جماران: احمد نادری، نماینده سیرجانی مردم تهران در شبکه «توئیتر» که سالهاست به دلایل نامعلومی در فیلتر به سر می برد، خبرداده که به همراه دو نماینده دیگر به شوش رفته تا از نزدیک شاهد وضعیت غم انگیز «کارگران هفت تپه» باشد. او در ادامه، وضعیت این روزهای هفت تپه را محصول سیاست های «نئولیبرال» و خصوصی سازی های بی ضابطه و رابطه ای دانسته و گفته است:«باید فکری جدی به حال عاملان آن کرد.»

شاید حضور نمایندگان مجلس در میان کارگران معترض هفت تپه اندکی تسکین دهنده درد آنها شود. اما ممکن است از حرف های این نماینده مجلس چنین برداشت شود که لابد دست هایی پشت پرده وجود داشته برای اینکه وضع به اینجا برسد. در صورتی که گزارش های منتشر شده نشان می دهد که سیاست ها و خصولتی کردن این کارخانه ها از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که مورد حمایت کامل اصولگرایان قرار داشت، کلید خورده است. همان دوره ای که اصولگرایان به منتقدین دولت «بدترین القاب» را می دادند و رئیس دولت را «پاک دست ترین» فرد در کشور معرفی می کردند.

در حالی که سال 86 دست اندرکاران دولتی از کاهش یکباره تعرفه واردات شکر خبر دادند، در پی این تصمیم انبارهای شکر در کشور مملو از محصول وارداتی شد و تولیدکنندگان ایرانی نیز با مشکلات شدیدی مواجه شدند. زیرا کارخانجات داخلی باید حدود 1/4 میلیون تن شکر تولید می کردند و از آنجا که نیاز بازارهای داخلی 1/9میلیون تن بود باید سالانه 500 الی 600 هزار تن شکر دیگر وارد کشور می شد، اما آمارها نشان می‌دهد که تنها در سال 85 چیزی بیش از 4 برابر این مقدار یعنی حدود 2300 هزار تن شکر وارد کشور شده است.

زمزمه های واگذاری کارخانه های شکر به بخش غیردولتی نیز درست از زمانی شدت گرفت که کارخانه های شکر داخلی زیان ده شدند و نخستین اعتراض کارگران هفت تپه هم نسبت به واگذاری این کارخانه به بخش غیردولتی، درست 4 روز قبل از مراسم تحلیف حسن روحانی یعنی 9 مرداد 92 اتفاق افتاد. اعتراضی که کارگران در آن از طبقه بندی مشاغل خود انتقاد کرده و خواستار تغییر برخی مدیران این کارخانه شده بودند.

گویا برخی ها فراموش کرده اند که کارگران هفت تپه از سال 87 تا اواسط 92 به دلیل جو شدید امنیتی قادر به بیان اعتراضات خود نبودند. همان دوره ای که مدیریت اصولگرایانه بر کشور حاکم بود. اما با روی کار آمدن روحانی ضمن برچیده شدن جو امنیتی حاکم بر این کارخانه، کارگران به یک خواسته روشن خود رسیدند و آن ابقای «فرشید مومن غریب» و انتخابش به عنوان عضو هیأت مدیره جدید بود. او قرار بود در دوره احمدی نژاد از این کارخانه اخراج شود.

با اینکه وضعیت فعلی کارگران این کارخانه بسیار نگران کننده و دشوار است، ولی پوشیده نیست که بخش بزرگی از دلیل چنین وضعیتی به مدیریت ماجراجویانه احمدی نژاد در کشور و عدم توجه دولتش به تولید داخلی بازمی گردد. چه بسیار کارخانه دارانی که در دولت های نهم و دهم ورشکسته نشدند و دست به تعدیل نیروهای قدیم و جدید خود نزدند. 

 نیشکر هفت تپه نیز در زمره همین ها قرار می گیرد. برای اثبات این ادعا کافیست به اعتراف صریح مدیرعامل این شرکت در تاریخ 26 بهمن 91 مراجعه شود. وقتی که او در مصاحبه ای میزان بدهی های این شرکت را به بانک ها و سازمان های دولتی 920 میلیارد ریال بازگو کرد و آنها را جزو دیون دولت به حساب آورد. وضعیت شرکت ها و کارخانه ها در بازه سال های 84 الی 92 از هر دوران دیگری بدتر بود. به نحوی که به گفته تحلیلگران در زمان دولت احمدی نژاد بیش از ۷ هزار کارخانه و واحد تولیدی در کشور تعطیل شد.

حالا نیز در خبرها می خوانیم که سه نماینده اصولگرای مجلس به شوش سفر کرده اند تا با ردگم کنی درباره اصل ماجرا، همه تقصیرات را گردن دولت روحانی بیندازند. انگار جناح مورد حمایت آنها تاکنون هیچ نقشی در مناسبات قدرت نداشته و هیچ تصمیمی بر خلاف اشتغال در کشور نگرفته است.

واقعیت این است که علاوه بر تعطیلی 50 درصد کارخانه های کشور در دولت اصولگرایان، مابقی کارخانه ها نیز با حجم بالای بدهی و تعدیل نیرو مواجه شدند. این مسأله بازهم پس از ناکامی برجام ادامه یافت و به تعطیلی واحدهای تولیدی شکننده و کارخانه های بعضا قدیمی و باسابقه کشور انجامید. 

سخن آخر!

امروز بهتر است کسانی که همه تقصیرات را به گردن خصوصی سازی های بی ضابطه و رابطه ای می اندازند، بگویند که خود چه نگاهی به اداره جامعه در شرایط فعلی دارند و پاسخ دهند که شرکت های صوری وابسته در کدام دولت تقویت شدند و نبض مهم اقتصاد را در دست گرفتند؟ این را هم بگویند که ایجاد بیش از 7 هزار موسسه مالی و اعتباری و بازی با اعتبار اسامی مقدسی که بعضا برای این موسسات برگزیدند، با چه هدفی و در کدام دولت بود؟