مجلس سیاسی در بحران اقتصادی

واقعیت این است که از همان ابتدا، ناف این مجلس با سیاست‌زدگی گره خورد. از زمان ثبت نام کاندیداها در فضای پر تنش پس از حوادث آبان تا دی ماه پر حادثه از ترور سردار سلیمانی تا حمله به پایگاه عین الاسد و هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی، همچنین صلاحیت عجیب و حذف بسیاری از کاندیداهای اصلاح‌طلب و مستقل و در نهایت شرکت نکردن بسیاری در انتخابات که برای اولین بار پس از انقلاب مشارکت 42 درصدی را در روز اعلان رسمی شیوع کرونا در ایران رقم زد. اینها همه باعث شد مجلس یازدهم از همان ابتدا با حاشیه‌های سیاسی جدی همراه شود. اما ظاهرا خود بهارستان نشینان هم چندان از این حواشی ناراضی نیستند و بعضا در کوره سیاسی‌کاری می‌دمند. اما نکته اینجاست که دو شعار اصلی نمایندگان فعلی همین مجلس «معیشت» و «شفافیت» بود. چیزی که شاید این روزها در این مجلس پاک فراموش شده است.

معیشت چقدر در مصوبات مجلس دیده می‌شود؟

با نگاهی به 14 ماه عملکرد مجلس، شاید نزدیک‌ترین طرح به مساله معیشت را «قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» دانست که براساس این مصوبه، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور (به وی‍‍‍ژه خانوارهای کم برخوردار)، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ۶۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک­ های مشمول فوق الذکر اقدام کند.

معیشت‌زایی یا معیشت‌زدایی، مساله این است

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس چند روز پیش در نامه‌ای به رضا کیانیان از او به خاطر انتقادات به مجلس گلایه کرده و کاهش کسری بودجه، همسان سازی حقوق و اختصاص 50 هزارمیلیارد تومان برای محرومیت زدایی و اشتغال را به عنوان عملکرد معیشتی مجلس ذکر کرده است. 

جدای از حواشی که در روزهای تصویب بودجه در مورد دستکاری این لایحه عنوان شد؛ خوب است به این نکته نیز توجه شود که مطابق گزارش‌ها، کسری بودجه 1400 بین 150 تا 180 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و قطعا اثرات شدید تورمی را به دنبال خواهد داشت. کسری بودجه در سالهای پیش از تحریم، به واسطه فروش نفت جبران می‌شد. برای همین در ماه‌های گذشته کارشناسان نسبت به کسری بودجه شدید و اثرات آن بر تورم سال ۱۴۰۰ هشدار دادند و اعلام کردند در صورتی که در سال جاری تحریم‌ها ادامه پیدا کند، باید منتظر تورم بالای ۵۰ درصد بود که شکاف عمیقی با نرخ تورم هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی دارد. نکته اینجاست که این نوع سیاستگذاری در زمینه اقتصادی شاید مسکنی کوچک برای کاهش دردهای بخشی از مردم شود، اما در دراز مدت (بر طبق سنت سالهای اخیر) حتما بر آلام آنها خواهد افزود. از جمله "مجید شاکری" پژوهشگر اقتصادی در دو توییت نوشت: «مسئله همسان‌سازي حقوق‌ها و ساير اشكال رشد هزينه جارى، منجر به تغيير روند امنيتي و اقتصادى خواهد شد. درست مثل تغيير روندى كه قبل و بعد از آبان ٩٨ شاهد بوديم. جعبه ابزار سياست‌گذار پس از اين بسيار محدودتر خواهد بود، مگر اينكه تغيير ديگرى رخ دهد. عقلا كسى كه بايد با جديت تمام در مقابل لايحه دائمى‌سازي همسان‌سازى حقوق بايستد، شخص آقاى رييسي هستند.»

اما شاید یکی از جنجالی‌ترین مصوبات مجلس که مستقیما در معیشت مردم تاثیرگذار بود را بتوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» دانست. در واقع این قانون سازمان انرژی اتمی ایران را موظف کرد بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند. اقدامی که در نسیم تغییر وضعیت در ایالات متحده و روی کار آمدن دولتی موافق برجام، حسابی صدای دولتمردان را درآورد و در نهایت توافقی که علی اکبر صالحی با رئیس آژانس انرژی اتمی انجام داد، باعث شد تنش‌ها کمی فروکش کند؛ اما همین امر وضعیت مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌های یکجانبه این کشور علیه ایران را تا همین امروز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. تحریم‌هایی که هزینه‌های سنگینی را بر کشور، اقتصاد و جامعه بار کرده و هر روزی که ادامه پیدا کند، میلیون‌ها دلار به ایران ضرر خواهد زد.

صیانت از فضای مجازی یا حذف کسب و کارهای اینستاگرامی

و حالا در پی اقدام جدید مجلس، بخش دیگری از کسب و کارهای مردمی نیز به خطر افتاده است. طرح پر سروصدای مجلس به نام «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که حالا دور از چشم مردم در کمیسیون فرهنگی در حال بررسی و (احتمالا) تصویب است، ظاهرا قرار است سر و سامانی به وضع اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دهد، اما بندهای آن خبر از محدودیت‌های سفت و سخت علیه شبکه‌های اجتماعی نظیر «اینستاگرام» می‌دهد. پلتفرمی که حالا علاوه بر محبوبیت بی‌نظیر در ایران (51 درصد افراد بالای 18 سال از اینستاگرام استفاده می‌کنند)، محلی برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ شده و بسیاری از افراد بابت تامین معیشت به این پلتفرم وابسته‌اند. اما در حال حاضر طرح مجلس، به جای حمایت از کسب و کارهای مجازی که تامین معیشت مردم را در پی دارد، به ابهامات بزرگی دامن می‌زند.

در واقع این طرح از صاحبان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها همانند اینستاگرام و واتساپ می‌خواهد که دفتر نمایندگی در ایران تاسیس کنند، اتفاقی که به دلیل تحریم‌ها و وضعیت رابطه با غرب (خصوصا آمریکا) تقریبا نزدیک به محال است. روح الله مومن نسب یکی از طراحان طرح هم در دفاع از این ایده گفته: «از آنجا که اینستاگرام از حضور ایرانی‌ها سود می‌برد، دلیلی برای دریافت مجوز نمی‌بیند، اما اگر کاربران ایرانی‌ از دست بروند، حتما احتمال دارد که برای دریافت مجوز اقدام کند.» این در حالی است که ایرانیان با حدود 30 میلیون عضو، کمتر از 3 درصد کاربران اینستاگرام را تشکیل می‌دهند و طبعا فیسبوک (به عنوان شرکت مادر)، برای نگه داشتن این عدد زیر بار نخواهد رفت. این اتفاق حتی در مورد پیام‌رسان تلگرام که یک نرم‌افزار روسی است و در آن زمان بخش بزرگی از کاربرانش را ایرانیان تشکیل می‌دادند، نیز عملی نشد. 

مومن نسب که نامش با ماجرای ۲ گیگ اینترنت رایگان سر زبان‌ها افتاد، درباره جایگزین‌های داخلی اینستاگرام نیز گفته: «حداقل ۵ اپلیکیشن بومی و داخلی شبیه اینستاگرام داریم و یکی از آنها روبینوست که هم لایو دارد و هم استوری.» این مسئله به‌ خوبی نشان می‌دهد در صورت تصویب این طرح و دریافت‌نشدن مجوز و اخذ نمایندگی فیسبوک در کشور، ‌این پلتفرم بلافاصله با اعلام جایگزینی یکی از این اپلیکیشن‌ها فیلتر و مسدود خواهد شد. این کارشناس با تأیید تلویحی خسارت به کسب‌وکارها معتقد است که «باید به کسب‌وکارهایی که در اینستاگرام فعال هستند، فرصت انتقال داد و مزیت‌ها و امکاناتی ایجاد کرد که خسارت آنها جبران شود.» در حالی که مساله شرایط انتقال نیست و همانطور که پیام‌رسان‌های داخلی با صرف هزینه‌های هنگفت نتوانستند جایگزین تلگرام شوند و این پیام‌رسان علیرغم فیلترینگ گسترده، همچنان میلیون‌ها مصرف‌کننده (از جمله کانال خود مجلس با عنوان خانه ملت) در داخل دارد؛ جایگزین‌های داخلی هم قطعا نمی‌توانند به زور جای اینستاگرام را بگیرند و این پلتفرم همچنان به کار خود (این بار مخفیانه) ادامه خواهد داد.

حال سوال از مجلس اینجاست که جز شعار شفافیت (که تا همین امروز اثری از آن نیست)، در مورد معیشت چه اقداماتی به شکل جدی انجام شده و جایگاه این شعار در بحرانی‌ترین روزهای اقتصاد، کجای کارتابل نمایندگان مجلس خواهد بود؟
مردم سالاری - موسی حسن وند