته است.
در راستای نقد یادشده به موارد دیگری نیز می‌توان اشاره کرد. هر چند نوعا ارتباط مستقیم به موضوع آزادی‌های موضوع بحث ندارد، اما به موضوع حفظ یا تضعیف نظام که یک ملاک کلی در داوری‌هاست مربوط است.
1. قانون مجازات اسلامی، ماده 5 «اقدام علیه نظام»؛ ماده 34 «اخلال در امنیت داخلی یا خارجی»؛ مواد 35، 37، 42، 43، 44، 51، 93 و 94 «اخلال در نظام (به‌هم‌خوردن امنیت کشور)»؛ مواد 32، 35، 37، 42، 43، 44، 51، 65، 78، 93 و 94 «شکست جبهه اسلام». در ماده 73 افزون بر این عنوان، قید «یا تقویت دشمن» نیز آمده است.
2. در ماده 286 قانون مجازات اسلامی افزون بر عنوان کشدار «مفسد فی الارض» مواردی به عنوان مصداق‌های این عنوان معرفی شده‌اند: «به طور گسترده... اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «اخلال شدید در نظم عمومی کشور»، «ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی»، «اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع»؛ درحالی که قیدهای «گسترده»، «شدید»، «عمده» «وسیع» از عناوین کشدار و غیر شفاف و تفسیربردار به شمار می‌روند؛ چنان که حتی «اخلال در نظام اقتصادی» و «اخلال در نظم عمومی» نیز همین مشکل را دارند و افزودن قیودی مانند «شدید» نمی‌تواند این ابهام را رفع کند.
3. در ماده 303 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در تعریف جرایم موضوع رسیدگی دادگاه‌ انقلاب آمده است: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، «تبانی و اجتماع» «علیه» «جمهوری اسلامی ایران»، یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور «مقابله با نظام». این ماده افزون بر اینکه با توجه به نوع عطف در عناوین نشان نمی‌دهد که محاربه و افساد دو عنوان مستقل هستند یا نه، چند عنوان دیگر نیز شفاف نیستند؛ از جمله معلوم نیست قلمرو «جمهوری اسلامی» چیست؟ آیا محدود به فعالیت‌های براندازانه می‌شود یا شامل فعالیت علیه بخشی از قوا یا افراد مسئول، هر چند بلندپایه نیز می‌گردد؟ مقابله با نظام نیز همین ابهام و قابلیت تفسیر موسع را دارد.
امیدواریم دستگاه‌های مسئول در قانون‌گذاری کشور تا سرحد ممکن کاستی‌های مورد بحث که بخشی از آن را بازگو کردیم رفع کنند و تا زمان رفع کاستی‌ها مجریان و به ویژه دستگاه قضایی و قاضیان محترم در عمل تا آنجا که ممکن است قوانین کلی و کشدار را تفسیری «ضیق» و به نفع متهم و در حمایت از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی تطبیق کنند. ان‌شاء‌الله.
* منبع: روزنامه جمهوری اسلامی پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ 
*حکمرانی صالح نیازمند قوانینی شفاف است که کمترین زمینه را برای تفسیرهای سلیقه‌ای ازسوی مجریان به ویژه از سوی ضابطان و قاضیان پدید آورد
*باید از به‌ کار گرفتن عناوین مجرمانه مبهم، کلی و کشدار خودداری گردد؛ عناوینی که دست مجریان را برای تفسیرهای «موسّع» باز می‌گذارند
*تنها وجود چند عنوان کلی، مبهم و کشدار، مانند «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبانی و اجتماع علیه نظام»، می‌تواند طیف گسترده‌ای از آزادی‌های مشروع سیاسی را محدود سازد