حجت الاسلام و المسلمین رحیم نوبهار، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، گفت: بیاییم رودربایستی‌ها را کنار بگذاریم و برای به‌روز و روزآمد کردن این حوزه، کاری بکنیم! فقه مدنی ما این شانس را داشت که تا اندازه زیادی، در بستر تحولات روزانه مسلمان‌ها دچار تحول و توسعه تدریجی شود و خود را تا حد زیادی با واقعیت‌های اجتماعی، روزآمد کند؛ اما فقه کیفری ما در گوشه‌ای مانده است و به بلوغ لازم نرسیده است؛ این در حالی است که ظرفیت زیادی برای خطرآفرینی و تبدیل شدن به چهره، نشانه و نماد اسلام را هم دارد.

مؤسسه مفتاح کرامت به مناسبت نخستین سالگرد رحلت آیت الله العظمی صانعی نشستی مجازی با عنوان «دیدگاه‌های آیت الله صانعی در زمینه عدالت کیفری» برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین رحیم نوبهار در این نشست گفت: عمر آیت الله صانعی در گره‌گشایی‌ از شریعت محمدی(صلوات الله علیه) و فهم بهتری از آن صرف شد. البته محصول و میراث ایشان، امروزه برای ما میراثی گران‌قدر است که باید به بسط آن میراث و توسعه مبانی‌ ایشان -از جمله، اهتمام به مسأله عدالت و قاعده نفی ظلم و دیگر مبانی و اصولِ اصولی و فرااصولی- اهتمام نمود. به گمان من، همین مبانی بود که بنیادی برای فتاوای گره‌گشا و روزآمد ایشان می‌ساخت.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: مرحوم  آیت الله صانعی برای رسیدن به یک نظام عادلانه به معنای عام آن گام ­های خوبی برداشته ­اند. ایشان هم به عدالت به‌ مثابه یک اصل پیشاحقوقی برای استنباط حقوق، هم برای برابری، هم برای عقلانی‌ سازی احکام جزائی و هم برای هرچه اخلاقی‌تر کردن و کرامت‌مدار کردن آنها گام‌های خوبی برداشته‌اند. این گام‌ها اگرچه ما را به مسأله نظریه حقوق کفری نرسانده تا ما الآن یک نظریه جامع شرعی در مورد نظام عدالت کیفری داشته باشیم اما گره‌گشایی‌ها و انگشت اشاره‌های استاد که در مسأله یا مسائلی چند بوده است بسیار کارساز و گرانبهاست. البته بر عهده شاگردان، پیروان و وفاداران به طریقه و منهج ایشان است که این مبانی را توسعه بدهند.

 «برابری» در دنیای ما و در هر نظامی که بخواهد جمهوری باشد، مهم است

وی تأکید کرد: «برابری» در دنیای ما و در هر نظامی که بخواهد جمهوری باشد، مهم است. ما نمی‌توانیم حتی وقتی که «اسلامی» را به عنوان فصل ممیّز «جمهوری» می‌آوریم، یک نظام مقررات انباشته از انواع تبعیض‌ها در حوزه‌های مختلف یا در حوزه مباحث جزائی -که اکنون موضوع بحث ماست- را داشته باشیم. بنابر این هر فتوایی که ما را به برابری نزدیک می ­کند، همزمان ما را به آرمان داشتن یک نظام عدالت، بیشتر نزدیک می‌کند.

نوبهار اظهار داشت: جالب اینکه در جمهوری اسلامی هم با اینکه آیت الله صانعی مورد بی‌مهری‌هایی قرار گرفتند که هرگز شایسته آن نبودند، اما گاه برخی از فتاوای ایشان به نوعی ملاک و مبنای عمل قرار گرفته و مقرراتی نزدیک به آن وضع شده است. مانند سن بلوغ که در سایه نگاه ایشان که بعدها پیروان دیگری هم پیدا کرد به کلی در قوانین و مقررات جزایی دگرگون شد. همچنانکه برای تفاوت دیه زن و مرد هم، یک صندوق پیشنهاد کرده‌اند که در شرائطی، تفاوت دیه زن و مرد را می‌پردازد. چرا باید لقمه را به دور سر بگردانیم؟ در حالی که می ­توانیم به این گونه فتاوا که فتاوی فقهای بزرگی مانند آیت الله صانعی است؛ تمسک کنیم. ایشان فقیهی است که مرحوم امام خمینی(س) در مورد ایشان تعبیر به «ملّا» کرده‌اند. معروف بود که درباره ایشان فرموده‌اند: «ایشان فرد ملایی است»، به یاد نمی‌آورم که امام خمینی(س) درباره هیچ یک از شاگردانشان چنین تعبیری به کار برده باشند. البته ممکن است در مورد دیگران هم به کار برده باشند؛ ولی من اکنون به یاد نمی‌آورم.

مسأله برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان از فتاوی مهم آیت ­الله صانعی است

وی افزود: مسأله برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان از دیگر فتاوی مهم آیت ­الله صانعی است. اجازه دهید که به عنوان یکی از شاگردان ایشان، به ساحت فقهای عظام، عرض کنم که این واقعاً یک سوءتفاهم است که گمان کنیم پیغمبر(ص) یا ائمه طاهرین(ع) بر کرسی تشریع نشستند و فرمودند دیه یک مسلمان یا مرد مسلمان، ده هزار درهم است و دیه یک مسیحی و یهودی، هشتصد درهم. چنین نبوده است؛ بلکه در سنت یهودیان و اهل کتاب، دیه‌ آنها برابر عرف و مقررات خودشان همین اندازه بوده است. این سوءتفاهم بزرگی است که ما این تبعیض را به اسلام، نسبت دهیم. روشن‌بینی، درایت و بصیرت مرحوم استاد، آیت الله صانعی بسیار قابل قدردانی است که این مسأله را متفطن شدند. البته ما خوشبختانه در قانون مجازات، این تساوی را به عنوان حکم حکومتی رهبری داریم.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: شایسته است این گونه مسائل مورد توجه فضلای محترم، قرار بگیرد و پایان‌نامه‌هایی که به عنوان سطوح سه و چهار نوشته می‌شود به این موضوعات بپردازند؛ چون از مشکلات ما به شمار می‌روند. من چگونه می‌توانم به عنوان یک معلم حقوق در کلاسی که برادران اهل سنت من و شیعیان حضور دارند، بگویم که ما شیعیان به عنوان نظام جمهوری اسلامی، فقط شهادت شیعیان را قبول می‌کنیم! این جانب شخصا بر آن بودم که شهادت شرعی معتبر به شهادت مسلمان شیعی اختصاص ندارد؛ ولی مدتی قبل که این نظر را در حواشی استاد بر «تحریر الوسیله» دیدم، مشعوف شدم و به روح ایشان درود فرستادم.

وی با اشاره به چند فتوای آیت الله العظمی صانعی، اظهار داشت: اگر این فتوا را تحلیل کنید، شما را به یک جهان می‌برد؛ یعنی اگر باب توجه به ارتکازات عقلائی در مقوله کیفر -که خود فقیهان هم آن را نه در ذیل عنوان عبادات بلکه ذیل عنوان احکام و سیاسات، دسته‌بندی کرده‌اند- باز باشد، گشایش های بزرگی رخ خواهد داد. آیا ارتکاز عقلا امروز به ما اجازه می‌دهد کسی را که مرتکب عمل منافی عفت شده، تا نیمه بدنش در خاک، دفن و سپس وی را در حضور دیگران و توسط برخی افراد عادی سنگسار کنیم؟ لذا فتوای اخیر ایشان درباره عدم اجرای حدود در عصر غیبت اگرچه از فتواهایی بود که در سنت ما هم ریشه داشت، ولی این فتوا متمایز بود؛ زیرا در فضایی صادر شد که یک نظام اسلامی که خود را متصدی اجرای حدود به عنوان اجرای شریعت می‌داند، وجود داشت و با این حال ایشان با توجه به اقتضائات زمان و مکان، این فتوا را صادر کردند. اینکه ایشان پیشتر به گونه ­ای دیگر فتوا داده بودند مانع از تغییر رأی و نظرشان نشد. این حالت پویایی و تحول در فتوا و عدم جمود و اصرار بر فتوای پیشین هم در جای خود بسیار مهم و ستودنی است.

نوبهار تأکید کرد: امیدوارم همان­طور که این فتوا در جمهوری اسلامی در مقام عمل، تا اندازه ­ای، مورد توجه قرار گرفته است- و قضات ما نیز در عمل تمایلی به اجرای حدود و مجازات به عنوان حد ندارند- الهام‌بخش گروه‌های علاقه‌مند به اجرای شریعت در اینجا و آنجای دنیا هم قرار بگیرد.

وی گفت: تا زمانی که ما در استنباط و فهم احکام جزائی، به اجتهادهای پراکنده بسنده کنیم و مجموعه مقررات کیفری را به‌مثابه یک سیستم که هم احکام آن باید با همدیگر سازواری داشته باشند و هم عناصر نام‌برده، در آنها رعایت شده باشد، لحاظ نکنیم، مقررات کیفری اسلام، جذابیتی برای جوامع امروزی برای پی‌گیری و اجرا نخواهد داشت. نکته مهم این است مسائل کیفری به علت طبعشان با نهاد قدرت ارتباط دارند؛ بنابراین اگر به خوبی و به نوع انسانی و عقلانی و عادلانه تبیین نشوند امکان سوء استفاده از آنها به طور جدی وجود دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: قدرت با تمام اشکالش و نه ضرورتاً قدرتی که در دولت، تبلور و تجسم می‌یابد، علاقه‌مندی فراوانی به نشان دادن بروز و تجلی خود در قالب مجازات و کیفر دارد. نگاه کنید به سوء استفاده گروه ­هایی که حتی هنوز نتوانسته­ اند به مرتبه دولت مستقر برسند؛ اما از نهاد مجازات برای ارعاب و اثبات خود و قدرت نمایی سوء استفاده می­ کنند. این یکی از مسلمات است که مقوله کیفر در معرض خطر سوءاستفاده جدی نهاد قدرت است. مردمی که اکنون در همسایگی ما آن گونه برای سوارشدن به هواپیما ازدحام می کنند و خانه و کاشانه خود را ترک می‌کنند، درست است که از امور فراوان دیگری نیز می‌گریزند، ولی شاید در گام اول، با فرار خود، از جانشان در برابر مجازات­های بیرحمانه و غیرانسانی دفاع می‌کنند.

بیاییم رودربایستی‌ها را کنار بگذاریم و برای به‌روز و روزآمد کردن حوزه، کاری بکنیم!

وی تأکید کرد: بیاییم رودربایستی‌ها را کنار بگذاریم و برای به‌روز و روزآمد کردن این حوزه، کاری بکنیم! فقه مدنی ما این شانس را داشت که تا اندازه زیادی، در بستر تحولات روزانه مسلمان‌ها دچار تحول و توسعه تدریجی شود و خود را تا حد زیادی با واقعیت‌های اجتماعی، روزآمد کند؛ اما فقه کیفری ما در گوشه‌ای مانده است و به بلوغ لازم نرسیده است؛ این در حالی است که ظرفیت زیادی برای خطرآفرینی و تبدیل شدن به چهره، نشانه و نماد اسلام را هم دارد.

نوبهار در پایان گفت: ما باید راه‌هایی را بپیماییم که بزرگانمان، امثال مرحوم آیت الله صانعی که این مجلس و محفل به‌احترام و برای بزرگداشت ایشان بوده، گشوده‌اند. البته در این راه‌ها گاه به یک فتوا در مسأله فرعی خاص می‌نگریم و گاهی به مبانی آن فتوا چشم می‌دوزیم. امیدوارم این مبانی و انگشت‌ اشاره­ های ارزشمند، که بسیار بیش از این مختصری است که اشاره کردم، راهنما و دلیل خوبی برای فضلا و محققان باشد. یک بار دیگر، به روح استاد فقید، مرحوم آیت الله العظمی صانعی، سلام و درود می‌فرستم و از خداوند متعالی برای ایشان، علو درجات و منزلت والا را طلب می‌کنم.