علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشور در شش ماهه اول سال جاری، به خبرنگار «انتخاب» گفت: «اقتصاد کشور در سال جاری به شدت از دو عامل مهم متاثر شده است. اولین عامل را می‌توان تحریم و عامل دوم را می‌توان فراگیر شدن و شیوع ویروس کرونا مورد ارزیابی قرار داد. طی چند سال گذشته به دلیل تحریم‌های آمریکا کشور در وضعیتی بسیار دشوار در زمینه اقتصادی قرار گرفته و کرونا نیز مزید بر علت شده تا اوضاع از آن‌چه که هست، وخیم‌تر شود. در نتیجه امر، در شاخص‌های مختلف اقتصادی به ویژه بحث تورم و اشتغال با مشکلاتی جدی و فزآینده روبه‌رو هستیم.»

وی افزود: «از یک سو، شاهد رشد بی سابقه و بالای شاخص بیکاری در کشور هستیم و از سوی دیگر، شاخص اقتصادی کشور منفی است. طی چند روز گذشته مرکز آمار ایران، شاخص رشد اقتصادی را منفی 7/3 درصد اعلام کرد. علاوه بر این، درآمد سرانه به شدت کاهش پیدا کرده است که البته ضریب جینی در این میان محاسبه نشده و اگر این مساله مورد توجه قرار گیرد، به طور حتم قشر مستضعف، وضعیت بسیار دشوارتری پیدا می‌کنند. در مجموع، از نظر شاخص‌های اقتصادی، کشور در وضعیتی ناگوار قرار دارد که البته امید به بهبود هم بسیار اندک است.»

این کارشناس مسائل اقتصادی در ارتباط با ثبات قیمت‌ها در بازار کشور و عملکرد دولت در این زمینه اظهار داشت: «وضعیت قیمت‌ها متاثر از شرایط عرضه و تقاضا است؛ زمانی که عرضه یک کالا کم شود، تقاضا بالا خواهد رفت و در نتیجه شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم بود اما  تجربیات گذشته نشان داده که سیاست‌های دولت مبنی بر کنترل نرخ و قیمت اجناس در بازار هیچ‌گاه در کنترل قیمت‌ها موثر نبوده و نخواهد بود. در این زمینه ضروری است که دولت شرایطی را ایجاد کند که وضعیت تولید بهبود پیدا کند و عرضه و تقاضا در تناسب با یکدیگر قرار گیرند؛ در این میان هر اندازه دولت راهبرد نظاراتی را در پیش بگیرد، نمی‌تواند موفق عمل کند.»

این استاد دانشگاه تربیت مدرس در بخشی دیگر از گفته‌های خود تصریح کرد: «البته باید توجه داشت که شیوع کرونا در سطح جهانی تاثیراتی نامطلوب را بر اقتصاد کشورهای مختلف بر جای گذاشته اما در ایران این مساله با فشار تحریم‌ها نیز عجین شده است. در برخی شرایط نیز متاسفانه خودتحریمی‌ها و تحریم‌های خودساخته فشار اقتصادی را بر کشور دوچندان کرده است. در مهم‌ترین  موضوع می‌توان به بر زمین ماندن تصویب FATF در مجمع تشخیص اشاره کرد که موجب شده حتی نتوانیم در با کشورهای نزدیک به خود همچون روسیه و چین نیز نتوانیم مبادلات تجاری داشته باشیم. حتی نکته قابل توجه این است که این موضوع موجب شده نتوانیم قرارداد استراتژیک اقتصادی با کشور چین را اجرایی کنیم.»

این اقتصاددان در بخش پایانی اظهارات خود پیرامون چشم‌انداز اقتصاد کشور در آینده، تاکید کرد: «در ترسیم چشم‌انداز اقتصادی کشور بزرگ‌ترین خطای راهبرد این است که وضعیت را به آینده انتخابات در آمریکا یا راهبرد دیگر قدرت‌ها وابسته شود. واقعیت امر این است که دریچه حل مشکلات اقتصادی کشور در داخل است اما در آینده نزدیک نمی‌توان حل مشکلات را پیش‌بینی کرد. در این میان، رای آوردن جو بایدن و شکت دونالد ترامپ نیز در کوتاه مدت تاثیر چندانی بر اقتصاد کشورمان ندارد و موجب بهبود وضعیت نخواهد شد.»