جی پلاس، مفسد فی الارض، اصطلاحی در فقه و حقوق است و به کسی یا کسانی گفته می‌ شود که با انجام برخی گناهان و انحرافات، مسیر عادی و سلامت جامعه را بر هم می‌ زنند، به نحوی که به سبب آن، بسیاری از مواهب و امور مطلوب یک جامعه سالم مثل آزادی، امنیت، عدالت و آرامش عمومی تباه می‌ شود.

این اصطلاح برگرفته از قرآن است. عده‌ ای از فقها با توجه به آیه محاربه عنوان مفسد فی الارض را مستقل از محاربه دانسته و مجازات قتل را برای آن در نظر گرفته‌ اند. گروهی دیگر این دو عنوان را یکی دانسته و همان مجازات‌ های محاربه را برای آن بر شمرده‌ اند.

در منابع روایی و فقهی شیعه بخش مستقلی با عنوان «مفسد فی الارض» تدوین نشده و مطالب مربوط به آن در ضمن ابواب مختلفی نظیر قصاص، حدود و دیات گردآوری شده است. فقیهان شیعه اموری از قبیل آدم‌ربایی، عادت داشتن به کشتن اهل ذمه، عادت داشتن به کفن‌دزدی، سِحر و تکرار محرمات را از مصادیق افساد فی الارض دانسته اند.

در 49 آیه از آیات قرآن کریم مشتقات واژة «فسد» استعمال شده است که نشانه اهمیت این موضوع است. فساد به معنای نقیض صلاح و ضد صلاح به کار رفته است؛ همچنین واژه «فسد» و «فساد» به معنای زوال صورت از مادّه، تغییر، بطلان و اضمحلال، لهو و لعب، قحط و خشکی و گرفتن مال به صورت ظالمانه به کار رفته است که همگی این معانی را می‌ توان از مصادیق معنای نخست (ضد صلاح) برشمرد. راغب، فساد را به معنای خارج شدن شیء از حالت اعتدال دانسته و می‌ نویسد:

الفساد خروج الشی عن الاعتدال، قلیلاً کان الخروج عنه او کثیراً و یضاده الصلاح و یستعمل ذلک فی النفس و البدن و الاشیاء الخارجة عن الاستقامة (راغب، 1412: 636).

تعریفی که راغب از فساد ارائه می‌ دهد، به نظر می‌ رسد تعریف جامعی است که مصادیق دیگر فساد را نیز در خود جای می‌ دهد. تتبع در آیات قرآن نیز مؤید کلام راغب است؛ زیرا به رغم آنکه فساد در آیه «ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس» (روم: 41) به معنای قحط وخشکی و در آیه «للذین لا یریدون علواً فی‌الارض و لا فساداً» (قصص: 83) به معنای گرفتن مال دیگری به قهر و غلبه و به صورت ظالمانه و در آیه «لو کان فیهما الهة الا الله لفسدتا» (انبیا: 121) به معنای بطلان و اضمحلال به کار رفته است، لیکن قدر جامع همگی آنها تحقق امری بر ضد صلاح و خارج شدن امر از حالت اعتدال است.

در یکی از احکام امام در تحریر الوسیله چنین آمده است:

«المحارب: هو کلّ من جرّد سلاحه او جهّزه لاخافة الناّس و ارادة الافساد فی ‌الارض؛ فی برٍّ کان او فی بحر، فی ‌مصر او غیره، لیلاً او نهاراً»؛ ( تحریر الوسیله «دوجلد در یک جلد»، ص889، مسأله 1) این حکم امام حکایت از این دارد که عنوان مفسد فی‌ الارض به خودی خود، عنوان مجرمانه‌ ای که مستحق اعدام باشد، نیست.

سال 66 مرحوم آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس وقت دیوان عالی کشور) در نامه ای خطاب به امام خمینی (س) از ایشان اجازه خواستند تا درباره شخص مفسد طبق نظر مرحوم آیت الله العظمی حسینعلی منتظری رفتار شود. متن درخواست و پاسخ امام که در نهم مهرماه سال 66 مطابق با هفتم صفر 1408 صادر شده به شرح زیر است:

‌‌ [‌‌بسمه تعالی. حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ دام عزه‌

‌‌     اعدام شخص مفسد که در نظر مبارک مورد احتیاط است به نظر آیت الله منتظری جایز است و این‌‎ ‎‌مسئله در محاکم قضایی مورد احتیاج است. اگر اجازه می فرمایید در مراجع قضایی طبق نظر ایشان عمل‌‎ ‎‌شود. ادام الله عمرکم الشریف.‌

‌‌9 / 7 / 66 ـ عبدالکریم موسوی‌‌]‌

‌‌بسمه تعالی‌

‌‌     مجازید بر طبق نظر شریف ایشان عمل نمایید.‌‎[1]‎

‌‌9 / 7 / 66‌

‌‌روح الله الموسوی الخمینی‌"

‌‎صحیفه امام؛ ج 20، ص 397

در گفت و گویی که سایت جماران در راستای صحیفه خوانی با آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی که در زمان حیات امام، از مردان تصمیم گیرنده در سیستم قضایی کشور بوده، داشته است، وی در پاسخ به پرسشی درباره حکم نهم مهر ماه سال 66 امام که به شرح زیر مطرح شده: "در آن دوران شما رئیس دادگاه عالی و عضو شورای عالی قضایی بودید؛ از این منظر بر احکام اعدام در زمان حیات امام خمینی نظارت داشتید؛ در دادگاه عالی، بر اساس کدام رأی فقهی عمل می‌ کردید؟ آقای منتظری یا امام خمینی؟" اینگونه گفته است:

اصلا امام حکم اعدام برای مفسد فی‌ الارض را قبول نداشت. نظر ایشان در این باره این بود که عنوان مفسد فی‌ الارض به خودی خود، عنوان مجرمانه‌ ای که مستحق اعدام باشد نیست. در کتاب «تحریر الوسیله»، ایشان می‌ نویسند که: «المحارب: هو کلّ من جرّد سلاحه او جهّزه لاخافة الناّس و ارادة الافساد فی ‌الارض؛ فی برٍّ کان او فی بحر، فی ‌مصر او غیره، لیلاً او نهاراً»؛ (تحریر الوسیله «دو جلد در یک جلد»، ص889، مسأله 1) در این جمله «و» عطف آمده، یعنی در این جا موضوع مرکب از حمل اسلحه، شرارت و فساد است و نفس افساد فی‌ الارض، موضوع نیست. من شخصا از ایشان برای دادگاه عالی  قضات استفتاء کردم که آیا قاچاقچیان مواد مخدر مستحق اعدام هستند یا خیر؟ که ایشان فرمودند: «چنان‌چه حمل اسلحه، شرارت و فساد کنند.» یعنی ایشان، نفس مفسد را به تنهایی به عنوان یک جرم مستقل [با مجازات اعدام] قبول نداشتند.

در«تحریر الوسیله» آمده این گونه است که فردی اسلحه بکشد، در جامعه ایجاد رعب و وحشت کند و در زمین فساد کند. در قرآن هم که از همه مهم تر است این‌گونه آمده: «إنما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الأرض فسادا» در این جا هم «و» واو عطف است. «یحاربون الله و رسوله» را فقها همان «جرّد سلاحه او جهّزه لاخافة الناّس»، معنا می‌ کنند. بنابراین حضرت امام، حکم اعدام برای مفسد را قبول نداشت و در این 9 سالی که من در شورای عالی قضایی بودم، احکام اعدام را هم بعد از این که مراحل آن در دادگستری انجام می‌ شد، نظارت می‌ کردم تا ببینم با اصول مطابقت دارد یا خیر که در خیلی از موارد هم می‌ شد، ایراد  می‌ گرفتم و به دیوان عالی کشور بر می‌‌ گرداندم تا مجددا رسیدگی کنند. در آنجا هیچ وقت یادم نمی‌ آید که حکمی را که به عنوان مفسد فی الارض باشد، امضا کرده باشیم. چون دادگاه‌ ها موظف بودند طبق «تحریر الوسیله» عمل کنند. اما چون اصرار برخی از بزرگان این بود که برخی که مستحق اعدام هستند، اعدام شوند، امام به فتوای آقای منتظری ارجاع می‌ دادند.

1ـ بر اساس نظر امام خمینی، از سوی رئیس دیوان عالی کشور، بخشنامه ای به شمارۀ 64 / 11 ب ـ ش مورخ 20 / 8 / 1364 به دادگاه ها صادر شد. و در تاریخ 9 / 7 / 1366 نیز ریاست دیوان عالی کشور در مورد مرتکبین جرایم مواد مخدر، موضوع را طی بخشنامه ای به دادگاه ها و دادسراهای انقلاب اسلامی سراسر کشور ابلاغ کرد.