✍️دادرس سابق شعبه‌ ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن در دادنامه‌ صادره دادنامه‌ شماره‌ ۹۸۰۹۹۷۲۲۱۴۵۰۰۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ در اقدامی شاید بی سابقه اما قانونی با استناد به نقض حقوق شهروندی و قانون منع تحصیل غیرقانونی ادله‌ ارتکاب جرم رای به تقصیر ضابطین انتظامی و برائت متهمین داد.
✍️دادرس مذکور که احتمالا اکنون بعنوان وکیل پایه یک دادگستری مشغول کار است شاید تنها موردی است که در برخورد با مستندات ضابط انتظامی در کشف جرم به فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س) در ۲۴ آذر ۶۱ که کشف مستندات و جرم بدون حکم قضایی مشخص و شرعی قاضی محکمه صالحه را منع و غیر شرعی و حتی مستحق تعزیر و حد شرعی اعلام فرمودند.
✍️بنابر گزارش مرجع انتظامی در حین گشت زنی به خودرو سواری مشکوک با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خودرو را متوقف و بعد از رویت مدارک خودرو با کسب اجازه از مالک به تفتیش خودرو اقدام و در قسمت صندلی جلو ظرف حاوی مقداری مواد ممنوعه کشف و ضبط گردید.
✍️دادرس مذکور بنابر مواد مندرج در  قانون اساسی ، آئین دادرسی ذیل با شجاعت تمام و برخلاف رویه غلط سیستم قضایی نسبت به صدور حکم برائت اقدام می کند.
????اولا ماموران گشت انتظامی صلاحیت اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی و متوقف کردن خودرو به این بهانه را ندارند.
????ثانیا به تصریح ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی اشیا و از جمله خودروی شهروندان حتی در مواردی که حسب قرائن و امارات ظن قوی به کشف آلات و ادله وقوع جرم باشد حتی با ظن قوی بدون  اخذ دستور مقام قضایی ممنوع است ، در نتیجه ضابطان نمی‌توانند به صورت خودسرانه و به بهانه مشکوک شدن مبادرت به بازرسی خودرو نمایند.
????ثالثا هر چند تفتیش خودرو پس از درخواست ضابطان با رضایت مالک صورت گرفته اما از آنجا که این رضایت یا از روی ترس یا ناآگاهی یا اضطرار مالک حاصل شده است در حکم عدم رضایت است.
????رابعا به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی تعرض به اموال و حریم خصوصی اشخاص فقط در حدود مجوزهای قانونی امکان پذیر است . بدیهی است اقدام ضابطان در این پرونده بدون مجوز قانونی بوده است.
????خامسا این توجیه و استدلال که اگر ضابطان بدین شکل عمل نکنند هیچ جرمی کشف نمی‌شود و حقوق جامعه به خوبی صیانت نمی‌گردد آشکارا مردود است ، چرا که به تصریح اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع افراد را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند چه رسد به نام و به بهانه کشف جرم.
????سادسا به موجب ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد . لذا در این پرونده گزارش ضابط انتظامی که تنها دلیل وقوع جرم است فاقد اعتبار و کان لم یکن تلقی می‌گردد.
????بنا به مراتب فوق دادگاه به لحاظ فقدان دلیل مشروع برای اثبات وقوع جرم و به استناد اصل برائت منعکس در اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید.
✍️ایکاش رئیس قوه قضاییه براساس رای وحدت رویه و با بازگشت به فرمان حکومتی هشت ماده ای حضرت امام و قانون اساسی و قانون آیین دادرسی دستور به اعاده دادرسی پرونده های مبتنی بر گزارش ضابطین قضایی را صادر کند و مشخص خواهد شد در ذبح و هیچ انگاری شرع ، قوانین و فرمان حکومتی امام با چه فاجعه غیر قابل جبرانی روبرو هستیم.
✍️ اگر رئیسی در صدد تحقق عدالت قضایی است باید بداند هیچ راهی جز نظارت بر اعمال دقیق اعلام حقوق متهم توسط ضابطین قضایی و اعاده سیستم قضایی مبتنی بر حق ابتدایی متهم در استفاده از وکیل انتخابی یا تسخیری رایگان ندارد.
✍️وکلایی که اطمینان داشته باشند با اولین دفاع مغایر با خواست ضابطین قضایی و دادستانی مورد غضب سیستم قضایی قرار نگرفته و خود بعنوان متهم و مجرم از ادامه وکالت محروم یا بعنوان مجرم روانه زندان نخواهند شد. ۱۹مهر۹۹

  تعداد بازديدها: 4006

    نسخه قابل چاپ