سازمان خصوصی سازی یکی از مهمترین و پرحاشیه ترین سازمان های اقتصادی کشور است که در سال 1380 تاسیس شده است. وزیر اقتصاد در حکم خود خطاب به رییس جدید این سازمان، بر مولدسازی املاک و دارایی‌های دولت بویژه بهره گیری از ابزار مشارکت عمومی - خصوصی، ارتقای کیفی واگذاری‌ها و تقویت رقابت پذیری در اقتصاد به عنوان اولویت‌های دوره جدید مدیریت سازمان خصوصی سازی تاکید کرده است. مطابق ماده ۱۱ اساسنامه سازمان خصوصی سازی، پیشنهاد وزیر اقتصاد برای انتصاب رئیس کل سازمان خصوصی سازی باید به تصویب مجمع عمومی (۸ وزیر، رئیس سازمان برنامه و رئیس‌کل بانک مرکزی) برسد.

میرعلی اشرف عبدالله‌پوری حسینی که اولین رییس این سازمان بود، از ۴ مهر ۱۳۹۲ تا ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هم ریاست این سازمان را بر عهده داشت که همان روز بازداشت و سپس برکنار شد و پس از برکناری، دادگاهی شد. بهمن ۱۳۹۹ برخی رسانه ها به نقل از منبع آگاه خبر از صدور حکم ۱۵ سال حبس برای پوری حسینی دادند. اما این خبر تکذیب شد و نیمه شهریور امسال هم رئیس دادگاه کیفری یک‌ استان تهران و قاضی رسیدگی کننده به پرونده اعلام کرد: دیوان عالی حکم جدیدی در مورد پوری حسینی صادر نکرده است. واگذاری بنگاه‌هایی مانند آلومینیوم المهدی هرمزگان، آلومینیم ایران (ایرالکو)، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در شوش، مجتمع گوشت اردبیل و موارد دیگر از جمله اقدامات رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی بوده که با حاشیه‌های بسیار زیادی همراه بود و همه نشاندهنده حساسیت این سازمان است. پس از پوری حسینی چندین نفر ریاست و سرپرستی این سازمان را بر عهده داشتند تا اینکه در دولت رئیسی، قرعه به نام یار نزدیک قالیباف افتاد!

سازمان خصوصی سازی از آغاز تا امروز

اساسنامه اولیه سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ 29 فروردین 1380 توسط هیئت دولت تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان، در تاریخ 16 اردیبهشت 1380 ابلاغ شد. با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر انقلاب در سال 1385، مبنی بر فراهم شدن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌هایی كه به‌موجب اصل مذكور صرفاً در اختیار دولت بوده است؛ و با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی» در تیرماه سال 1387، سازمان خصوصی‌سازی موظف شد تا در چارچوب اساسنامه جدید (مصوب 26/12/1388) و با اهدافی از جمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کند. همواره حواشی فراوانی در واگذاری ها وجود داشته و همین حواشی هم پای باسابقه ترین مدیرعامل این سازمان را به دادگاه باز کرد. اما حالا اصولگرایان با تقسیم نیروهای روسای دو قوه مجریه و مقننه، در صدد احاطه بر خصوصی سازی هستند.

رییس جدید کیست؟

سوابق رییس جدید سازمان خصوصی سازی، با محمدباقر قالیباف گره خورده و جزو مشهدی هایی هست که همزمان با شهرداری قالیباف، رشد خود را آغاز کرد و به بازوی تبلیغاتی و رسانه ای او تبدیل شد. سوابق اقتصادی در کارنامه او دیده نمی شود؛ به جز مشاور اقتصادی رییس مجلس و نماینده رئیس مجلس در کمیته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که در یک سال اخیر توسط محمدباقر قالیباف به او داده شده است. 

حسین قربانزاده، متولد ۲۲ تیر ۱۳۵۸ است. دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه امام صادق است و دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی تهران دارد. او ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ از رساله دکتری خود با عنوان «حق دفاع در رویه دادگاه های کیفری بین المللی» در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دفاع کرد.

از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ سردبیر روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران بود و در سال ۱۳۹۳ همزمان مسئولیت سردبیری و مدیرمسئولی این روزنامه را بر عهده گرفت که تا شهریورماه ۱۳۹۶ نیز ادامه داشت. پیش از سردبیری روزنامه همشهری، قائم مقام روزنامه تهران امروز وابسته به حزب جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی نزدیک به محمدباقر قالیباف بود. او از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ دبیرکل این حزب بود و هنوز هم عضو شورای مرکزی این حزب است. او اولین سردبیر خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)وابسته به جهاد دانشگاهی هم بود.

تحصیلاتش حقوق است اما دانش آموختگان حقوق هم با او زاویه دارند. چراکه قربانزاده با تأسیس کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت از سال ۱۳۹۵، به دنبال تغییر نظام پذیرش و آموزش کارآموز وکالت در ایران بود و نهایتاً در اسفندماه ۱۳۹۶، طرحی با عنوان طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت با بیش از هشتاد امضاء نمایندگان در مجلس اعلام وصول شد که اعضاء هیئت مدیره کانون های وکلا مدعی هستند که پیش نویس این طرح از سوی کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت نوشته شده است. مسئولان نهاد وکالت معتقدند این طرح باعث هرج و مرج در جامعه حقوقی شده و افراد بیسواد را وکیل می کند در حالی که هم اکنون برای وکلای فعلی به اندازه کافی کار نیست. در مقابل قربانزاده و نمایندگان حامی طرح معتقدند که این طرح با درجه بندی و تخصصی کردن حرفه وکالت و همچنین تغییر معیار پذیرش از ظرفیت محدود به صلاحیت علمی، چرخه معیوب ارائه خدمات حقوقی را در ایران متحول می کند.