۱- در این طرح بیان شده است که خدمات کاربردی پایه (خدماتی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند آن بیش از پنج درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد) باید برای فعالیت اخذ مجوز کنند. ابتدایی ترین نتیجه این اقدام ایجاد یک فرایند چانه زنی پشت درهای بسته میان ارائه دهندگان خدمات پایه فنی و کمیسیون ارائه دهنده این مجوزها خواهد بود. چنین فرایندی عملا کمیسیون اعطاکننده مجوز را تبدیل به جایگاهی برای توزیع رانت خواهد کرد و زمینه فاسدشدن کسب وکارهای دیجیتال کشور را فراهم کرده و مانع بهره مندی مردم و حتی خود کسب وکارها از یک بازار رقابتی کامل خواهد شد. ۲- از دیگر تبصره های این طرح، تعیین سقف ترافیک خدمات خارجی توسط کمیسیون ذی ربط خواهد بود. چنین اقدامی عملا منجر به قطع استفاده از خدمات خارجی مفید خواهد شد. برای مثال با پایین آمدن سقف ترافیک خدمات خارجی به سطح سرویس های ارائه شده داخلی، عملا استفاده از پیام رسان های خارجی یا شبکه های اجتماعی خارجی به دلیل سرعت بسیار پایین ممکن نخواهد بود. 

و این کمیسیون بدون پرداخت هزینه های سیاسی اجتماعی و حتی اقتصادی فیلترکردن و صرفا با تنظیم سرعت استفاده کاربران، دسترسی به این سرویس ها را غیرممکن خواهد کرد، تجربه این کار در پیام رسان وایبر موجود است. همچنین برای مثال اگر سرویس داخلی مناسب که تشخیص مناسب بودن با کمیسیون است و معیار روشنی برای آن پیش بینی نشده است، توسعه پیدا کرده باشد، این کمیسیون می تواند اینستاگرام را به دلیل وجود مشابه مناسب فیلتر کند. مثال دیگر پیام رسان واتس اپ است که چون معادل داخلی مناسب مانند بله، سروش و... دارد، به زودی فیلتر خواهد شد.

۳- بسیاری از عبارات در این طرح کلی بوده و قابلیت تفسیرپذیری بالایی دارد و عملا باعث تبدیل شدن کمیسیون مربوطه به محلی برای تفسیر قانون و همچنین اعمال سلیقه ای مقررات در هنگام بروز اختلافات درباره تفسیر قانون خواهد شد. برای مثال ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی مکلف شده اند تا از دریافت داده های غیرضروری اجتناب ورزند و داده های ضروری داده ای است که نبود آن منجر به عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمت می شود. واژه هایی مانند «نامطلوب» ظرفیت تفسیرپذیری بسیار بالایی دارند و دست کمیسیون مربوطه را برای اعمال سلیقه شخصی باز می گذارند.

۴- طبق این طرح ارائه دهندگان سرویس های خارجی مانند گوگل، واتس اپ، یاهو و... باید از این کمیسیون مجوز دریافت کرده و به تمامی درخواست های ایشان پایبند باشند. برای مثال اگر این کمیسیون از گوگل درخواست کرد تا داده های ایمیل یک نفر را که در سرویس جیمیل (Gmail) ذخیره می شود، در اختیار قرار دهد، گوگل متعهد به انجام این کار خواهد بود. چنین بندی در عمل امکان پذیر نبوده و صرفا به این دلیل در این طرح قرار داده شده است تا بدون دشواری و با یک توجیه به ظاهر موجه در موعد لازم اقدام به فیلتر یا از دسترس خارج کردن گوگل و مشابه های آن کند.

۵- همچنین در این طرح اختیارات فراوانی برای کمیسیون ناظر در نظر گرفته شده است و عملا این کمیسیون بدون حضور تمامی ذی نفعان مانند مردم و بخش خصوصی به صورت مستقیم تبدیل به تنظیم گر اختصاصی این حوزه خواهد شد.

موارد متعدد دیگری نیز وجود دارد که کارشناسان و متخصصان امر به صورت دقیق تر به آن پرداخته اند. در اینجا تنها به چند مورد از مهم ترین این نتایج اشاره شد. در ادامه به بررسی دلالت های سیاستی چنین طرحی پرداخته خواهد شد.

آثار ضد توسعه ای طرح

جهان در آستانه انقلاب صنعتی چهارم است. انقلابی که بر بستر فناوری اطلاعات انجام خواهد شد و اساس آن ارتباطات جهانی پلتفرم ها و زیرساخت های ارتباطی است، جهانی که در آن بسیاری از بنیادی ترین خدمات بر پایه اینترنت میسر خواهد بود و جریان خون این کالبد جدید اینترنت است. این انقلاب صنعتی تمامی ابعاد اقتصادی اجتماعی سیاسی زندگی بشر را در بازه ۱۵تا ۲۵ سال آینده تغییر خواهد داد. چنین طرحی که قصد محدودکردن ارتباطات بین المللی اینترنت و خدمات بر پایه آن را دارد، قطعا در مسیری خلاف الزامات انقلاب صنعتی چهارم حرکت خواهد کرد و سبب عقب ماندگی روزافزون کشور در زمینه صنعت۴ و اقتصاد مبتنی بر آن خواهد شد. انقلاب صنعتی چهارم یک فرصت استثنائی برای کاهش فاصله اقتصادی با جهان اول است که چنین طرحی تبدیل به مانعی اصلی در این راه خواهد شد. اثرات ضدتوسعه ای این طرح را می توان به دو دسته اقتصادی و اجتماعی تقسیم کرد:

آثار اقتصادی

۱- افزایش دشواری فعالیت کسب وکارهای آنلاین و کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری های با مقیاس بزرگ در اقتصاد دیجیتال: این طرح شرایط ورود کسب وکارهای داخلی نوپا به کسب وکارهای پایه را با دشواری های فراوانی مواجه خواهد کرد. کسب وکارهایی با ۶۰۰ هزار کاربر مشمول این قانون خواهند شد (۱ درصد جمعیت استفاده کننده از اینترنت در ایران بر اساس آمار بانک جهانی)، کسب وکارهایی که این تعداد کاربر را دارند، در ادبیات اقتصاد دیجیتال و حتی نزدیک به مرحله بلوغ نیز نیستند و این خود نشان دهنده وسعت تاثیرگذاری طرح مذکور است. بسیاری از الزامات پیش بینی شده در این طرح خواسته هایی هزینه زا و دشوار از نظر پیاده سازی اجرائی و فنی هستند و مانعی جدی در مسیر کسب وکارهای نوپای دیجیتال خواهند بود. همچنین در بسیاری موارد ممکن است سختی اجرائی چنین طرحی به قدری بالا باشد که عملا کسب وکارها قید انجام کار را بزنند.

۲- افزایش ریسک سرمایه گذاری در کسب وکارهای آنلاین: این طرح و نتایج مطرح شده در بند نخست ریسک سرمایه گذاران خطرپذیر را به شدت بالا خواهد برد و سبب خواهد شد تا سرمایه گذاران خطرپذیر دیگر انگیزه انجام چنین سرمایه گذاری هایی را نداشته باشند و در نهایت ورود سرمایه گذار خارجی به اکوسیستم استارت آپی ایران را نیز با دشواری های حقوقی و انگیزه ای جدی مواجه کند. در بلندمدت این عدم ورود سرمایه گذاری خارجی مانع سرریز دانش مدیریتی و کسب وکاری بین المللی نیز خواهد شد که تا پیش از این یکی از دلایل و ارکان موفقیت اکوسیستم استارت آپی ما در سال های اخیر بودند.

۳- کاهش انگیزه فعالین کسب وکارهای نوپا (استارت آپ ها): ایجاد یک کمیسیون بدون حضور تمامی ذی نفعان و فعالان و تعریف طیف گسترده ای از اختیارات بدون مکانیسم های نظارتی همه جانبه و پویا، عملا این کمیسیون را تبدیل به جایگاهی برای توزیع رانت های اقتصادی در بخش استارت آپی خواهد کرد. قوانین وضع شده در این کمیسیون می تواند پیش از تبدیل شدن یک کسب وکار به یک کسب وکار ارائه دهنده خدمات پایه یا کاربردی بالغ مانع از فعالیت آنان شود و به دلیل باز بودن دست این کمیسیون در وضع چنین قوانینی عملا ریسک نوآوری بسیار بالا می رود. در چنین فضایی نیروهای فعال جوان و با انگیزه دیگر توانایی پذیرفتن چنین ریسکی را نخواهند داشت و در نتیجه علاقه ایشان به کارآفرینی و تولید ثروت به شدت کاهش خواهد یافت. این موضوع سبب موج مهاجرت کارآفرینان و نیروهای خلق کننده کسب وکارهای دیجیتال خواهد شد.

۴- افزایش دشواری فعالیت های اقتصادی بین المللی: بخش قابل توجهی از بار رفع مصائب صادرات و واردات در دوره تحریم بر بستر پیام رسان های خارجی مانند واتس اپ و اسکایپ امکان پذیر شد. بسترهایی که تمامی فعالان تجاری در دنیا از آن استفاده کرده و بستری امن برای بازرگانان و فعالان اقتصادی در ایران بود تا با استفاده از آنها تحریم را شکسته و دور بزنند و فعالیت تجاری خود برای رفع نیازهای اساسی مردم و کشور را ادامه دهند. اقدام به مسدودکردن طیف گسترده ای از این خدمات مخصوصا خدمات ارتباطی مانند پیام رسان ها، شبکه های اجتماعی و سرویس های ایمیل، ضربه بزرگی به ارتباطات تجاری کشور وارد خواهد کرد. پر واضح است که فعالان اقتصادی خارجی برای مبادله با ایران اقدام به استفاده از پیام رسان های داخلی ما نخواهند کرد. همچنین از آنجا که افق رفع تحریم ها نیز هنوز روشن نیست، این اقدام به وضوح در امتداد مسیر تحریم کننده خارجی است و نوعی از خودتحریمی است که تبعات آن بسیار فراتر از تصورات تصویب کننده این قانون است.

آثار اجتماعی

۱- کاهش سرمایه اجتماعی در میان اقشار جوان: جوانان از عمده ترین عوامل تحرک اقتصاد، جامعه و سیاست هر جامعه اند. یکی از نخستین نتایج این طرح سرخوردگی اقشار جوان جامعه و سوق دادن نخبگان به مهاجرت خواهد بود. عدم اعتماد جوانان به شبکه های اجتماعی و پیام رسان های داخلی و محدودشدن این خدمات توسط ارائه دهندگان خارجی این خدمات سبب کاهش ارتباط اجتماعی خواهد شد. در جهان فناوری اطلاعات و ارتباطات، این زیان بزرگ و جبران ناپذیری خواهد بود و حتی ظرفیت تبدیل به بحران های اجتماعی را نیز خواهد داشت.

۲- امنیتی شدن فضای مجازی: این طرح به سبب امنیتی کردن فضای مجازی به جای مدیریت فضای مجازی باعث سلب آرامش روانی مردم خواهد شد و اصطلاح تیک سوم را که نشان دهنده واهمه مردم از رصد شدن ارتباطات شخصی ایشان است، رسمیت می بخشد. ارائه دهندگان این طرح معتقدند که این طرح جلوی چنین اقدامی را خواهد گرفت اما نبود مکانیسم نظارتی دقیق و در لحظه و نبود امکان شکایت از نهادهایی که معمولا به این اقدامات دست می زنند، عملا موضوع تیک سوم را در اذهان مردم جا خواهد انداخت. برای جمع بندی پیشنهاد می شود ابتدا بحث و بررسی این طرح را به تاخیر انداخته و از دستور کار مجلس خارج شود، سپس رویکرد سیاست گذاری پشت این طرح تغییر کرده و با عینک مدیریت فضای مجازی(مدیریت پلتفرم ها و نه مدیریت مردم) این طرح بازنویسی شود. همچنین در تدوین پیش نویس این طرح نگاهی فراگیر اتخاذ شده و از تمامی گروه ها و ذی نفعان فعال در سطح جامعه و کسب وکارها برای اعلام نظرات خود دعوت شود تا طرحی مطرح شود که مورد اتفاق گروه های مختلف بوده و شرایطی را فراهم کند تا کشور در آغاز انقلاب صنعتی چهارم بتواند بیشترین منافع را از این فرصت شگرف کسب کند.