پایان سلاطین در اقتصاد ایران به یک رویا تبدیل شده است، در این میان برخی از افراد با سرمایه‌های کلانی که در اختیار دارند به دنبال فرصتی هستند تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و هنگامی که فرصت را مناسب می‌بینند به میان می‌آیند و شرایط را آن‌طور که باب میل‌شان است تغییر می‌دهند، حالا چه اهمیتی دارد که در این میان اقتصاد را هم به زوال بکشند، چراکه تنها به دنبال سودی بیشتر در یک آشفته‏بازار هستند و هنگامی که زمینه فراهم شود از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد. کارشناسان و صاحب‌نظران بر این باورند که شفافیت حلقه گمشده اقتصاد ایران است و به همین دلیل ما شاهد ظهور سلاطین در بازارهای مختلف هستیم و تا زمانی که شفافیت برقرار نشود آش همین آش و کاسه همین کاسه است.
از سلطان سکه تا سلطان مسکن در پردیس
در اوایل سال 97 بازار طلا و سکه در آشفتگی به سر می‌برد. این آشفتگی در بازار منجر به این شد تا برخی سرمایه‌داران و سوداگران به بازار سکه هجوم ببرند و افرادی چون سلطان سکه نیز در این زمان متولد شوند. وحید مظلومین یا همان سلطان سکه در حالی دستگیر شد که معادل دو تُن سکه را از طریق دلال‌های زیرمجموعه خود از سطح بازار خریداری و جمع‌آوری کرده بود. وی به اتهام «فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» از دادگاه حکم اعدام گرفت و در نهایت بیست و سوم آبان ۹۷ اعدام شد. اما برخلاف نظر برخی تحلیل‌گران و صاحب‌نظران، این اعدام نه تنها تاثیری بر اوضاع و قیمت سکه نداشت؛ بلکه قیمت سکه از آن تاریخ تا به امروز حدود ۳۶ درصد گران‌تر شد.
اما سلطان سکه از یاد نرفته بود که صحبت از سلطان خانه‌های خالی به میان آمد. در تیرماه سال 98 بود که زهرا سعیدی‌مبارکه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «فردی در شهرری صاحب ۷۰۰ خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران ۷ هزار و ۵۰۰ خانه ساخته شده و فردی در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است». انتشار این خبر واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت و بار دیگر نشان داد که حکمرانی سلاطین در اقتصاد پایانی ندارد. این در حالی است که اخیرا قرعه به نام سلطان خودرو افتاده وخبر دستگیری این سلطان تیتر رسانه‌ها شده است.

سلطان خودرو و همسرش بالغ بر ۶۷۰۰ خودرو خریداری کرده‌اند و با این اقدام بر التهاب این‌روزهای بازار دامن زده‌اند. آن‌طور که گفته می‌شود دادگاه ویژه‌ مبارزه با جرایم اقتصادی، وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشِیدایی را به اعدام محکوم کرد، البته باید اشاره کرد که این احکام قابل تجدیدنظرخواهی است. ماجرای این زوج جنجالی به پایان نرسید که موضوع سلطان‌های مسکن در پردیس نَقل محافل شد. اخیرا ایسنا در گزارشی آورده است که طبق اعلام مدیرعامل عمران پردیس تعداد واحدهای در دست دلالان ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ واحد است. از سوی دیگر عنوان می‌شود بعضی افراد در پردیس ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ واحد مسکونی دارند؛ بنابراین تعداد افرادی که دائماً بر طبل گرانی مسکن پردیس می‌کوبند و احتمالاً پشت اعتراضات اخیر پنهان شده‌اند نباید زیاد باشد. بررسی این مسائل نشان می‌دهد که امپراتوری سلاطین در اقتصاد همچنان ادامه داد.
اقتصاد سلطان‌پرور
یک روز داستان سلطان سکه و روز دیگر ماجرای سلطان خودرو بر سر زبان‌ها می‌افتد و پس از مدتی به دست فراموشی سپرده می‌شوند، به نوعی که انگار قرار نیست روزی نسل سلطان‌ها در اقتصاد منقرض شود. اما اینکه با وجود مجازات‌های‌ سنگین و برخوردهای قاطعانه چرا هنوز هم بساط سلاطین پابرجاست خود جای سوال دارد.

در این راستا مرتضی افقه، اقتصاددان با تاکید بر این مسئله که اقتصاد کشور سلطان‌پرور شده است به «ابتکار» گفت: برای بررسی مسائل مربوط به سلاطین در بازارهای اقتصادی کشور نیازی به نظر کارشناسانه نیست و عموم مردم نیز به این باور رسیده‌اند که روش‌های مجازات نه در کاهش سلطان‌ها در شرایط حال حاضر تاثیرگذار بوده و نه در آینده تاثیر خواهد گذاشت. من معتقدم که ما سیستمی را در اقتصاد ایجاد کرده‌ایم که دائما در حال پرورش سلطان بوده و برای به حداقل رساندن سلطان‌ها باید به دنبال رفع مشکل در ساختار سیستم اقتصادی باشیم.
وی در ادامه افزود: مدت‌ها است که با مجازات‌های بسیار سنگین همانند حبس ابد یا اعدام با تعداد زیادی از فاسدان اقتصادی برخورد شده است، اما این ماجرا پایانی ندارد و دلیل آن هم این است که بستر پرورش سلطان‌ها همچنان باقی مانده است.
این اقتصاددان اظهار کرد: متاسفانه حقیقتی وجود دارد که باید آن را بپذیریم و آن هم این است که زیرساخت‌ها در اقتصاد ما سلطان‌ساز شده‌اند و به همین دلیل انحرافات اقتصادی همچنان ادامه دارد.
افقه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تبعات روحی فسادهای اقتصادی اشاره کرد و در این‌باره ادامه داد: فسادهای اقتصادی تبعات متفاوتی را در جامعه به همراه دارد. مهم‌ترین مسئله در این ساختار بوده و کمتر به آن توجه می‌شود تبعات روحی و روانی شدیدی است که اینگونه فسادها به جامعه تحمیل می‌کنند. تبعاتی که شاید تا کنون به چشم نیامده و جامعه از آن بی‌اطلاع است، بنابراین افراد سودجو و یا همان سلطان‌ها نه تنها مشکلات اقتصادی بسیار زیادی را در کشور به وجود آورده‌اند؛ بلکه ضربات جبران‌ناپذیری را به اعتماد عمومی مردم وارد کرده‌اند و باعث از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی شده‌اند.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که مجازات شدن سلاطین چه تاثیری بر بازارهای حوزه کاری آن‌ها خواهد گذاشت گفت: مجازات این افراد تاثیری بر بازار نخواهد گذاشت. قطعا با مجازات شدن سلطان‌ها در هر بخش از اقتصاد، ما شاهد به تعادل رسیدن بازاری که حوزه کاری آنها بوده است، نخواهیم بود؛ چراکه علت اصلی مشکلات در بازارهای اقتصادی وجود چند سلطان نیست. به عنوان مثال حکم اعدام را برای سلاطین خودرو در نظر گرفته‌اند. آیا پس از اعدام آن‌ها قیمت‌ها در بازار خودرو متعادل خواهد شد؟ قطعا این اتفاق رخ نخواهد داد چراکه بازار با مشکل تولید روبه‌رو است. اگر مشکلات تولید در این بخش از اقتصاد حل می‌شد و میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار بود سلطان همچین بازاری شدن اصلا به‌صرفه نبود و نباید فردی به میان می‌آمد و با احتکارِ خودرو ریتم بازار را تغییر می‌داد.
وی در ادامه افزود: متاسفانه در برابر حل معمای سلاطین ساده‌ترین راه که برخورد با معلول است انتخاب شده و علت اصلی مشکلات بازار‌های اقتصادی به دست فراموشی سپرده‌ شده است. این در حالی است که ما حتی از اتفاقات گذشته نیز عبرت نمی‌گیریم و همواره راه اشتباه را در پیش گرفته-ایم.

*ابتکار