البته باید اشاره کرد که آرزوی خانه‌دار شدن تنها به دل کارگران نمانده و امروزه بسیاری از کارمندان نیز قید صاحب‌خانه شدن را زده‌اند. اما راهکار حل این معضل چیست؟ بسیاری از مسئولان و صاحب‌نظران طرح‌هایی همچون مسکن ملی را راهی برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه می‌دانند. اما آیا چنین طرح‌هایی می‌تواند مشکل تامین مسکن جامعه را برطرف کند؟

طرح ملی مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور به شمار می‌رود که در این طرح قرار است بخش عمده‌ای از متقاضیان مسکن به ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه خانه‌دار شوند. اما این طرح از همان ابتدا با انتقاداتی روبه‌رو بود و بسیاری معتقد بودند که گروه‌های کم‌درآمد (کارگران) توان بازپرداخت اقساط این طرح که از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون ۷۰۰هزار تومان بوده و پس از تنفس ۲ ساله پرداخت آن‌ها آغاز می‌شود را ندارند و عملا نمی‌توان این طرح را مختص خانه‌دار شدن حداقل‌بگیران دانست.

البته چندی پیش محمود محمودزاده معاونت وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تسهیلات ویژه به کارگران در طرح اقدام ملی مسکن گفته بود: «طبق تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت کار داشتیم فارغ از تمام امتیازات و تسهیلات ارائه شده در طرح مسکن ملی، امتیازات ویژه‌ای و تسهیلات خاصی به کارگران داده می‌شود و پیشنهاد ارائه تسهیلات با کارمزد خاص و تسهیلات در مصالح را داده‌ایم و منتظر هستیم تا وزارت کار نتایج آن را ا علام کند. این امتیازات ویژه شامل کارگران مستمری‌بگیران و بازنشستگانی می‌شود که در طرح ا قدام ملی مسکن ثبت‌نام و تایید شده باشند.»

کارگران تا پنجشنبه فرصت دارند

دی ماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت کار و وزارت راه وشهرسازی منعقد شد و حالا امکان ثبت‌نام کارگران در سامانه جامع اقدام ملی مسکن به دنبال امضای تفاهم‌نامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان فراهم شده است. آنطور که گفته می‌شود کارگران تا آخر وقت روز پنج شنبه ۲۵ دی ماه فرصت دارند برای ثبت‌نام در طرح مسکن ملی و خانه‌دار شدن اقدام کنند. در حالی به فرصت کمتر از یک‌هفته خانه‌دار شدن کارگران تاکید می‌شود که بسیاری از فعالان کارگری معتقدند طرح مسکن ملی مناسب این قشر نیست چراکه تناسبی میان حقوق ‌و دستمزد کارگران با اقساط این طرح نبوده و علاوه‌بر آن خانوارها حتی توان پرداخت‌های اولیه این طرح‌ را ندارند. به گفته آنها تا زمانی که شرایط ساخت مسکن آسان نشود نمی‌توان امید داشت که مشکل مسکن جامعه کارگری از بین برود.

محسن باقری، فعال کارگری معتقد است که طرح‌هایی همچون مسکن ملی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه کارگری باشد و اینگونه طرح‌ها تنها جنبه شعاری دارد، وی درخصوص تاثیر این طرح در خانه‌دار شدن جامعه کارگری به «ابتکار» گفت: مسکن ملی طرحی است که در اواخر عمر دولت مطرح شد و همین مسئله چالش‌هایی را به وجود خواهد آورد. دولت طی مدت حاکمیت خود با مسکن مهر مخالفت و مسکن‌های اجتماعی را مطرح کرد که آن طرح هم به نتیجه‌ای نرسید و پس از آن در سال آخر حاکمیت خود از طرح مسکن ملی رونمایی کرد. این طرح بیشتر حالت شعاری داشته و دولت فقط یک پروژه ناقص با عملکرد بسیار ضعیفی را برای دولت بعد می‌گذارد. گفته می‌شود این طرح برای خانه‌دار شدن کم‌درآمدها (کارگران) است، با یک بررسی ساده از وضعیت این قشر خواهیم دید که کارگران حداقل‌بگیر توان پرداخت اقساط این طرح را نخواهند داشت.

این فعال کارگری در ادامه گفت‌وگو با اشاره به وضعیت کارگران فعال در بخش اقتصاد زیرزمینی و محروم بودن‌شان از بیمه‌های اجتماعی گفت: طبق آمار اعلام شده در سال 96، میلیون‌ها نفر در اقتصاد زیرزمینی فعال بوده و این افراد حتی حداقل دستمزدی که در مصوبه شورای عالی کارتعیین شده را نمی‌گیرند. این افراد با حقوق 1 میلیون تا 1 میلیون 500 هزار تومان کار کرده و از بیمه‌های اجتماعی نیز محروم هستند. این قشر چگونه می‌توانند هر ماه بیشتر از میزان دریافتی‌شان، قسط بپردازند؟

باقری با تاکید بر تکلیف کارفرمایان برای آسان کردن تامین مسکن کارگران ادامه داد: در اصل 31 قانون اساسی و در تبصره 2 ماده 149 قانون کار به صراحت آماده است که کارفرمایان در اعطای جواز و هر راهکار دیگری که در خانه‌دار شدن کارگران موثر است مکلف هستند. به عبارتی دیگر قانون تکلیفی برای خانه‌دار شدن کارگران مشخص کرده است و در این میان دولت هم باید کمک‌کننده باشد، البته منظور از کمک طرح‌هایی با چنین اقساطی نیست. چراکه تامین اقساط این طرح‌های بسیار بیشتر از دستمزد کارگران است.

کارگران با دو شیفت کار شاید بتوانند حداقل‌های زندگی‌شان را تامین کنند

این فعال کارگری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شرایط دشوار اقتصادی و کوچک‌ شدن سفره کارگران اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی با وجود مشکلات اقتصادی کارگران حداقل باید دو شیفت کار کنند تا بتوانند حداقل‌های معیشت‌شان را تامین کنند، این در حالی است که روزبه‌روز اقلام بیشتری از سبد خرید خانوارهای کارگری حذف می‌شود، بنابراین دیگری جای برای پرداخت قسط نمی‌ماند و نباید انتظار داشت که با چنین طرح‌هایی مشکل مسکن کارگران حل شود.

ضعف رصد و پایش اطلاعات، چالش‌های بزرگ‌تری را به وجود می‌آورد

باقری با بیان این مسئله که معمولا افرادی با عنوان کارگر در این طرح‌ها شرکت کرده و علی‌رغم اینکه صاحب‌خانه هستند واحدهایی را خریداری می‌کنند ادامه داد: متاسفانه علاوه‌بر ناتوانی قشر کارگر در پرداخت اقساط مسکن ما با چالش‌های دیگری روبه‌رو هستیم. معمولا افرادی با عنوان کارگر در این طرح‌ها شرکت کرده و علی‌رغم اینکه صاحب‌خانه هستند واحدهایی را خریداری می‌کنند. می‌توان گفت در این طرح‌ها رصد، نظارت و پایش اطلاعات به درستی انجام نمی‌شود و این ضعف باعث می‌شود که خانه‌دارها بار دیگر صاحب‌خانه و کارگران و حداقل‌بگیران در آرزوی مسکن بمانند.

وی با اشاره به ماده 149 قانون کار ادامه داد: اگر ما به دنبال حل معضل مسکن کارگران هستیم بهترین راهکار این بود که از ظرفیت‌های تبصره 2 ماده 149 قانون کار استفاده و کارگران را خانه‌دار کرد.

باقری با تاکید بر ناتوانی قشر کارگر از پرداخت اقساط مسکن ملی گفت: همانطور که گفتم این طرح هیچ‌گونه همخوانی با واقعیت معیشت کارگران نداشته و من خوش‌بین به بازدهی آن نیستم، چراکه می‌دانم قشر کارگر از عهده پرداخت اقساط آن بر نمی‌آید.

*ابتکار