ابوالفضل ابوترابی درباره جزئیات طرح انتخاب وزرای منطقه ای و آمایش سرزمینی بیان کرد: ما در این طرح به دنبال این هستیم که در هر چند استان یک وزیر منطقه ای تعیین شود که مسئول هماهنگی و پیگیری برای حل مشکلات آن چند استان در زمینه های مختلف نظیر مسائل آب، محیط زیست و حتی مشکلاتی که با کشورهای همسایه داریم، باشد.

او در ادامه اظهار کرد: بر اساس این طرح، وزیر منطقه ای در داخل هیئت وزیران بوده و از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت. وزیر منطقه ای مکلف است مشکلات چند استانی را که زیر نظر دارد، از طریق هیئت وزیران و داخل مجلس پیگیری کند و هماهنگی لازم را برای حل مشکلات منطقه ای انجام دهد.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما امروز بعضا به دنبال حل مشکلات ملی برخی از استان ها در کف خیابان هستیم؛ در حالی که این مشکلات باید در سطح ملی با برنامه ریزی حل شود. هدف از این طرح اداره ایالتی کشور نیست ؛ بلکه هدف این طرح تمرکز زدایی است. در این طرح بر اساس تجربه های خوب کشورهای دیگر بدون ایالتی کردن کشور، تمرکز زدایی صورت می گیرد. ابوترابی تاکید کرد: اداره ایالتی کشور ابعاد بسیار وسیع تری دارد؛ یعنی هر ایالت پلیس، قوه قضائیه و مجلس جدا دارد؛ در حالی که طرح ما اصلا این هدف را دنبال نمی کند. بر اساس طرح ما یک وزیر منطقه ای داریم که با پیشنهاد رئیس جمهور از مجلس رای اعتماد می گیرد و حل مشکل چند استان را دنبال می کند. این طرح به دنبال تمرکز زدایی است و برای حل همگون مشکلات در چندین استان وزیر منطقه ای انتخاب می شود.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: این طرح اکنون در کارگروهی در کمیسیون در حال بررسی کارشناسی و چکش کاری است.

البته این اولین بار نیست که بحث تغییر مدیریت اقتصادی کشور مطرح می شود. سال ۹۳ هم زمزمه ایالتی کردن کشور پیچیده بود. خبرگزاری ایرنا به نقل از مصطفی میر سلیم و در حاشیه سفر او به بیرجند خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه «طرح ایجاد ولایات هم جوار در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است»؛ طرحی که با حضور محسن رضایی در مجمع قابل پیش بینی بود.

طرح مورد اشاره میرسلیم همان اداره منطقه ای کشور بود که باید سرنخ آن را از نشست های استانداران کشور در سال ۸۸ گرفت. طرحی که به مرور پخته تر شد تا اینکه آذرماه ۹۲ وزیر کشور از طرحی خبر داد که به موجب آن قرار بود مدیریت استانی، منطقه ای شود؛ طرحی که هدف نهایی اش تغییر «شیوه مدیریت استان ها و شکل گیری نظام منطقه ای» است.

دوم تیر ماه ۹۳ هم خبرگزاری ها از قول جواد ناصریان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور از تقسیم بندی استان های کشور به پنج منطقه خبری منتشر کردند که به سرعت با واکنش های منفی در میان نمایندگان مجلس و کاربران شبکه های اجتماعی روبه رو شد. طرحی که معاون وزیر می گفت مبنای تقسیم بندی آن قرار گرفتن استان هایی بود که «دارای اشتراکات و هم جواری» به منظور هم افزایی و تبادل تجربه بودند؛ اما کاربران انتقاد اصلی را متوجه همین تقسیم بندی می دانستند. این ایده البته دردسر ساز هم شد. کارت زرد به رحمانی فضلی، وزیر کشور، در روزی که او برای توضیح درباره اقدام هایش درباره عفاف و حجاب به مجلس رفته بود، یک بهانه داشت؛ عصبانیت نمایندگان از وزیر کشور درباره تقسیمات کشوری؛ موضوعی که حجت الاسلام ابوترابی که ریاست جلسه آن روز مجلس را بر عهده داشت، به آن اذعان کرد و گفت «خبری راجع به تقسیمات کشوری منتشر شده که وزیر به بنده اعلام کرد این خبر به طور قطع خلاف است و چنین چیزی صحت ندارد». طرح پیشنهادی وزارت کشور برای تقسیم بندی استان های کشور بر مبنای پنج منطقه به این شکل که منطقه یک «تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، البرز و قم»، منطقه دو «اصفهان، فارس، بوشهر، چهار محال وبختیاری، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد»، منطقه سه «آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان»، منطقه چهار «کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان» و منطقه پنج هم شامل «خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان» می شدند.

این طرح فدرالی که همان زمان هم مورد نقد جدی واقع شد، نمونه ای ضعیف شده از طرح محسن رضایی درباره فدرالی اداره کردن استان ها بود. البته طرح محسن رضایی هم هرگز مورد توجه قرار نگرفته است و تنها چهره ای که در سال ۸۸ درباره طرح رضایی موضع گیری کرد، محمود احمدی نژاد بود که در مناظره با رضایی طرح او را برای محیط ایران غیر قابل اجرا خواند.

فدرالیسم، نظامی بر مبنای قواعد دموکراسی و نهادها و سازمان هایی است که در آنها قدرت اداره کشور، بین حکومت های ملی و ایالتی یا استانی تقسیم می شود.

محسن رضایی می گفت که طرح او برای ایران فدرالسیم اقتصادی است و متفاوت از روش هایی است که در پاکستان، هند و روسیه اجرا شده است؛ چرا که سیستم مستقر در این کشورها فدرالیسم کامل است؛ اما فدرالیسم اقتصادی مدنظر او در جایی اجرا نشده است. تفاوت این روش با فدرالیسم کامل هم این بود که رضایی می گفت در این نظریه اداره کشور محدود به اقتصاد مبادلات تجاری شده است و امور علمی و فناوری.

محسن رضایی که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر همچنان نامزد انتخابات بود، در توضیح برنامه های اقتصادی خود گفت: یکی از راهکارهای برون رفت از شرایط کنونی، راه اندازی ایالت های اقتصادی در دولت من است. او با بیان اینکه ۲۰ سال است بر ایجاد ایالت های اقتصادی در کشور تاکید می کنم؛ ولی تا کنون عملی نشده، افزود: با ایجاد ایالت های اقتصادی مردم هر استان می توانند درباره سپرده های بانکی خود تصمیم بگیرند و این طور نخواهد بود که مالیات استان ها به تهران سرازیر شود. درباره ایراد قانون اساسی چنین طرح هایی هم محسن رضایی گفته است: برای اجرا در کوتاه مدت با اختیارات رئیس جمهور قابل انجام است و رئیس جمهور می تواند نمایندگان تام الاختیار برای ۹ یا ۱۱ منطقه منصوب کند و این نمایندگان مناطق را اداره کنند. این موضوع نیاز به فصل جدیدی در اداره کشور دارد که باید رعایت شود.

به گفته رضایی مناطق فدرال اقتصادی به نحوی تشکیل می شوند که ملاحظات قومی و امنیتی در آن لحاظ می شود. موضوع دوم این است که اقتصاد ایران به صورت تقسیم کار اداره شود. باید توجه داشت که هر یک از مناطق دارای منابع طبیعی و مزیت های اقتصادی مختلفی از جمله گاز، معدن، منابع، کشاورزی و... است. وابستگی مناطق به یکدیگر باعث می شود که این مناطق در عین اینکه به صورت فدرال اداره می شوند، با یکدیگر در تعامل نیز باشند و هیچ گاه از هم جدا نشوند.

حال او معاون اقتصادی دولت است؛ اگرچه دستش مانند یک رئیس جمهور برای پیشبرد طرح اقتصادی اش باز نیست؛ اما حداقل می تواند تلاش کند تصمیم نه چندان کارشناسی و دقیق مجلس که علاوه بر هزینه اضافی ایجاد وزارتخانه جدید دستاوردی نخواهد داشت، با لایحه ای قوی جایگزین شود تا راه برون رفت از مشکلات اقتصادی با تصمیم های نه چندان دقیق و تاثیرگذار به چالشی بزرگ تر تبدیل نشوند.