✍️قانون گذار به منظور حفظ قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان کشوری - لشگری و حوزه ی کارگری متناسب با تورم سالانه دولت و کارفرمایان را مکلف می کند تا نسبت به افزایش حقوق و دستمزد پرداختی اقدام کنند.
✍️افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از بودجه ی عمومی و دستمزد کارگری باید توسط کارفرما و دولت تامین گردد.
✍️مبنای تعیین افزایش حقوق و دستمزد درصد تورم و رابطه خاصی با افزایش کارایی ، راندمان و حتی ارزش تولید کالا و خدمات ندارد چنانکه حتی مجموعه های تعطیل ، مغروض و در حال انحلال و مراحل واگذاری نیز فارغ از شرایط مالی موظف به پرداخت افزایش حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان هستند.
✍️قانونگذار عملا موضوع ماهیت اقتصادی عامل کار را از چرخه تولید کالا و خدمات به عنوان فلسفه وجودی بنگاه و موسسه اقتصادی منفک و عملا حمایت امدادی الزامی را جایگزین روابط فنی و روشن خرید خدمت در برابر تولید ارزش اقتصادی کرده است.
✍️علم اقتصاد نیروی کار را از ارکان سه گانه ی تولید کالا و خدمات می شناسد که باید متناسب با بازدهی و ارزش افزوده ارزش گذاری و با پرداخت حقوق و دستمزد بکارگیری شود لذا هیچ عاملی در تعیین ارزش خرید خدمت نیروی کار نمی تواند بر ارزش افزوده اولویت داشته باشد بنابراین هر پرداخت فراتر از ارزش افزوده عامل کار به معنای گرانی تولید ، عدم تعادل و حذف تدریجی از بازار خواهد بود.
✍️بنابراین دولت ، موسسات عمومی تا بخش خصوصی به عنوان کارفرما در معادله تولید نمی توانند و نباید پاسخگوی نیازهای اجتماعی ناشی از رشد تورم باشد هرچند دولت و مراکز تامین اجتماعی در موقعیت دولت رفاه موظفند تحت عناوین مختلف تامین اجتماعی مستقیم و غیر مستقیم به توزیع مجدد و مناسب ثروت و تعدیل شرایط اقتصادی عمومی اقدام کنند.
✍️قابل توجه اینکه حتی مبانی دینی در تعیین حقوق شرعی و اجتماعی بر خلاف قوانین فعلی کار که عملا مُخل و جایگزین روابط مبادله ارزش دریافتی و هزینه پرداختی است ، انتقال توزیع ثروت به چرخه روابط تولید را جایز ندانسته و تحت عنوان خمس ، زکات و مالیات به پرداخت کسری از درآمد و عایدی مازاد توجه می دهد.
✍️اخبار شرایط در حال اضمحلال مجموعه های عظیم صنعتی چون هپکو ، ماشین سازی اراک ، تراکتور سازی تبریز ، آذرآب و .... مانند نساجی ، ارج ، آزمایش ، شهاب خودرو و .... یا شرایط غیر اقتصادی صنایع خودرو تا فولاد و بسیاری دیگر موجب حیرت همگان گردید . مجموعه های عظیم صنعتی که با صرف هزاران میلیارد تومان از دارائی عمومی ایجاد و باید نقطه اتکا اقتصاد ملی بودند ، سونامی ویرانگری که هنوز هم مورد مطالعه نیستند.
✍️پس از خاتمه جنگ و درک ضرورت آغاز بازسازی همه جانبه ی کشور بنابر تصمیم حکومت نسبت به دعوت از برخی چهره های ممتاز اقتصادی مانند برادران خیامی ایران خودرو ، ایروانی گروه ملی ، ثابت صنعت گردشگری و هتل داری و ..... که از سلامت اجتماعی نیز برخوردار بودند برای بازگشت به کشور ، ادامه فعالیت اقتصادی و حتی بازپس گیری اموالشان دعوت بعمل آمد چهره های موفق اقتصادی که پاسخ مشترک و روشنی داشتند . با توجه به درهم ریختگی قوانین اقتصادی ، روابط تولید متاسفانه امکان فعالیت سالم و مولد اقتصادی وجود ندارد.
✍️اساتید بزرگ اقتصاد کشورمان نیز علی الخصوص در اواخر دهه شصت بسیار تلاش کردند توضیح دهند که انتقال مبحث توزیع ثروت به مراحل تولید ثروت دستاوردی جز نابودی روابط تولید ، اقتصاد مولد و سلامت اجتماعی ندارد ، شرایط بغرنجی که به مرور به ایجاد و تشدید توقف تولید ، بیکاری ، فقر عمومی و حاکمیت طبقات ممتاز متکی بر رانت منجر خواهد شد. ۲۴فروردین۹۹

  تعداد بازديدها: 3811

    نسخه قابل چاپ