✍️حجت الاسلام رئیسی در جلسه پنج شنبه ۲۰آبان۱۴۰۰ خطاب به مخبر معاون اول که سکانداری اقتصاد دولت را عهده دار است سرلشکر رضایی معاون اقتصادی ، دکتر رهبر دستیار اقتصادی ، فاطمی وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارائی ، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه ، وزیر دادگستری (تعزیرات حکومتی) و حتماً بسیاری دیگر تاکید فرمودند که افزایش ۱۹-۱۵ درصدی قیمت خودرو باید به وضعیت قبل بازگردد و رسانه های همسو در فضای مجازی و شنبه در روزنامه ها با استفاده از تیترهای تند از اقتدار رئیسی در حفظ منافع و رفاه مردم نوشتند و از دیروز که افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو اعلام شد همه صُم بُکم ساکتند و به تیتر سازی های جدید مشغول هستند.
✍️اینکه فرمایش رئیسی رئیس جمهور حتی در یک مورد بیش از ۲۶ روز اعتبار نداشت و به هیچ گرفته شد چیز جدیدی نیست. اینکه همه با هم در این به سُخره گرفته شدن مملکت هم رای و همراه شدند هم چیز جدیدی نیست. البته ایکاش رئیسی بداند طی ۲۶ روز گذشته هم خودروسازان حتی یک خودرو به قیمت قبل به بازار عرضه نکردند تا رئیس جمهور و همه اجزاء اقتصادی دولتش بفهمند دولت به معنای حکومت در برابر صاحبان قدرت رانت خواری هیچ نبوده و نیستند. شاید درک کنند که هر گام به عقب صاحبان قدرت رانت خواری صرفاً فرصتی برای پرش و جهش بیشتر است.
✍️رئیسی قطعاً هنوز قادر به درک این نکته نیست، وقتی با خودروساز صحبت می کند مخاطبش صاحبان اقتصاد بسیار درهم تنیده تودرتوی قدرت رانت خواری کشور است که همه ارکان قدرت کشور مانند بنیاد مستضعفان ، ستاد اجرایی ، آستان قدس رضوی ، سازمان گسترش و نوسازی وزارت صنعت ، سازمان تامین اجتماعی ، صندوق های بازنشستگی ، حوزه های علمیه ، بانک ها ، بیمه ها و بسیار بسیار دیگر مستقیم و به واسطه سهامشان در ده ها و صدها موسسه اقتصادی ذینفع واحد مبتلا و درگیر درآمد صنعت رانتی خودرو در ایران هستند و رئیس جمهور در برابر چنین قدرت آشکار و پنهانی هیچ نیست.
✍️اینکه دریافت مالیات از معاملات ارزی را بعنوان راهکار کنترل بازار اعلام و برخی روزنامه های دروغ پرداز تیتر زدند که اقدام اساسی دولت برای ساماندهی بازار ارز انجام شد، یعنی گِره کور نافهمی بازار سکه و ارز علی الخصوص دلار آشفته تر از گذشته خواهد بود. افزایش قیمت دلار به بهانه بار مالیاتی جدید ، فرار از معاملات ارزی و نگاه مثبت و درآمدی دولت به افزایش قیمت دلار پیامدی جز شتاب فشار تقاضا به بازار نخواهد داشت. رئیسی باید بداند که اصرار دولت - مجلس به اقدامات فاقد پشتوانه دستوری پایانی جز تحمل عقب نشینی اعتبار مانند ارزش افزوده بازار طلا و کارتخوان پزشکان نخواهد داشت.
✍️اینکه عنوان نیروی انتظامی به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد شاید جز یک تغییر اسم هیچ‌ نباشد. اما می تواند پس از چند دهه حاکمیت سپاه در حوزه فرماندهی نیروی انتظامی مفهومی جدی و کارکردی هم به معنای تابعیت سازمانی نیروی انتظامی که در تمام کشورها از مراکز غیر نظامی و تحت امر شهرداران و وزرای کشورها محسوب می شوند به فرماندهی نظامی تحت امر ستاد بالادستی یعنی سپاه داشته باشد که شاید به معنای تغییر اساسی در نگاه به نظم و اعتراض شهری از انتظامی به نظامی باشد. ۱۸آذر۰۰

  تعداد بازديدها: 2321

    نسخه قابل چاپ