وی ادامه داد: اینک به بهانه‌ «طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام» و با نام «لایحه‌ی مشارکت عمومی و خصوصی»، پرمفسده‌ترین بخش حکمرانی (یعنی «معاملات دولتی») را به اتاق‌های تاریک‌تر حکمرانی می‌برند. بنابراین خود را موظف می‌دانیم که نگذاریم از پیچیدگی فنی معاملات عمومی یا از اشتغال کنشگران به دیگر رخدادها و نگرانی‌ها سوءاستفاده کنند و بی‌سروصدا این تتمه‌ حقوق مردم را به نام آقازاده‌ها کنند.استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: هر معامله‌ای که با وجوه یا منابع بخش عمومی انجام شود، «معامله‌ی عمومی» است. «معاملات عمومی» در سراسر تاریخ و در سراسر جهان، ذاتاً چالشِ معامله با پول دیگران یا در اصطلاح فریدمن معامله‌ی نوع چهارم را دارد.

مومنی خاطرنشان کرد: معاملات عمومی که دارای ارزش سالانه‌ی قریب دو هزار هزار میلیارد تومان (2 هراز همت) در کشور است، به گواه آمار سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی(OECD) دارای بیشترین حجم رشوه‌ی مبادله‌شده در میان 8 شاخه‌ی حکمرانی است که به تنهایی بیش از مجموعه‌ی 7 شاخه‌ی دیگر و معادل 57% کل رشوه‌‌های دولتی را در خود دارد. حساسیت معاملات عمومی تا جایی است که در قانون اساسی کشور ذکر و در فصل مستقلی از قانون محاسبات عمومی کشور تقنین شده‌ است. نخستین ماده‌ی این فصل، ضمن تفکیک «موضوع معاملات» از «طرق تشکیل معاملات»، تنها طریق درست تشکیل معاملات عمومی را مناقصه یا مزایده دانسته‌ است. ماده‌ی آخر این فصل نیز تصریح کرده‌ است: تصویب طرق تشکیل معاملات عمومی حتما باید در مجلس کشور انجام شود.

وی ادامه داد: پس «قانون برگزاری مناقصات» برای مناقصات شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و پاسخگویانه در مجلس سال‌های 81 و 82 تصویب شد. البته از همان هنگام با هزار ترفند تلاش شده‌ است که این قانون پامال شود. مومنی گفت: دموکراتیک‌ترین محل تقنین در کشور، مجلس است که نمایندگان دستگاه‌ها و بخش‌ها در کمیسیون‌ها بحث می‌کنند و متن مذاکرات صحن نیز علاوه بر پخش مستقیم رادیویی، مکتوب و منتشر می‌‌شود به علاوه گزارش‌های اعلام وصول، دستی، چاپی، کمیسیون‌های اصلی و فرعی. پیشنهاد نمایندگان و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز همگی با شماره‌ی ثبت روی سایت در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: رتبه‌ی پس از مجلس، با فاصله‌ای زیاد، سازوکار تصویب آیین‌نامه‌ها در دولت است که سه‌لایه‌ی کمیسیون‌های تخصصی، فرعی و اصلی با حضور دستگاه‌‌های مختلف و گاه تشکل‌های خصوصی در فرایند تصویب شرکت می‌کنند، به علاوه هیأت تطبیق نیز روی آنها اظهار نظر می‌کند. در رتبه‌ی پس از این دو سازوکار، البته با فاصله‌ای غیر‌قابل‌مقایسه‌، انواع شوراهای عالی و ... جای دارند.وی تصریح کرد: بنابراین هنگامی که از باقی‌ماندن تقنینِ «معاملات عمومی» در «قوه‌ی مقننه» حمایت‌ می‌کنیم، در واقع تلاش می‌کنیم که قاعده‌گذاری – و متعاقبا تفسیر و نظارت - درباره‌ی وسوسه‌انگیز‌ترین بخش حقوق مردم، همچنان در دموکراتیک‌ترین سازوکار قاعده‌گذاری کشور انجام شود.

رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: اکنون حدود 6 سال است که با ترفندهای مختلف، تلاش می‌شود به فاجعه‌ی اقتصادی «نوشتن قواعد معاملات عمومی در اتاق‌های ادارات» (که بی‌تردید دارای تبعات سیاسی و اجتماعی نیز خواهد بود)، جامه‌ قانون بپوشانند. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و استدلال‌های فنی داخل جلسات تصمیم‌‌گیری، در این چند سال نتوانسته است جلوی حرکت این ماشینِ تخریب سرمایه‌های نهادی کشور را بگیرد، گزارش، مقاله و سخنرانی چند متخصص، حساسیت جامعه و کنشگران را نیز به اندازه‌ی لازم برنیانگیخته و تحرک کافی ایجاد نکرده‌است.

وی ادامه داد: در جامعه‌ی قطبی و چند‌پاره شده، همیشه این مخاطره هست که مباحث فنی و ملی تحت‌الشعاع تعلقات جناحی یا پیشداورهای ایدئولوژیک قرار گیرد اما اکنون و در این فرصت اندک، هنگام بررسی آن نیست که آیا بستر نظر‌سنجی بهتری هم وجود داشت یا نه؟ اینک دو - سه نفر از فرزندان ایران که به‌عنوان کارشناس به جلسه‌‌ی 15 فروردین می‌روند، در تنگنای همیشگی مبارزه با فساد هستند؛ تنگنای دفاع از حقوق مردمی که نه اطلاع دارند، نه امکانات و نه تشکل، در عین ایستادگی در برابر گروهی که هم اطلاعات دارند، هم امکانات و هم تشکل.مومنی تصریح کرد: از نمایندگام مجلس و همه پاکدامنان در حیطه‌های قوای سه گانه استمداد می‌طلبم، جلوی بسترسازی برای فسادهای جدید گرفته شود و تصمیم گیری در این مورد حیاتی همچنان براساس قانون مصوب مجلس صورت بگیرد. بدیهی است نمایندگان در این زمینه مسوولیتی بسیار خطیر دارند و امید آنکه از عهده آن برآیند.