✍️طرح ساماندهی صنعت خودرو پس از بارها رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان با ۱۷۲ رای موافق ۳۸ مخالف و ۳ ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن تصویب شد اینکه چرا حدود ۴۰ نماینده در مجلس عیبت داشتند یا ۳۰ نماینده حاضر در صحن به چه کار مشغولند که در رای گیری مجلس شرکت نمی کنند حتما دیگر مهم نیست هر چند همچنان توهین به شعور مردم ایران است اما ضروری است نمایندگان بدانند واقعیت طرح ساماندهی صنعت خودرو با ۱۲ماده و چند تبصره که از ۷آذر۹۷ در جریان بود به چه مفهومی تبدیل و تصویب شد.
✍️ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که بعنوان اصلاحیه مورد تصویب قرار گرفت.
*ماده ۴ ؛ هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند.
*تبصره ۱- واردات موضوع این ماده ، نباد هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند.
*تبصره۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.
*تبصره۳- منحصرکردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است . سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
*تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
*تبصره۵-واردات خودروهای کارگرده در چارچوب این ماده ، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
✍️اما واقعیت مصوبه دیروز که در لابه لای کلمات یک ماده و پنج تبصره جاسازی شد این است.
*ماده ۴طرح ساماندهی صنعت خودرو که علی الظاهر با هدف اعلامی حمایت از تولید داخلی در دستور کار دولت و مجلس قرار داشت به شکل ذیل تصویب شد؛ هر شخص حقوقی می تواند از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو بنزینی با بر چسب گواهی های استاندارد معتبر در سقف اعلامی شورای رقابت اقدام کند.
✍️براساس ماده ۴طرح تصویبی عملاً مجوز واردات خودرو به بخش قدرتمند خصولتی صادر شد ضمن اینکه شورای رقابت عملاً جایگزین وزارت صمت و اقتصادی و دارایی شده است.
✍️ضمناً اگر معنای تبصره۳ را فهمیدید حتما اعلام فرمایید.
*تبصره ۳؛ منحصرکردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
✍️دومین مصوبه دیروز مجلس طرح رفع موانع کسب و کار بود که با هدف اعلامی کاهش تعداد مراجع و زمان اعطای مجوز آغاز کسب و کار به متقاضیان است که باید به افزایش سرمایه گذاری ، اشتغال و تولید بیانجامد طراحی که حتماً در جای خود تصمیمی قابل تقدیر است اما دولت و مجلس علی رغم سخنرانی های مکرر رئیسی در دوران ریاست بر قوه قضائیه و انتخابات که همواره بر وضعیت اسفبار توقف تولید و تعطیلی ده ها هزار مرکز تولیدی کوچک و بزرگ تا شهرک های صنعتی تاکید و بارها و بارها در برابر دوربین تلویزیون بر ضرورت بازگشایی مراکز تولیدی با تدابیر بسیار ساده تاکید کردند.
✍️مصوبه رفع موانع اخذ مجوز آغاز کسب و کار در بهترین حالت ممکن می تواند به افزایش ده ها هزار مجوز صادره راه اندازی کسب و کار بیانجامد که به معنای آغاز شکل گیری صفوف جدید دریافت امکانات دولتی شامل؛
*زمین
*تسهیلات ساخت کارگاه
*جاده
*برق ، آب و گاز
*تسهیلات بانکی بلند مدت کم بهره
*واردات ماشین الات با ارز دولتی
*مواد اولیه دولتی یا وارداتی
✍️دولت و مجلس باید به تجربه درهم شکسته طرح های متعدد گذشته دقت کنند مانند طرح صنایع روستایی یا طرح تعاونی های تولیدی رزمندگان ، طرح صنایع تکمیلی در دهه ۷۰-۶۰ یا پرداخت وام ۳ میلیون تومانی اشتغال زود بازده دهه ۸۰ و طرح های متعددی از این دست که دستاوردی جز نابودی سرمایه دولتی و خصوصی ، تغییر کاربری بسیاری از اراضی و منابع طبیعی ، سونامی بدهکاران بانکی و ... که دستاوردی جز نابودی سرمایه دولتی و خصوصی و فرصت سوزی نداشتند.
✍️رئیسی رئیس جمهور طی سه سال گذشته مدعی مشاهده نزدیک هزاران کارگاه و کارخانه بوده که در زمانی نچندان دور منبع اشتغال ، تولید و رونق اقتصادی بودند که به دلائل متعدد به ورشکستی و تعطیلی کامل رسیدند بنابراین باید درک کنند مشکل امروز اقتصاد ایران تسریع در اخذ مجوز آغاز به کار نیست بلکه امکان کار و تولید است که وجود نداشته و اقتصاد را به رکود تورمی کامل رسانده است.

  تعداد بازديدها: 3303

    نسخه قابل چاپ