* شرایط دشوار مواجه با ویروسی سریع الانتقال و تا حدی مهلک قابل درک است اما اینکه به هر بهانه اصول قانونی و حقوق اساسی مردم و کشور نقض گردد حتما سرانجامی جز قانون ستیزی و تمایل به بی قانونی نخواهد داشت شرایطی که امروز در [تعظیلی] موقت مجلس شورای اسلامی و انتقال حق انحصاری قانون گذاری شاهدیم.
* شاهدیم که براساس مصوبه ستاد ملی کرونا که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل گردید مجلس شورای اسلامی که علی الظاهر باید در راس امور باشد با نقض صریح اصول ۶۳ ، ۶۸ ، ۷۹ و ۸۵ قانون اساسی عملا بطور موقت [تعطیل] شد.
* براساس اصل ۷۹ قانون اساسی اعلام شرایط اضطراری در کشور انحصارا پس از پیشنهاد دولت و تصویب مجلس ممکن می باشد. لذا تصمیم شورای عالی امنیت ملی و تشکیل ستاد تعطیل کننده مجلس شورای اسلامی و واگذاری حق انحصاری قانون گذاری مجلس به [کمیسیون و] غیر صحن مجلس نقض اصل ۸۵ و فاقد وجاهت قانونی است.
* ارسال نامه توسط وزیر بهداشت و دبیر ستاد کرونا خطاب به شورای عالی امنیت ملی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت یا صدا و سیما بر بلا اثر بودن بسیاری از مصوبات ستاد کرونا است. علی الظاهر تنها نمایندگان مصوبه [تعطیلی] موقت مجلس را لازم الاجرا دانستند . در حالیکه بر اساس مصوبه همان ستاد اعلام تعطیلی مهدهای کودک تا دانشگاه باید روزشمار اعلام گردد و ادارات و بانک ها و غیر هم با کسر ساعاتی به انجام وظایف مشغول هستند.
* براساس اصل ۶۳ ، کشور در هیچ زمان و شرایطی نباید بدون مجلس باشد. لذا عمل شورای عالی امنیت ملی ، ستاد کرونا و از همه مهمتر مجلس شورای اسلامی در [تعطیلی] موقت مجلس و انتقال حق انحصاری قانون گذاری به هر مرجع دیگر غیر قانونی است.
* براساس اصل ۶۸ حتی در زمان اشغال نظامی کشور هیج مقام و مرجعی (حتی مجلس) نمی تواند فعالیت و حق انحصاری قانون گذاری را از مجلس (نمایندگان منتخب مردم) سلب کند.
* براساس اصل ۷۹ در شرایط اضطراری  نظیر جنگ و غیره دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید ، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند. بنابراین عمل شورای عالی امنیت ملی و ستاد فرعی کرونا وجاهت قانونی نداشته و هرگز قادر به تعطیلی مجلس نیست.
* براساس اصل ۸۵ سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود شرایطی که قطعا شامل تصویب لایحه بودجه سالانه کشور و رای اعتماد له وزرا نیست.
* براساس بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی (اختیارات رهبری) حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست (از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) از جمله وظایف رهبری است که طبیعتا شامل درخواست صدور حکم حکومتی مجلس از محضر رهبری نمی شود . مجلس باید به دلیل عدم اشاره قانون اساسی به حکم حکومتی قبل از هر اقدامی رسما تفسیر اصل مورد نظر را از شورای نگهبان استعلام می کرد.
* براساس اصل ۱۷۶ ، شورای عالی امنیت ملی با سه وظایفه ۱- تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشور ۲- هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ۳- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی تشکیل می گردد که هیچ تناسبی به تصمیم منجر به [تعطیلی] موقت مجلس و انتقال حق انحصاری قانون گذاری به سایر مراجع ندارد.
* قطعا مجلس تحت هیچ شرایطی به اندازه برگزاری انتخابات مجلس مهم نبوده و نیست. لذا برای انتخابات مجلس کشاندن ۵۷ میلیون نفر به پای صندوق مبتلا به فضای کرونا ممکن و حتی واجب شد . در حالیکه لازم نیست نمایندگان حتی برای تصویب شرایط اضطراری در مجلس استریل هم جلوس کنند.
* ستاد فرعی شورای عالی امنیت ملی در شرایطی مجلس را تعزیل کرد که مدت تعطیلی مهدهای کودک و مدارس باید روزانه اعلام شود جالب اینکه در برابر مجلس تعطیل، ستاد کرونا باز است. کادر آموزشی باید علی رغم تعطیلی دانش آموزان مانند سایر کارکنان دولت و بخش خصوصی در مدارس حاضر باشند.
* اما علی الظاهر مجلس تنها مانع رتق و فتق امور در شرایط اضطراری است، چرا که جز مجلس تعطیل همه طبق روال گذشته هستند اما نامه های سه گانه وزیر بهداشت به مراجع مذکور و واقعیت های میدانی مانند ادعای کشف انبار ۴۶ میلیون دست کش ، ... و به این معنا است که با حذف مجلس ناکارآمد هم مشکلات کما فی السابق باقی است. علی الظاهر مجلس تنها عضو ناکارآمد نیست.

  تعداد بازديدها: 3020

    نسخه قابل چاپ